به گزارش عصر تجارت، افزایش حضور اتباع خارجی، به‌ویژه مهاجران افغان، فشار مضاعفی بر بازارهای اقتصادی ایران، به‌خصوص بازار مسکن و اجاره‌بها وارد کرده است. در شرایطی که آمارهای غیررسمی از حضور ۸ میلیون مهاجر و وزارت کشور از ۵ میلیون نفر سخن می‌گوید، این اختلاف آماری به چالش‌های برنامه‌ریزی اقتصادی دامن زده است.
گرانی مسکن زیر سایه افزایش تقاضا
شهرهای بزرگ و کلان‌شهرهای ایران، به مقصد اصلی مهاجران افغان تبدیل شده‌اند. حضور گسترده اتباع و افزایش تقاضای مسکن از سوی آن‌ها، یکی از عوامل افزایش قیمت اجاره‌بها عنوان می‌شود. در برخی موارد، مهاجران توانایی پرداخت اجاره‌بهایی بالاتر از نرخ متعارف را دارند و این امر باعث برهم‌خوردن تعادل بازار مسکن می‌شود.
کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک، با تأکید بر نقش نظارت‌های دقیق در این زمینه می‌گوید: «بدون ثبت اطلاعات مهاجران، نمی‌توان بر بازار مسکن نظارت کرد. راه‌اندازی سامانه‌هایی مانند «کاتب» می‌تواند ضمن ثبت اطلاعات اتباع، به کنترل بازار اجاره کمک کند.»
طرح مجلس برای ساماندهی حضور اتباع خارجی
مجلس شورای اسلامی با طرحی جدید به دنبال محدودسازی حضور اتباع خارجی در مناطق شهری و روستایی است. بر اساس این طرح:
- جمعیت اتباع خارجی در هر منطقه نباید بیش از ۳ درصد از کل جمعیت آن منطقه باشد.
- وزارت کشور موظف است ظرف ۳ ماه آمایش سرزمینی را برای توزیع بهینه اتباع اجرا کند.
این اقدام در کنار راه‌اندازی سامانه‌هایی مثل «کاتب»، می‌تواند گامی مؤثر در جلوگیری از افزایش تقاضای مسکن و کنترل ورود غیرمجاز اتباع باشد.
نبود آمار دقیق؛ چالشی جدی برای برنامه‌ریزی
فقدان آمار دقیق از تعداد اتباع، به یکی از چالش‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. برخی منابع از ۸ میلیون مهاجر سخن می‌گویند، در حالی که وزارت کشور آمار ۵ میلیون نفر را اعلام کرده است. این تفاوت آماری می‌تواند بر برنامه‌ریزی‌های مسکن و سیاست‌گذاری‌های بازار کار تأثیر منفی بگذارد.
راهکارهای پیشنهادی برای کنترل چالش اتباع خارجی
- راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعاتی مانند «کاتب» برای ثبت دقیق اطلاعات هویتی اتباع.
- محدودسازی حضور مهاجران در هر منطقه به ۳ درصد از جمعیت محلی.
- توزیع بهینه مهاجران از طریق برنامه‌ریزی و آمایش سرزمینی.
- کنترل ورود غیرمجاز مهاجران با هماهنگی بین وزارت کشور و اداره کار.
اثرات حضور اتباع بر بازار کار و صنعت
مهاجران افغان در بخش‌های ساخت‌وساز، کارخانجات و مشاغل خدماتی مشغول به کار هستند. برخی از آن‌ها به‌عنوان نیروی ماهر و حتی کارآفرین نقش مثبتی در رشد اقتصاد داشته‌اند. اما حضور اتباع غیرمجاز و فعالیت آن‌ها با دستمزدهای پایین‌تر می‌تواند رقابت ناعادلانه‌ای برای کارگران ایرانی ایجاد کند.
حضور گسترده اتباع خارجی، اگرچه می‌تواند در برخی بخش‌های اقتصادی مفید باشد، اما فقدان نظارت دقیق و آمارهای نادرست مشکلاتی مانند افزایش اجاره‌بها و برهم‌خوردن بازار کار را تشدید کرده است. با اجرای طرح‌های مجلس و راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند مانند «کاتب»، می‌توان از تبعات منفی این مسئله کاست و حضور اتباع را به‌طور مؤثر ساماندهی کرد.
منبع: سرانه
