به گزارش عصر تجارت، محسن پورکیانی، دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران، در نشست خبری امروز با اشاره به مشکلات جاری صنعت بیمه گفت: یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های صنعت بیمه، مدیریت صحیح نقدینگی است. مواد اولیه در این صنعت، وجوه نقدی هستند و شرایط اقتصادی فعلی مدیریت این منابع را برای شرکت‌های بیمه دشوار کرده است.
وی افزود: شرکت‌های بیمه باید از طریق سرمایه‌گذاری مناسب درآمدهای حاصل از حق بیمه را بهینه کنند؛ چراکه حق بیمه به‌تنهایی نمی‌تواند خسارت‌ها را پوشش دهد. اگر بخش سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه به درستی عمل نکند، این شرکت‌ها با زیان مواجه خواهند شد.
پورکیانی با اشاره به زیان‌دهی بیمه‌های درمان و ثالث گفت: ۷۵ تا ۸۰ درصد پرتفوی صنعت بیمه شامل این دو حوزه می‌شود که هر دو زیان‌ده هستند. در بخش بیمه ثالث، دخالت دولت نیز مشکلات این حوزه را افزایش داده است.
برای تعیین نرخ جدید بیمه ثالث در سال ۱۴۰۴، وضعیت مالی شرکت‌های بیمه در ۸ ماهه اول سال بررسی شده تا نرخ پیشنهادی نزدیک به واقعیت باشد و شرکت‌ها کمتر زیان ببینند.
خسارت افت قیمت خودرو؛ چالش جدید بیمه‌گران
دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران درباره بیمه خسارت افت قیمت خودرو گفت: قانون فعلی بیمه شخص ثالث شامل خسارت افت قیمت خودرو نمی‌شود. این موضوع باید به‌عنوان یک آپشن جدید تعریف شود و حق بیمه آن به‌طور جداگانه دریافت گردد. با این حال، اجرای این قانون می‌تواند ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان خسارت اضافی به شرکت‌های بیمه تحمیل کند.
وی تاکید کرد: اجرای این قانون علاوه بر ایجاد بار مالی سنگین، نارضایتی عمومی را افزایش داده و مشکلات بیشتری برای مردم به وجود می‌آورد. در شرایط فعلی که ۱۳ میلیون خودرو بیمه‌نامه ندارند، اضافه کردن حق بیمه برای افت قیمت خودرو، پیچیدگی‌های بیشتری ایجاد خواهد کرد.
پورکیانی با اشاره به تعریف خودروهای متعارف و غیرمتعارف که از سال ۱۳۹۵ اجرا شد، گفت: این تعریف از ابتدا مورد مخالفت صنعت بیمه بود و اکنون نیز لایحه‌ای برای اصلاح این مسئله به مجلس ارائه شده است. محاسبه خسارت افت در کشورهایی که با تورم بالا مواجه هستند، بسیار پیچیده است و در مورد خودروهای خارجی نیز کمبود قطعات یدکی مشکل را دوچندان می‌کند.
دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران ضمن تاکید بر چالش‌های مالی و مدیریتی صنعت بیمه، خواستار بازنگری در قوانین مرتبط با خسارت افت قیمت خودرو و سایر مقررات زیان‌ده شد. وی هشدار داد که بدون اصلاحات اساسی، فشارهای مالی بیشتری بر شرکت‌های بیمه و در نهایت بر مردم وارد خواهد شد.
منبع: ایلنا
