به گزارش عصر تجارت،اقتصاد ایران در چند سال اخیر با چالشهای جدی مواجه بوده است؛ رکود فراگیر که بسیاری از بازارها، از جمله بازارهای مالی، تولید و حتی بازارهای مصرف را تحت تاثیر قرار داده است. این رکود نه تنها به کاهش فعالیتهای اقتصادی و کاهش تولید منجر شده، بلکه اشتغالزایی و رفاه عمومی را نیز به شدت تحت فشار قرار داده است. در چنین شرایطی، دولت مسعود پزشکیان باید با نگاهی فراگیر و واقعبینانه به مقابله با این رکود اقتصادی بپردازد.
بازارهای مالی، بهویژه بورس که به عنوان یکی از مهمترین عوامل جذب سرمایههای سرگردان و تسهیل سرمایهگذاری در اقتصاد شناخته میشود، در این سالها دچار افت جدی شده است. کاهش اعتماد عمومی به این بازار و عدم وجود سیاستهای حمایتی کافی، موجب شده تا سرمایهگذاران از ورود به بازار بورس خودداری کنند و این بازار به حالت رکود درآمده است. هرچند بازار سرمایه میتواند موتور محرک اقتصاد باشد، اما بدون حمایت درست از سوی سیاستگذاران و دولت، نمیتواند نقشی درخشان در بهبود وضعیت اقتصادی ایفا کند.
در همین راستا، نگاهی به سیاستهای پولی و مالی بانک مرکزی، تحت ریاست محمدرضا فرزین، نشان میدهد که سیاستهای اتخاذ شده، بهویژه در ماههای اخیر، نه تنها کمکی به خروج از رکود نکردهاند، بلکه فشار مضاعفی بر بازارهای مالی وارد کردهاند. تصمیمات بحثبرانگیزی مانند انتشار گواهیهای ۳۰ درصدی، که به نام کنترل تورم و مدیریت نقدینگی مطرح شد، نشان داد که چنین سیاستهایی بدون توجه به تأثیرات آن بر سایر بخشهای اقتصادی و مالی گرفته شده است. اگرچه فرزین اخیراً مواضع حمایتی نسبت به بازار سرمایه نشان داده است، اما این تغییرات کافی نیستند و نیازمند رویکردی جامع و اصلاحاتی اساسی در سیاستهای بانک مرکزی هستیم.
اما مشکلات اقتصادی ایران تنها محدود به بازار سرمایه نیست. رکود عمیقتری که در بخش تولید وجود دارد، یکی از چالشهای اصلی دولت جدید است. صنایع تولیدی با افزایش هزینههای تولید، کاهش تقاضا و مشکلات تأمین مالی مواجه هستند که موجب شده است این بخش کلیدی اقتصاد با بحران جدی روبهرو شود. رکود در تولید نه تنها موجب کاهش تولید ناخالص داخلی شده، بلکه بیکاری و مشکلات اجتماعی را نیز تشدید کرده است.
دولت مسعود پزشکیان برای مقابله با این رکود فراگیر باید راهکارهایی اساسی و عملیاتی اتخاذ کند. اصلاحات ساختاری در بخش بانکی و مالی یکی از اولویتهای اصلی است. بانکها باید نقش خود را به عنوان حامیان اصلی تأمین مالی تولید و سرمایهگذاری ایفا کنند و سیاستهای مالی و اعتباری دولت باید به گونهای تنظیم
شوند که به تسهیل جریان سرمایه و ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری در بخشهای مولد اقتصادی منجر شود. در عین حال، دولت باید تلاش کند با کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، بهویژه از طریق توسعه صادرات غیرنفتی و جذب سرمایهگذاری خارجی، راه را برای خروج از رکود هموار کند.
از سوی دیگر، ایجاد اعتماد در بین فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان، یکی دیگر از اصول اساسی است که دولت باید مدنظر داشته باشد. تسهیل قوانین، ارائه مشوقهای مالیاتی، حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط و کاهش بروکراسی اداری، همگی از جمله اقداماتی است که میتواند زمینهساز رشد پایدار اقتصادی و افزایش تولید باشد.
در نهایت، امروز بیش از هر زمان دیگری، اقتصاد ایران نیازمند رویکردی جامع و هماهنگ است. دولت مسعود پزشکیان با نگاهی به تجربههای گذشته و با همکاری بانک مرکزی، باید سیاستهایی اتخاذ کند که علاوه بر مقابله با رکود و احیای بازارهای مالی، به رشد تولید و ایجاد اشتغال کمک کند. تنها از طریق برنامهریزی دقیق و اصلاحات عمیق میتوان به ثبات اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم دست یافت.