قطعاً زمانی که سخن از ناترازی‌ها در ایران به میان می‌آید، این کلاف به قدری درهم پیچیده است که حتی نمی‌توان به‌صورت انتخابی هم خوش‌بینانه درخصوص آن صحبت کرد. اگر بررسی مویرگی وضعیت ناترازی در ایران با چاشنی بازار سرمایه آمیخته باشد، نشان می‌دهد که در حوزه‌های مختلف، علت وجود یکی، معلول دیگری است.
ناترازی اقتصادی در ایران پدیده‌ای است که بیش از هر چیز ریشه در سال‌ها انزوای بین‌المللی و تحریم‌های طولانی‌مدت کشور دارد. این ناترازی‌ها در چند سال اخیر به بحرانی جدی تبدیل شده و به‌طور خاص در حوزه انرژی، تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد ایران گذاشته است. شرایط موجود نه‌تنها باعث اختلال در تأمین انرژی صنایع و خانوارها شده، بلکه تداوم آن عملاً به رکود اقتصادی و ناامیدی در میان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی منجر شده است.
تحریم‌ها و انزوای بین‌المللی به‌طور مستقیم بر زیرساخت‌های ایران تأثیر گذاشته و موجب شده تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این کشور بسیار محدود شوند. در حوزه انرژی که یکی از اصلی‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور است، هیچ چشم‌انداز روشنی برای سرمایه‌گذاران وجود ندارد. در وضعیت فعلی، سرمایه‌گذاران ریسک ورود به زیرساخت‌های انرژی ایران را نمی‌پذیرند. حل این معضل نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان و نوسازی زیرساخت‌ها است، اما شرایط ناترازی انرژی به قدری پیچیده شده که حتی در صورت ورود سرمایه‌گذاری‌های جدید، نتیجه‌ای در کوتاه‌مدت حاصل نخواهد شد.
دولت‌ها و سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد
سیاست‌های اقتصادی دولت نیز سهم بسزایی در تعمیق بحران دارد. نرخ بهره بالا و سختی‌های تأمین مالی باعث شده بسیاری از سرمایه‌گذاران از ورود به بخش‌های پرریسک مانند انرژی خودداری کنند. علاوه بر این، قیمت‌گذاری دستوری در بخش‌هایی مانند نیروگاه‌ها یکی دیگر از عواملی بوده که مانع جذب سرمایه‌گذاری شده است. حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند به جذب سرمایه کمک کند، اما در عمل شاهد هستیم که شرکت توانیر، برق را با نرخی کمتر از ۲۰۰ تومان از نیروگاه‌ها خریداری کرده و با چندین برابر قیمت به صنایع بزرگی همچون فولاد می‌فروشد. با این حال این سود حاصل از تفاوت قیمت نه‌تنها به توسعه زیرساخت‌ها منجر نشده، بلکه به دلیل بدهی‌های سنگین دولت، صرف پوشش هزینه‌های جاری شده است.
بن‌بست تصمیمات غیرکارشناسی
واقعیت این است که تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسانه در طول سال‌ها، وضعیت را به جایی رسانده که هیچ نسخه فوری و معتبری برای حل بحران ناترازی‌ها وجود ندارد. اگر در گذشته راهکارهایی برای مدیریت بحران وجود داشت، امروز تقریباً تمامی مسیرها به بن‌بست رسیده است. آنچه از شرایط کنونی برمی‌آید، این است که در حال حاضر تنها گزینه باقی‌مانده، مدارا با وضعیت موجود است تا شاید شرایط به نحوی تغییر کند.
البته ناترازی اقتصادی ایران تنها به حوزه انرژی محدود نمی‌شود؛ این پدیده پیچیده در بخش‌های مختلفی همچون نظام بانکی، کسری بودجه دولت و بحران صندوق‌های بازنشستگی نیز نمود پیدا کرده است. مشکلات نظام بانکی، ناترازی بودجه‌ای و بدهی‌های دولت، همگی باعث ایجاد یک چرخه معیوب شده‌اند که خروج از آن نیازمند اصلاحات اساسی و تغییرات بنیادین در سیاست‌گذاری‌هاست؛ اما به نظر می‌رسد که در شرایط فعلی، چنین اصلاحاتی دور از دسترس باشد.
در این میان، بازار سرمایه نیز از پیامدهای این وضعیت بی‌نصیب نمانده است. طی سال‌های اخیر، صنایع مادر و ارزآور کشور در معرض آسیب‌های جدی از محل ناترازی انرژی هستند و این مشکلات به‌طور مستقیم بر سهام و سرمایه‌گذاران تأثیر گذاشته و منجر به کاهش مقداری تولید طی دو سال اخیر به‌خصوص در صنایع فولاد و پتروشیمی شده که گواه این ادعا، گزارشات عملکرد این شرکت ها در سامانه کدال است.
با تداوم این روند، آینده بازار سرمایه نیز با ابهامات بیشتری روبه‌رو خواهد شد.
دولت و دوگانه حمایت از صنایع یا مصرف‌کنندگان
در شرایط فعلی و با توجه به از دست رفتن اعتماد اجتماعی، وضعیت بغرنج شکاف مردم و سیستم، تورم بالا و نارضایتی‌های اقشار مختلف از وضعیت معیشتی، سیاست‌گذار دست به عصا شده است. دولت ناچار است میان تأمین نیازهای مصرف‌کنندگان و حمایت از صنایع، تعادل برقرار کند و همین امر کشور را در یک چرخه معیوب قرار می‌دهد. در بسیاری از موارد این تعادل به نفع خانوارها حفظ شده، اما صنایع با کمبود انرژی مواجه شده‌اند. دولت به‌جای تمرکز بر حل مشکلات اساسی، بیشتر به‌دنبال مدیریت کوتاه‌مدت بحران‌ها و حفظ آرامش اجتماعی است؛ رویکردی که در بلندمدت نه‌تنها چاره‌ساز نیست، بلکه می‌تواند بحران را عمیق‌تر کند.
با تداوم این روند نه‌تنها بحران ناترازی‌ها افزایش خواهد یافت، بلکه صنایع بزرگ، بازار سرمایه و حتی اقتصاد کلان کشور نیز با چالش‌های بیشتری روبه‌رو خواهند شد. آنچه امروز می‌توان با اطمینان گفت، این است که فرصت برای اصلاحات اساسی در حال محدود شدن است و اگر تغییرات ساختاری به تعویق بیفتد، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی سنگین‌تری در انتظار کشور خواهد بود.
