به گزارش عصر تجارت، چند ماهی است که منطقه خاورمیانه و به‌تبع آن، کشور ما، یک دوره پرفراز و نشیب از تنش‌های ژئوپلیتیک را پشت سر گذاشته است. آرامش نسبی حاکم بر فضای امنیتی، یک دستاورد ملی و یک فرصت بی‌بدیل برای اقتصاد کشور است. فعالان اقتصادی، از تولیدکنندگان بزرگ بورس تا سرمایه‌گذاران خرد و نهادهای مالی، به درستی انتظار دارند که این «آرامش امنیتی» به‌سرعت به «ثبات اقتصادی» و در نهایت به «امنیت سرمایه‌گذاری» تبدیل شود.
تجربه دهه‌های اخیر نشان داده که پل زدن از امنیت نظامی به ثبات مالی، نیازمند اراده‌ای قوی‌تر از دیپلماسی و سلاح است؛ نیازمند اراده‌ای استوار برای ریشه‌کن کردن بزرگ‌ترین آفت اقتصاد ایران؛ یعنی تصمیمات خلق‌الساعه و شبانه که گاهی اوقات مشخص نمی‌شود از دل کدام پستوخانه‌ها می‌آیند؛ اما حیات و ممات و همه جوانب یک کسب کار یا صنعت را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
در حالی که کیش اینوکس، به‌عنوان ویترین توانمندی‌های مالی کشور، در انتظار میزبانی از سرمایه‌گذاران است، مهم‌ترین پیامی که دولت باید از طریق نهادهای حاضر در این نمایشگاه مخابره کند، نه صرفاً معرفی پروژه‌ها، بلکه می‌تواند تضمین پایداری محیط کسب و کار باشد.
فاز اول: تعریف بحران
در شرایط جنگ و تحریم، سرمایه‌گذار می‌داند که ریسک سیستماتیک کلان وجود دارد و بر اساس آن برنامه‌ریزی می‌کند. اما تصمیمات خلق‌الساعه، مانند ابلاغ دستورالعمل‌های یک‌شبه برای تغییر نرخ خوراک، عوارض صادراتی یا نرخ تسعیر ارز شرکت‌ها و هزاران تصمیم دیگر؛ عملاً قابلیت پیش‌بینی را از محیط اقتصادی سلب می‌کند.
در عمل، این تصمیمات که غالباً بدون مشورت با ذی‌نفعان و صرفاً برای مدیریت کسری بودجه یا ناترازی کوتاه‌مدت دولت اتخاذ می‌شوند، حکم یک «بمب خبری» را دارند. این بمب‌ها، محاسبات بنیادی شرکت‌ها را دگرگون کرده و ارزش سهام را در بازار سرمایه که دماسنج انتظارات است، به خاک سیاه می‌نشانند. پیامد این رفتار، فراتر از زیان سهامداران، اخلال در فرآیند تخصیص منابع است. وقتی سودآوری یک صنعت بزرگ و استراتژیک مانند پتروشیمی یا فولاد، به امضای یک مدیر یا ابلاغ یک بخشنامه در نیمه‌شب وابسته باشد، سرمایه از آن حوزه فرار کرده و به سمت بازارهای غیرمولد (مانند ارز، طلا و دلالی) سوق پیدا می‌کند.
فاز دوم: تثبیت اقتصاد پساتنش
برای تبدیل شدن «آرامش امنیتی» به «ثبات اقتصادی» و احیای اعتماد سرمایه‌گذار، دولت باید به سه اصل حیاتی پایبند باشد:
۱. تثبیت و تعهد به «قانون بالادستی» (جلوگیری از تورم مقرراتی)
مهم‌ترین مطالبه فعالان اقتصادی، ثبات در اصول مالیاتی، ارزی و تعرفه‌ای است.
