به گزارش عصر تجارت، اقتصاد ایران در آغاز سال ۱۴۰۴ با چالش‌های متعددی مواجه است و به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان، برای عبور از بحران‌های موجود، نیاز به یک استراتژی اقتصادی جامع و تحول‌آفرین احساس می‌شود. به گفته برخی کارشناسان، اقتصاد ایران که به شدت تحت تأثیر منافع خاص گروه‌های مختلف قرار دارد، برای رشد و توسعه پایدار به تغییرات اساسی نیاز دارد.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند تا زمانی که اقتصاد کشور رشد نکند و رتبه آزادی اقتصادی بهبود نیابد، سلطه گروه‌های ذی‌نفع بر اقتصاد ایران همچنان ادامه خواهد داشت. از این رو، ضروری است که در ساختار اقتصادی کشور تغییرات بنیادین صورت گیرد تا زمینه برای بهبود شرایط فراهم شود.
پیمان مولوی، کارشناس برجسته اقتصادی، در مصاحبه‌ای با خبرآنلاین درباره وضعیت اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ گفت: «امیدوار بودن به رفع مشکلات اقتصادی تنها از طریق اصلاحات اقتصادی دیگر پاسخگو نیست. به نظر من، سال ۱۴۰۴ باید شروعی برای خروج از این دیدگاه باشد که تنها با اصلاحات اقتصادی می‌توان به حل مشکلات دست یافت.»
وی افزود: «علاوه بر چالش‌های اقتصادی و سیاسی که بر سر راه اقتصاد ایران قرار دارد، اقتصاد کشور به طور فزاینده‌ای در دست گروه‌های خاص قرار دارد. برای خروج از این وضعیت، نیاز به بهبود آزادی اقتصادی داریم. در حال حاضر ایران در رتبه ۱۶۰ از ۱۶۵ کشور قرار دارد و برای بهبود وضعیت باید این رتبه حداقل تا ۱۱۰ کاهش یابد.» به گفته مولوی، با توجه به ساختارهای فعلی، اصلاحات مؤثری برای تغییر وضعیت موجود بعید به نظر می‌رسد.
مولوی همچنین به عواملی اشاره کرد که می‌توانند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کنند. او تأکید کرد: «هرگونه اقدام موثر که ما را از وضعیت فعلی خارج کند، به نفع اقتصاد ملی خواهد بود.»
این اقتصاددان به چالش‌های سیاسی نیز اشاره کرده و گفت: «بسیاری از مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و ساختار حکمرانی کنونی است. این وضعیت تنها با انجام اصلاحات سیاسی تغییر خواهد کرد و اقدامات اقتصادی به تنهایی قادر به حل بحران نخواهند بود.»
در پاسخ به این سؤال که چه اقداماتی می‌تواند در کوتاه‌مدت به بهبود شرایط کمک کند، مولوی پیشنهاد داد: «دولت باید در گام اول تمامی بودجه‌های غیرتوسعه‌ای و هزینه‌های اضافی را حذف کرده و تنها به هزینه‌های عمرانی و زیرساختی بپردازد. این اقدام می‌تواند به سرعت بخش عمده‌ای از کسری بودجه را کاهش دهد و تسکینی برای وضعیت فعلی باشد.»
وی همچنین درباره پیش‌بینی نرخ دلار در سال ۱۴۰۴ گفت: «اگر تحریم‌ها نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش نیابند، نرخ دلار در حدود همان محدوده فعلی باقی خواهد ماند. در صورتی که تحریم‌ها باعث کاهش نیمه‌ای در فروش نفت شوند، نرخ دلار کمی افزایش می‌یابد. اما اگر تهدیدات آمریکا به کاهش فروش نفت به کمتر از ۳۰۰ هزار بشکه در روز تبدیل شود، نرخ دلار به طور چشمگیری نوسان خواهد داشت.»
مولوی در نهایت خاطرنشان کرد که اگر تحریم‌ها لغو شوند، در اقتصاد ذینفعانه همچنان گروه‌های خاص از این تغییرات بهره‌مند خواهند شد. «در صورت لغو تحریم‌ها، گروه‌های ذی‌نفع همچنان بیشترین منافع را به دست خواهند آورد. برای تغییر واقعی وضعیت، نیازمند اصلاحات بنیادین در ساختارهای اقتصادی کشور هستیم.»
