به گزارش عصر تجارت، حسین درودیان علت اصلی جهش تورم در ماه‌های اخیر را نوسانات تند نرخ ارز و عبور دلار از محدوده ۱۰۰ هزار تومان عنوان کرد و گفت در صورتی که شرایط فعلی ادامه داشته باشد، تورم سالانه تا پایان سال حوالی ۴۰ درصد خواهد بود.
او توضیح داد که هرچند سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد ایران همواره روند صعودی دارد، اما مهرماه با جهشی غیرمعمول همراه بود و تورم ماهانه از مرز ۵ درصد عبور کرد؛ رقمی که اگر تداوم یابد، معادل نرخ سالانه‌ای بیش از ۶۰ درصد خواهد بود.
درودیان با اشاره به اینکه تورم‌های شدید معمولاً ریشه در «اختلالات عمیق اقتصادی و شرایط سیاسی» دارند، تصریح کرد بخش مهمی از نوسانات اخیر را باید ناشی از انتظارات روانی جنگ اخیر و فعال شدن مکانیسم ماشه دانست. او همچنین تأکید کرد محدودیت‌های اعتباری و کنترل تسهیلات بانکی—از جمله وام ازدواج—نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش تورم نداشته و کاهش تورم سال ۱۴۰۳ نیز با شدت سیاست‌های پولی متناسب نبوده است. به گفته او، در شرایط بی‌ثبات، اولویت اقتصاد بقاست و نه مهار کامل تورم.
چشم‌انداز فشارهای ارزی و تأثیر صادرات نفت
این پژوهشگر اقتصاد با اشاره به تغییر جهت برخی سیاست‌ها پس از جنگ ۱۲ روزه خردادماه افزود: اگر صادرات نفت در مسیر فعلی باقی بماند، بخشی از فشار ارزی که طی ماه‌های اخیر ایجاد شده، رو به کاهش خواهد رفت. او پیش‌بینی کرد تورم ماه‌های آینده احتمالاً از مهرماه کمتر خواهد بود، اما سطح عمومی تورم همچنان بالای ۴۰ درصد می‌ماند و نسبت به سال گذشته نیز افزایش نشان می‌دهد؛ هرچند شدت جهش قیمت‌ها مانند ماه‌های اخیر نخواهد بود.
درودیان درباره امکان کنترل تورم نیز گفت: «در شرایط کنونی، کاهش جدی تورم بعید است و سیاست‌گذاران باید به‌جای مبارزه کامل با تورم، به سمت مدیریت آثار و پیامدهای آن حرکت کنند. به بیان دیگر، اقتصاد ایران نیازمند نوعی سازگاری با تورم بالا است.»
او در جمع‌بندی پیش‌بینی خود اظهار کرد: تورم ماهانه در ماه‌های باقی‌مانده سال احتمالاً ۳ تا ۴ درصد خواهد بود و برآورد می‌شود تورم سالانه حدود ۴۰ درصد تثبیت شود؛ البته به شرطی که درآمدهای نفتی دچار تغییر نشده و وقایع سیاسی غیرمنتظره—ازجمله جنگ—تعادل موجود را بر هم نزند.
منبع: ایسنا
