به گزارش عصر تجارت، در شرایطی که مذاکرات سیاسی به نتیجه نرسیده و رکود تورمی عمق بیشتری یافته، بازار خودرو همچنان در وضعیت ایستایی به‌سر می‌برد. نبود چشم‌انداز مشخص از آینده اقتصادی و سردرگمی فعالان بازار، موجب توقف معاملات و احتیاط گسترده میان خریداران و فروشندگان شده است.
افزایش هزینه واردات؛ سیگنال صعودی قیمت‌ها
مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودرو، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز تأکید کرد که بازار خودرو به‌شدت متاثر از فضای مبهم سیاسی و اقتصادی کشور است. به گفته او، این شرایط منجر به کاهش جدی تحرکات بازار شده و اکثر فعالان صنعت در موضعی انفعالی قرار گرفته‌اند. فرزانه هشدار داد که این سکون در کنار تداوم رکود تورمی، فشاری دوچندان بر پیکره بازار وارد کرده است.
وی با اشاره به افزایش قیمت خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: برخی واردکنندگان به‌دلیل تغییر منشاء ارز و رشد هزینه‌های لجستیکی، قیمت‌های جدید خود را با روندی صعودی اعلام کرده‌اند. حتی در صورت ثبات تعرفه‌ها، فشار تورمی اجازه کاهش قیمت‌ها را نمی‌دهد و هر نوسانی که در بازار دیده می‌شود بیشتر از ناحیه تغییرات کوتاه‌مدت ارزی است تا اصلاح ساختاری.
تعرفه‌ها ثابت ماند، اما بازار همچنان سرد است
فرزانه همچنین از ابلاغیه جدید دفتر مقررات صادرات و واردات خبر داد که بر اساس آن تعرفه‌های وارداتی سال ۱۴۰۳ در سال جدید تغییری نخواهد داشت. به اعتقاد او، این اقدام گرچه بخشی از ابهام‌ها را کاهش داده و زمینه‌ای برای شفاف‌سازی فراهم کرده، اما به‌تنهایی قادر به خروج بازار از رکود نیست و تحرک خاصی در کوتاه‌مدت متصور نیست.
فشار بر خودروسازان داخلی و چینی
فرزانه در بخش پایانی گفت‌وگو، نسبت به افزایش احتمالی قیمت در محصولات مونتاژی و حتی خودروهای ساخت داخل هشدار داد. به گفته او، شرکت‌های مونتاژکار و خودروسازان داخلی با معضل جدی تأمین قطعات روبه‌رو هستند. این وضعیت که ناشی از کمبود منابع مالی در زنجیره قطعه‌سازی است، می‌تواند به موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو منجر شود.
