به گزارش عصر تجارت، در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۴، قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی (مالیات بر عایدی سرمایه) رسماً توسط رئیس مجلس به رئیس‌جمهور ابلاغ شد. این قانون که پیش‌تر در ۸ تیرماه تصویب و در ۳۱ تیرماه توسط شورای نگهبان تأیید شده بود، با ۲۸ ماده به‌منظور تنظیم بهتر بازارهای غیرمولد و سوق دادن سرمایه‌ها به سمت تولید اقتصادی تدوین شده است.
هدف قانون چیست؟
این قانون با تمرکز بر کاهش معاملات کوتاه‌مدت و غیرحرفه‌ای در حوزه‌هایی مانند مسکن، خودرو، طلا، ارز و رمزارز، به دنبال مهار سوداگری در این بازارهاست. همچنین، با هدایت نقدینگی از دلالی به سمت فعالیت‌های تولیدی، قصد دارد زمینه رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال را فراهم کند. یکی دیگر از بخش‌های کلیدی این قانون، افزایش شفافیت در معاملات از طریق راه‌اندازی سامانه ملی رهگیری است که مانع فرارهای مالیاتی می‌شود.
سازوکار مالیاتی چگونه است؟
بر اساس این قانون، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه براساس مدت نگهداری دارایی‌ها تعیین می‌شود: برای نگهداری کمتر از یک سال، مالیات بین ۲۰ تا ۴۰ درصد است؛ برای نگهداری بین یک تا دو سال، نرخ مالیاتی ۱۰ تا ۱۵ درصد خواهد بود و نگهداری بیش از دو سال یا شامل نرخ‌های پایین‌تر و حتی معافیت مالیاتی می‌شود. لازم به ذکر است که مالیات فقط بر سود حاصل از تفاوت قیمت خرید و فروش اعمال خواهد شد، نه کل مبلغ معامله.
چه کسانی مشمول مالیات می‌شوند؟
افرادی که در مدت کوتاه بیش از دو ملک یا دو خودرو معامله کنند، مشمول این مالیات خواهند بود. البته اولین واحد مسکونی و یک خودرو برای هر خانوار از پرداخت مالیات معاف شده‌اند. همچنین، املاک مرتبط با فعالیت‌های کشاورزی، دامداری، صنعتی و معدنی که در چرخه تولید به کار می‌روند، مشمول این مالیات نیستند.
سامانه ملی رهگیری معاملات چه نقشی دارد؟
وزارت اقتصاد موظف به ایجاد سامانه‌ای هوشمند برای پایش و ثبت دقیق معاملات شده است. این سامانه به صورت یکپارچه به اطلاعات ثبت اسناد، بورس، گمرک و بانک مرکزی متصل می‌شود تا معاملات مشمول مالیات به‌راحتی شناسایی شوند. علاوه بر این، دفاتر اسناد رسمی و پلتفرم‌های رمزارزی تنها پس از دریافت گواهی مالیاتی اجازه ثبت معاملات را خواهند داشت.
مجازات فرار مالیاتی
برای مقابله با فرار مالیاتی، جریمه‌هایی نظیر پرداخت جریمه دو برابری، محرومیت تا دو سال از فعالیت‌های تجاری و ممانعت از انتقال سند پیش‌بینی شده است که می‌تواند بازدارندگی قابل توجهی ایجاد کند.
زمان‌بندی اجرای قانون
این قانون شامل یک دوره دو ساله تنفس برای تدوین آیین‌نامه‌ها و آماده‌سازی زیرساخت‌هاست. همچنین، معاملات انجام‌شده پیش از اجرا طی دوره سه ساله‌ای با نرخ‌های پایین‌تر یا معافیت تسویه خواهند شد.
گروه هدف و چالش‌ها
با هدف قرار دادن کمتر از ۵ درصد از جامعه فعال در معاملات مکرر و کوتاه‌مدت، قانون تمرکز خود را بر بخش سوداگری قرار داده است. با این حال، برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که تأثیر این قانون بر تورم پایدار و مزمن ممکن است محدود باشد و موفقیت آن به اجرای دقیق، شفافیت آیین‌نامه‌ها و همکاری دستگاه‌های اجرایی بستگی دارد.
منبع: مشرق
