به گزارش عصر تجارت، با مصوبه اخیر مجلس مبنی بر امکان واردات خودروهای نو و کارکرده با کارت ملی، احتمال شکل‌گیری بازار سیاه خرید و فروش کارت‌های ملی به شدت افزایش یافته است.
بر اساس این مصوبه، هر فرد می‌تواند سالانه یک خودرو با استفاده از کارت ملی خود وارد کند. این اقدام که به نوعی یک یارانه پنهان محسوب می‌شود، فرصت‌هایی برای افراد توانمند در واردات خودرو ایجاد کرده اما در عین حال می‌تواند زمینه‌ساز سوداگری و فساد اقتصادی شود.
فروش کارت ملی؛ بازاری میلیونی در راه است
پیش از این نیز تجربه مشابهی در خرید و فروش کارت‌های ملی برای ثبت‌نام خودروهای وارداتی وجود داشت. در مواردی، کارت ملی افراد تا ۷۰۰ میلیون تومان به فروش رسیده است. اکنون با این مصوبه جدید و آزادسازی واردات خودرو، احتمال دارد قیمت کارت ملی حتی به میلیاردها تومان نیز برسد.
این شرایط می‌تواند موجب ایجاد بازار سیاه گسترده‌ای شود که در آن افراد به دلیل ناتوانی در واردات خودرو، کارت ملی خود را در اختیار واردکنندگان قرار می‌دهند. این پدیده نه‌تنها فساد اقتصادی ایجاد می‌کند، بلکه موجب افزایش واسطه‌گری و سودجویی در بازار خودرو خواهد شد.
واردات خودرو و پیامدهای اقتصادی
کارشناسان معتقدند که اگر نظارت دقیقی بر این طرح صورت نگیرد، اجرای آن می‌تواند پیامدهای زیر را به همراه داشته باشد:
- افزایش خرید و فروش کارت‌های ملی با قیمت‌های غیرمنطقی و میلیاردی.
- تشدید بازار سیاه و ایجاد رانت برای افراد سودجو.
- فرصت‌های اقتصادی از دست رفته برای مردم عادی و نفع بیشتر واسطه‌ها.
راهکارهای پیشنهادی برای جلوگیری از فساد احتمالی
برای جلوگیری از شکل‌گیری بازار سیاه در این طرح، اقدامات زیر پیشنهاد می‌شود:
- نظارت دقیق و ثبت اطلاعات واردکنندگان واقعی در سامانه‌های دولتی.
- ایجاد محدودیت‌های مشخص برای انتقال کارت ملی و واگذاری حقوق واردات.
- شفاف‌سازی فرآیند تخصیص و ثبت سفارش خودرو برای جلوگیری از سوءاستفاده.
در نهایت، واردات خودرو با کارت ملی می‌تواند فرصت خوبی برای نوسازی بازار خودرو و افزایش رقابت باشد. اما فقدان نظارت کافی می‌تواند این طرح را به بستری برای سودجویی و فساد اقتصادی تبدیل کند. باید دید که دولت و مجلس چه تدابیری برای جلوگیری از این چالش‌ها در نظر خواهند گرفت.
منبع: روزگار خودرو
