به گزارش عصر تجارت، آمار رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که بازار اجاره‌بها در مهرماه امسال نسبت به پاییز سال گذشته، افزایش ۴۱ درصدی را تجربه کرده است. این رشد قابل توجه اجاره‌بها در حالی به وقوع پیوسته که تورم عمومی کشور در همین بازه زمانی ۳۱.۶ درصد بوده و انتظار می‌رفت که نرخ اجاره‌بها نیز مطابق با تورم عمومی کاهش یابد. علیرضا سلامی، اقتصاددان، معتقد است که یکی از دلایل عدم همخوانی تورم اجاره با تورم عمومی، سیاست‌های نادرست در بازار اجاره و کاهش عرضه واحدهای مسکونی اجاره‌ای به دلیل ضعف در بخش ساخت‌وساز است.
تورم اجاره‌بها در شهرها و مناطق مختلف
بررسی‌های میدانی دنیای اقتصاد نشان می‌دهد که نرخ تورم اجاره در شهرهای مختلف کشور تفاوت‌های چشم‌گیری دارد. در شهرهای کوچک، تورم اجاره‌بها بین ۱۵ تا ۲۵ درصد و در شهرهای حاشیه پایتخت و سایر کلان‌شهرها این میزان بین ۲۰ تا ۳۰ درصد برآورد شده است. اما در کلان‌شهرها و مناطق پرتراکم شهری، نرخ تورم اجاره‌بها از ۲۵ تا ۶۰ درصد نیز مشاهده شده است. به‌خصوص در مناطقی که قبلاً نیز قیمت مسکن و اجاره بالا بود، رشد ۳۰ تا ۳۵ درصدی در اجاره‌بها ثبت شده و در مناطق میانی و جنوبی برخی کلان‌شهرها این نرخ از ۴۰ درصد نیز فراتر رفته است. همین مسئله باعث شده تا برخی از مستاجران که پیش‌تر در مناطق متوسط شهری زندگی می‌کردند، مجبور به مهاجرت به محله‌های ارزان‌تر شوند.
تأثیرات رشد اجاره‌بها بر زندگی مستاجران
افزایش قیمت اجاره در شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها باعث شده است که کیفیت زندگی بسیاری از مستاجران کاهش یابد. با رشد هزینه‌های زندگی و افزایش فزاینده قیمت‌ها، سهم مسکن در بودجه خانوارها سنگین‌تر شده و بسیاری از مستاجران را مجبور به کاهش سایر هزینه‌های زندگی کرده است. با این حال، کاهش سایر هزینه‌ها دیگر برای تأمین مسکن کافی نیست و همین موضوع موجب شده است که موجی از مهاجرت اجباری به محله‌های ارزان‌تر و حتی حومه شهرها به راه افتد، که این خود تأثیر منفی بر کیفیت زندگی این افراد گذاشته است.
چالش‌های عدم همخوانی تورم عمومی و اجاره‌بها
تورم اجاره‌بها برخلاف گذشته، از تورم عمومی کشور پیروی نمی‌کند و این موضوع باعث بروز چالش‌هایی در بازار اجاره شده است. برخی کارشناسان این مشکل را به اعمال سقف قیمتی ۲۵ درصدی در بازار اجاره‌بها نسبت می‌دهند که باعث کاهش عرضه واحدهای مسکونی اجاره‌ای شده است. با وجود کاهش تورم مسکن و کاهش سرعت رشد تورم عمومی، انتظار می‌رفت که تورم اجاره‌بها نیز کاهش یابد، اما آمار رسمی نشان می‌دهد که این موضوع هنوز محقق نشده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در شرایط فعلی، برخی از مالکان به جای پذیرش سقف دستوری دولت برای افزایش ۲۵ درصدی، ترجیح می‌دهند از اجاره دادن خانه خود صرف‌نظر کنند یا به روش‌هایی برای دور زدن این سقف دستوری متوسل شوند. در واقع، به دلیل عدم تطابق سقف دستوری با هزینه‌های واقعی زندگی، نرخ‌های بالاتری در بازار اجاره‌بها به چشم می‌خورد که برخی آن را «نرخ فانتزی در بازار اجاره» می‌نامند. بررسی‌های میدانی همچنین حاکی از آن است که توافق برای نرخ اجاره بین ۳۰ تا ۳۵ درصد در کشور امکان‌پذیر بود، اما دخالت دولت با محدود کردن سقف افزایش، باعث افزایش قیمت‌ها و کاهش عرضه در بازار اجاره شده است.
