عصر تجارت – علی سرزعیم: در سال‌های اخیر، موضوع ناترازی بانک‌ها به یکی از مهم‌ترین مباحث اقتصادی کشور تبدیل شده است. آنچه که قبلاً در محافل تخصصی و کارشناسی به عنوان یک مسئله مالی مطرح می‌شد، اکنون در صدر عناوین رسانه‌ها و روزنامه‌ها قرار دارد. برای درک بهتر این ناترازی، باید به ماهیت آن نگاهی دقیق‌تر بیندازیم.
در نگاه سنتی، ناترازی به معنای عدم تعادل بین دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها است. در یک سوی تراز مالی بانک‌ها، بدهی‌ها قرار دارند که عموماً به سپرده‌های بانکی مردم مربوط می‌شود. در سوی دیگر، دارایی‌های بانک‌ها قرار دارد که شامل وام‌هایی است که بانک‌ها به مردم و کسب‌وکارها پرداخت کرده‌اند. در ظاهر، بانک‌ها سعی می‌کنند وام‌ها را به عنوان دارایی فعال نشان دهند، اما واقعیت این است که بخشی از این دارایی‌ها کاهش یافته و هم‌زمان بدهی‌های بانک‌ها با افزایش نرخ بهره و سود بانکی، به سرعت بزرگ‌تر می‌شود. این وضعیت بحرانی، موضوعی است که آقای همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی، بارها به آن اشاره کرده و بر جدی بودن آن تأکید داشته است.
تحلیل نادرست از دارایی‌های بانک‌ها
یکی از مشکلاتی که در تحلیل‌های رایج در مورد ناترازی بانک‌ها وجود دارد، این است که دارایی‌های بانک‌ها تنها به وام‌ها محدود نمی‌شود. بخش قابل توجهی از دارایی‌های بانک‌ها به زمین و املاک اختصاص دارد. با افزایش شدید قیمت مسکن در سال‌های اخیر، ارزش این دارایی‌ها نیز به طور قابل توجهی افزایش یافته است. در نتیجه، این تورم دارایی‌ها توانسته تا حدی از کاهش ارزش وام‌های بانکی جلوگیری کند و به ظاهر ناترازی را کاهش دهد، اما این تحلیل دقیق نیست.
در حالی که افزایش قیمت املاک ممکن است به طور موقتی برخی از مشکلات ناترازی را پوشش دهد، مسئله اصلی همچنان پابرجاست. بانک‌ها برای رفع ناترازی باید به دنبال نقد کردن دارایی‌های خود باشند، اما در شرایط رکود فعلی در بازار مسکن و همچنین کاهش رونق در بخش صنعت، نقد کردن این دارایی‌ها به راحتی ممکن نیست.
نقدشوندگی؛ چالش اصلی ناترازی بانک‌ها
امروزه، مفهوم ناترازی بانک‌ها بیش از آنکه به تفاوت میان دارایی‌ها و بدهی‌ها اشاره کند، به نقدشوندگی دارایی‌ها برمی‌گردد. بانک‌ها با بدهی‌هایی مواجه هستند که مردم به سرعت می‌توانند آن‌ها را از بانک‌ها برداشت کنند. این بدهی‌ها همان سپرده‌های بانکی بوده که هر لحظه امکان نقد کردن آن‌ها توسط سپرده‌گذاران وجود دارد. در مقابل، دارایی‌های بانک‌ها که شامل وام‌ها و املاک است، به راحتی قابل نقد کردن نیستند.
وام‌هایی که بانک‌ها به افراد و کسب‌وکارها اعطا کرده‌اند، به تدریج و در طول زمان بازپرداخت می‌شوند. همچنین، املاک و دارایی‌های ثابت بانک‌ها نیز به دلیل رکود در بازار مسکن و صنعت، به راحتی فروش نمی‌روند و جریان نقدی ایجاد نمی‌کنند. این وضعیت باعث شده است که بانک‌ها با یک کسری نقدینگی بزرگ مواجه شوند که از یک سو با بدهی‌های نقدشونده و از سوی دیگر با دارایی‌های غیرنقدشونده دست به گریبان‌اند.
برای رفع این مشکل، بانک‌ها باید به دنبال راهکارهایی برای نقد کردن دارایی‌های خود باشند. اما در شرایط رکود فعلی بازار مسکن و صنعت، این امر به آسانی ممکن نیست. علاوه بر این، بازار سرمایه و بورس نیز که می‌توانست به عنوان یک کانال تامین مالی و نقدینگی برای بانک‌ها عمل کند، در سال‌های اخیر با رکود مواجه بوده است و رونق لازم را ندارد.
ضربه وام‌های تکلیفی به بانک‌ها
یکی دیگر از عواملی که به ناترازی بانک‌ها دامن زده، موضوع وام‌های تکلیفی است. این نوع وام‌ها، وام‌هایی هستند که بانک‌ها بر اساس تصمیمات دولتی ملزم به پرداخت آن‌ها هستند. وام‌های تکلیفی، که اغلب با نرخ بهره پایین‌تر و شرایط بازپرداخت سهل‌گیرانه‌تر به افراد و کسب‌وکارها اعطا می‌شوند، سودآوری بانک‌ها را به شدت کاهش می‌دهند. در نتیجه، بانک‌ها نه تنها از دریافت سود کافی محروم می‌شوند، بلکه در تأمین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی نیز دچار مشکل می‌شوند. این وضعیت به کاهش تولیدات صنعتی منجر شده و به عنوان یکی از عوامل ایجاد رکود در بخش تولید و صنعت شناخته می‌شود.
افزایش نرخ بهره بین بانکی و تأثیر آن بر ناترازی
نرخ بهره بین بانکی یکی دیگر از موضوعات مهمی است که در بحث ناترازی بانک‌ها مطرح می‌شود. در سال‌های اخیر، نرخ بهره بین بانکی به شدت افزایش یافته است. این نرخ که به معنای نرخ بهره‌ای است که بانک‌ها برای قرض گرفتن پول از یکدیگر پرداخت می‌کنند، به طور مستقیم بر هزینه‌های تأمین مالی بانک‌ها تأثیر می‌گذارد.
