به گزارش عصر تجارت، روند رو به رشد نابرابری در بازار مسکن نشان می‌دهد که سیاست‌های حمایتی دولت‌های گذشته نه تنها کارآمد نبوده‌اند، بلکه نتوانسته‌اند تعادل لازم را در این بخش برقرار کنند. پیامد این وضعیت، فشار روزافزون بر دهک‌های کم‌درآمد و متوسط جامعه است که به شکل فزاینده‌ای به اجاره‌نشینی روی آورده‌اند و دسترسی‌شان به مالکیت مسکن محدود شده است. این موضوع، اگر بدون تدابیر جدی و کارآمد باقی بماند، می‌تواند به تهدیدی جدی برای ثبات اقتصادی و انسجام اجتماعی کشور تبدیل شود.
آمارهای رسمی بیانگر آن است که در دو دهه اخیر، دهک‌های مرفه جامعه توانسته‌اند مالکیت مسکونی خود را به شکل چشمگیری افزایش دهند؛ به گونه‌ای که تعداد واحدهای ملکی این خانوارها از ۱.۸ میلیون در سال ۱۳۸۶ به ۲.۷ میلیون واحد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. در مقابل، رشد مالکیت در میان دهک‌های پایین تنها از ۹۰۰ هزار به ۱.۴ میلیون واحد رسیده است. این شکاف بزرگ حکایت از آن دارد که توسعه بازار مسکن عمدتاً به نفع اقشار پردرآمد بوده و دهک‌های ضعیف‌تر جامعه بیش از پیش در چرخه اجاره‌نشینی گرفتار شده‌اند. برای مثال، تعداد خانوارهای اجاره‌نشین در دهک اول از ۳ هزار به ۶ هزار خانوار افزایش یافته، در حالی که این رشد در دهک دهم بسیار کمتر بوده است.
دلایل افزایش نابرابری در بازار مسکن
۱. خطای سیاست‌گذاری مسکن: دولت‌ها در سال‌های اخیر به جای تمرکز بر ساخت مسکن برای اقشار کم‌درآمد، بخش عمده بار را بر دوش بخش خصوصی گذاشتند. این امر باعث شد ساخت‌وساز در مناطق مرفه و سودآور متمرکز شود و مناطق حاشیه‌ای و کم‌درآمد همچنان از کمبود مسکن رنج ببرند.
۲. سوداگرای مسکن: مسکن به جای آنکه یک نیاز اساسی باشد، به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده است. خانوارهای ثروتمند علاوه بر خانه شخصی، به منظور کسب سود، در بازار خرید و فروش مسکن فعال هستند که بخش عمده عرضه مسکن را به سمت سرمایه‌گذاری سوق داده است.
۳. تورم و افزایش قیمت: افزایش مداوم قیمت زمین و ساختمان به ویژه در سال‌های اخیر، دهک‌های پایین را از بازار خارج کرده و امکان خرید مسکن را برای آن‌ها به شدت کاهش داده است.
۴. ضعف حمایت مالی: وام‌های مسکن با نرخ بهره بالا و شرایط بازپرداخت سخت، توان کمک به اقشار ضعیف را ندارند و در عمل دسترسی این دهک‌ها به تسهیلات را محدود کرده‌اند.
۵. عدم کارایی طرح‌های دولتی: طرح‌هایی مانند مسکن مهر، اقدام ملی و نهضت ملی مسکن علی‌رغم اهداف مطلوب، به دلیل مشکلات مالی، کمبود زمین و ضعف مدیریتی نتوانستند پاسخگوی نیازهای دهک‌های پایین باشند.
مشکلات اساسی بازار مسکن
-
گرانی بی‌سابقه: نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار در ایران یکی از بالاترین‌ها در جهان است و خانوارها باید چند دهه پس‌انداز کنند تا بتوانند خانه‌دار شوند.
-
افزایش اجاره‌نشینی: بخش زیادی از درآمد خانوارهای کم‌درآمد صرف اجاره‌بها می‌شود که موجب کاهش کیفیت زندگی و رفاه عمومی است.
-
نبود نظام اجاره‌داری حرفه‌ای: قوانین ناکافی و فقدان شفافیت، مستاجران را در برابر مالکان آسیب‌پذیر کرده است.
-
کمبود مسکن اجتماعی: سهم دولت در تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد بسیار ناچیز است و این خلا، نابرابری‌ها را تشدید کرده است.
-
تمرکز در کلان‌شهرها: سرمایه‌گذاری مسکن بیشتر در تهران و چند شهر بزرگ متمرکز شده که باعث افزایش مهاجرت و فشار بر بازار این مناطق شده است.
چشم‌انداز آینده بازار مسکن
بررسی روندها نشان می‌دهد شکاف طبقاتی در بازار مسکن ایران عمیق‌تر شده و چشم‌انداز بهبود کوتاه‌مدت روشن نیست. کارشناسان معتقدند تنها راهکارهای موثر شامل مقابله با سوداگری، ارائه وام‌های متناسب با درآمد دهک‌های پایین، افزایش سهم مسکن اجتماعی و دخالت مستقیم و فعال دولت در ساخت‌وساز برای اقشار ضعیف است. در غیر این صورت، بحران مسکن می‌تواند به بحرانی اجتماعی تبدیل شود که نشانه‌های آن را هم‌اکنون در رشد اجاره‌نشینی، افزایش حاشیه‌نشینی و کاهش امید اجتماعی می‌توان دید.
منبع: آرمان امروز
