به گزارش عصر تجارت، عضو پیشین شورای عالی بورس در پاسخ به این پرسش که چه ظرفیت‌هایی در بازار سرمایه برای تأمین منابع صنعت ساختمان وجود دارد، عنوان کرد: بازار سرمایه می‌تواند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تأمین مالی در صنعت ساخت‌وساز ایفای نقش کند و ظرفیت‌های گسترده‌ای برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی دارد. با توجه به تقاضای بالای موجود برای مسکن و نیاز به تأمین مالی پایدار، ابزارهای متنوعی در بازار سرمایه برای پوشش نیازهای مالی پروژه‌های ساختمانی توسعه یافته‌اند.
وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های بازار سرمایه در این زمینه، انتشار انواع اوراق بهادار و صکوک است. شرکت‌های ساختمانی قادرند با انتشار اوراق مشارکت، اوراق مرابحه، اوراق منفعت و دیگر ابزارهای مالی اسلامی، منابع موردنیاز خود را جذب کنند.
این عضو پیشین شورای عالی بورس با اشاره به ابزارهای بورس برای تأمین مالی صنعت ساختمان، گفت: اوراق مشارکت و صکوک، صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات (REITs)، اوراق رهنی و روش‌های افزایش سرمایه از جمله ابزارهایی هستند که می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین مالی صنعت مسکن ایفا کنند و به توسعه پایدار این حوزه کمک نمایند.
به گفته مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن (ثمُسکن)، استفاده از روش‌های تأمین مالی از بازار سهام منجر به کاهش وابستگی به منابع بانکی و پایین آوردن هزینه‌های تأمین مالی خواهد شد.
وی افزود: صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات (REITs) از جمله ابزارهای مؤثر در جذب سرمایه برای پروژه‌های ساختمانی هستند و به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهند که بدون مشارکت مستقیم در پروژه‌های عمرانی، در بازار مسکن سرمایه‌گذاری کنند. این امر موجب افزایش نقدشوندگی بازار مسکن و تأمین مالی پروژه‌های بزرگ‌مقیاس می‌شود.
او در ادامه با تأکید بر لزوم تسهیل فرایند راه‌اندازی و تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن، اظهار کرد: ضروری است بازنگری و به‌روزرسانی دستورالعمل‌های مرتبط صورت گیرد تا روند تأسیس این صندوق‌ها تسریع شود.
علی‌زاده همچنین تأکید کرد: عرضه اولیه سهام (IPO) شرکت‌های ساختمانی در بازار سرمایه یکی دیگر از روش‌های کارآمد جذب سرمایه است که به شرکت‌ها امکان می‌دهد از طریق افزایش سرمایه، پروژه‌های توسعه‌ای خود را تأمین مالی کنند و در عین حال، ارزش بازار سهام آن‌ها افزایش یابد.
مدیرعامل ثمسکن در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع فروش متری مسکن پرداخت و گفت: یکی از چالش‌های اصلی این طرح، تدوین چارچوب‌های حقوقی و مالی مشخص است تا از ریسک‌های احتمالی برای خریداران و سرمایه‌گذاران جلوگیری شود.
او توضیح داد: با اجرای کامل و قانونی این طرح در بسترهایی مانند بورس کالا یا دیگر مکانیزم‌های رسمی، افراد می‌توانند بر اساس توان مالی خود، بخشی از یک واحد مسکونی را خریداری کرده و در گذر زمان به‌تدریج مالک کامل آن شوند.
وی افزود: این روش علاوه بر کاهش فشار مالی بر خریداران، به تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی نیز کمک شایانی خواهد کرد.
در پایان، این عضو پیشین شورای عالی بورس با تأکید بر اهمیت تأمین مالی بخش مسکن و هدایت منابع خرد و متوسط به سمت تولید، گفت: تلاش می‌شود تا این فرایند در چارچوب‌های قانونی و با ضابطه‌مندی کامل پیگیری شود تا مسیرهای مطمئن و باثباتی برای آن شکل گیرد.
