عصر تجارت – حمید اسدی، پاسخ‌دهی به جرایم و تخلفات بورسی تابعی از روابط بین دولت و اقتصاد است؛ در این خصوص با توجه به تغییر نظریه دخالت دولت در اقتصاد از دولت ـ رفاه به دولت‌های تنظیم‌گر و تفاوت سطح و شیوه مداخله دولت در اقتصاد، دو الگو می‌توان تبیین کرد.
الگوی نخست؛ مدل پاسخ‌دهی سنتی و سرکوب‌گری با مداخله کامل حاکمیت است. این الگو از آن جهت مورد نقد است که با در نظر گرفتن جرایم پیچیده بازار بورس، مداخله حاکمیت و اعمال عدالت کیفری کارساز نیست و اعمال این روش با ابزارها و ضمانت اجراهای کیفری نه تنها سودمند نیست، بلکه منجر به آسیب رساندن به اقتصاد جامعه و تعطیلی بخش‌هایی از آن نیز می‌شود.
همچنین، در مدل عدالت کیفری سنتی، پاسخ‌دهی محدود به مجازات‌های خاص و معینی است که با توجه به پیچیدگی جرایم و تخلفات بورسی کارایی نداشته و همچنین منجر به جبران خسارت‌های وارد بر بزه‌دیدگان جرایم بورسی که عموماً سرمایه‌گذاران و سهامدارن هستند، نخواهد شد.
الگوی دوم؛ مدل تنظیم‌گری اقتصادی است که اساس و بنیان پاسخ را حفظ نظم اقتصادی همراه با نظارت و کنترل مجرمین جهت بازیابی و ترمیم خسارت‌های وارده بر پیکره اقتصاد جامعه می‌داند و نقش و سهم بیشتری در پیشگیری از زیان‌ها و خسارات جرایم و تخلفات بورسی دارد؛ چراکه این نظام به جای واکنش از طریق ضمانت اجراهای کیفری بر پیشگیری از صدمات و زیان‌ها تأکید دارد؛ بنابراین ورود حقوق کیفری در پاسخگویی به جرایم بورس و اوراق بهادار به عنوان سازوکار تنظیمی باید به عنوان آخرین مرحله و آخرین راهکار استفاده شود.