پرهیز از تغییرات سلیقه‌ای: تغییر قوانین نباید واکنشی و احساسی باشد. هرگونه تغییر در نرخ‌های تأثیرگذار بر صنایع بزرگ (مانند حامل‌های انرژی، مواد اولیه یا تعرفه‌های وارداتی) باید حداقل ۶ ماه تا یک سال قبل از اجرا اعلام شود تا شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بتوانند برنامه بلندمدت خود را تعدیل کنند.
تقویت قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار: این قانون، ابزارهای نظارتی برای جلوگیری از تصمیمات ناگهانی دارد. دولت باید با جدیت به اجرای آن متعهد باشد و سامانه نظارت بر این تصمیمات را فعال‌تر کند تا بخش خصوصی بتواند به‌موقع اعتراض خود را ثبت کند.
۲. نقش‌آفرینی «نهادهای ناظر» به عنوان وکیل سرمایه‌گذار
نهادهایی چون سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی نباید صرفاً مجری دستورات دولتی باشند. وظیفه اصلی این نهادها، حراست از حقوق سهامداران و بیمه‌گذاران است.
ایستادگی در برابر وزارتخانه‌ها: سازمان بورس باید به عنوان یک وزنه تعادلی، در برابر تصمیمات ناهماهنگ سایر وزارتخانه‌ها (صمت، نفت، اقتصاد) و مخصوصا بانک مرکزی که بر شرکت‌های بورسی اثر منفی می‌گذارند، ایستادگی و از منافع سرمایه‌گذاران دفاع کند.
شفافیت حداکثری: انتشار به‌موقع و کامل اطلاعات، به‌ویژه در زمان بحران، حیاتی است. بازار شایعه را با شفافیت می‌کشد.
۳. منطقه آزاد کیش؛ آزمایشگاه ثبات
جزیره کیش و نمایشگاه کیش اینوکس فرصتی تاریخی برای نمایش یک «حکمرانی اقتصادی نمونه» است.
بورس بین‌الملل و بانکداری آف‌شور: این مفاهیم تنها با امنیت حقوقی معنا پیدا می‌کنند. کیش باید عملاً به یک منطقه مصون از دخالت‌های خلق‌الساعه تبدیل شود تا بتواند اعتماد سرمایه خارجی و سرمایه ایرانیان مقیم خارج را جلب کند.
تضمین استقلال مقرراتی: دولت باید تضمین کند که مقررات مالی و تجاری منطقه‌ی آزاد کیش، از تلاطم‌های مقرراتی پایتخت مصون می‌ماند و تابع یک قانون دائمی و پایدار خواهد بود. این یعنی تبدیل کیش به یک جزیره ثبات مقرراتی.
از مدیریت بحران به سمت حکمرانی با ثبات
دوران تنش‌های امنیتی و منطقه‌ای، هرچند سخت، موقتی است اما آسیب ناشی از بی‌ثباتی‌های داخلی و تصمیمات خلق‌الساعه، دائمی و ریشه‌کن‌کننده اعتماد عمومی است. دولت امروز در شرایطی قرار دارد که می‌تواند با یک تغییر رویکرد قاطع، این آرامش امنیتی را به سرمایه ماندگار اقتصادی تبدیل کند.
این امر با سخنرانی و وعده محقق نمی‌شود؛ بلکه نیازمند عملیاتی شدن سه اصل فوق و ارائه یک مانیفست روشن و قابل سنجش برای تثبیت مقررات است. جامعه مالی کشور در آستانه کیش اینوکس، منتظر پیام قاطع دولت است؛ پیامی که نشان دهد دولت دریافته، حفظ امنیت اقتصادی به اندازه امنیت نظامی، یک وظیفه حاکمیتی است و نباید با تصمیمات کوتاه‌مدت، بهای سنگین اعتماد سرمایه‌گذار را مخدوش ساخت.
ثبات اقتصادی، بالاترین سطح خدمات دولت به مردم و مولدترین نوع سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است.
