به گزارش عصر تجارت، پیش‌بینی‌ها برای سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که بازار مسکن در این سال شیب ملایم‌تری خواهد داشت. کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۴ شاهد تغییرات قابل‌توجهی در قیمت‌ها نخواهیم بود و این بازار به طور کلی از هیجانات شدید فاصله خواهد داشت. از این رو، اگر قصد خرید ملک دارید و توان مالی لازم را دارید، بهترین زمان برای این کار قبل از پایان سال جاری است. البته باید انتظار نوسانات شدید قیمتی در بازار مسکن را نداشته باشید.
عوامل مؤثر بر بازار مسکن در سال ۱۴۰۴
نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به عوامل تأثیرگذار بر بازار مسکن، به‌ویژه هزینه‌های ساخت‌وساز، از جمله افزایش قیمت مصالح، فولاد، ماشین‌آلات ساختمانی و دستمزد کارگران، پیش‌بینی کرده است که افزایش این هزینه‌ها می‌تواند قیمت تمام‌شده ساخت مسکن را بالا ببرد. این روند به‌طور غیرمستقیم ممکن است موجب بازگشت رونق به بازار مسکن در اردیبهشت ۱۴۰۴ شود، اما این رونق به معنای جهش قیمت‌ها نخواهد بود.
مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر قیمت مسکن
- افزایش هزینه مصالح ساختمانی
- رشد قیمت تمام‌شده ساخت
- افزایش دستمزد کارگران
- شرایط اقتصادی کشور
- تمایل مردم به سرمایه‌گذاری در املاک
- تاثیر طرح‌های دولتی، مانند نهضت ملی مسکن
تأثیر طرح‌های دولتی
با وجود اجرای طرح‌هایی چون نهضت ملی مسکن، بازار مسکن نتواسته است تغییرات چشمگیری را تجربه کند. به گفته نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، عمده این پروژه‌ها به دلیل مشکلات اجرایی و نیمه‌تمام بودن، تأثیرات مثبتی بر قیمت‌ها نداشته‌اند. وی پیشنهاد داده است که واگذاری این طرح‌ها به بخش خصوصی می‌تواند راه‌حلی برای بهبود این وضعیت باشد.
پیشنهاداتی برای سرمایه‌گذاری در مسکن
سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به‌عنوان یکی از گزینه‌های مطمئن برای سرمایه‌گذاری بلندمدت شناخته می‌شود. با این حال، در شرایط فعلی، برای کسب سود در این بازار باید به استراتژی‌های بلندمدت توجه کرد و از معاملات کوتاه‌مدت خودداری کرد. کارشناسان معتقدند که نگاه به بازار مسکن باید با افق زمانی میان‌مدت (۳ تا ۵ ساله) صورت گیرد.
وضعیت رکود تورمی در سال ۱۴۰۳
در سال ۱۴۰۳، بازار مسکن با رکود تورمی مواجه شد، به این معنا که در حالی که معاملات کاهش یافت، قیمت‌ها به طور ملایم افزایش پیدا کردند. از جمله دلایل این وضعیت می‌توان به رشد هزینه‌های ساخت، افزایش قیمت سیمان و فولاد، و همچنین افزایش عوارض دولتی و مالیات اشاره کرد.
منبع: اقتصاد100
