به گزارش عصر تجارت، صنعت فولاد و متالورژی در ایران، فراتر از یک بخش تولیدی، یک دارایی ملی و نماد قدرت صنعتی کشور در منطقه و جهان است. با ظرفیت‌های عظیم معدنی و رتبه جهانی در تولید، این صنعت ستون فقرات تراز تجاری، لنگرگاه اشتغال مولد و تأمین‌کننده اصلی نیازهای زیرساختی کشور محسوب می‌شود.
اما امروز، این غول اقتصادی، در یک تناقض تلخ گرفتار آمده است. در حالی که از منظر تولید و فناوری، جزو بزرگترین‌ها هستیم، از منظر امنیت اقتصادی و پایداری مقرراتی، گویا کوچک‌ترین سهم را داریم. هر بحران کلان اقتصادی و هر ناترازی کوتاه‌مدت دولتی، ابتدا بر گرده صنایع بزرگی چون فولاد تحمیل می‌شود، گویی این صنعت، صندوق ذخیره و پوشش‌دهنده ناکارآمدی‌های سایر بخش‌های اقتصاد است.
در آستانه نمایشگاه ایران متافو، برای خروج از این تناقض، ناگزیریم صریح و بی‌پرده به بزرگترین چالش این صنعت، یعنی «عدم ثبات سیاست‌گذاری و پیش‌بینی‌ناپذیری» بپردازیم.
تله سه‌گانه؛ ماراتن بین تحریم، عوارض و قطعی انرژی
تولیدکننده متالورژی ایران، در یک ماراتن طاقت‌فرسا گرفتار است که سه مانع اصلی دارد:
۱. چالش اول: تحریم‌های جهانی و هزینه‌های دور زدن آن
بخش مهمی از درآمد ارزی کشور، مدیون صادرات محصولات فولادی و معدنی است. تحریم‌ها، این فرآیند را از یک تجارت ساده به یک عملیات پیچیده و پرهزینه لجستیکی و مالی تبدیل کرده است. این هزینه‌های اضافی، حاشیه سود شرکت‌ها را کاهش می‌دهد و امکان رقابت در بازارهای جهانی را سخت‌تر می‌کند. این یک ریسک خارجی و تحمیلی است که تولیدکننده با تمام توان خود، در حال مدیریت آن است.
۲. چالش دوم: عوارض خلق‌الساعه و تیر خلاص داخلی (تله صادرات)
درست زمانی که تولیدکننده با هزاران مشکل ناشی از تحریم، محصول خود را به مقصد رسانده و به سودآوری نزدیک می‌شود، با تصمیمات خلق‌الساعه داخلی مواجه می‌شود. ابلاغ ناگهانی عوارض صادراتی (غالباً با هدف کنترل قیمت داخلی یا جبران کسری بودجه) بدون هیچ مهلت زمانی و مشورت کارشناسی، حکم تیر خلاص به این صنعت را دارد.
این تصمیمات، نه تنها درآمد شرکت‌ها را می‌بلعد، بلکه سیگنال منفی شدیدی به خریداران بین‌المللی می‌دهد که “تأمین کالا از ایران غیرقابل اعتماد و پرریسک است.” این تله صادرات، در واقع یک خودتحریمی است که دولت با دست خود، بخش مولد را در تنگنا قرار می‌دهد. تناقض در اینجاست که در یک سو، از تولیدکننده انتظار «جهش صادرات» می‌رود و در سوی دیگر، با وضع عوارض، زنجیر به پای او می‌بندند.
۳. چالش سوم: فولاد، قربانی شماره یک ناترازی انرژی
شاید مخرب‌ترین و جدی‌ترین چالش امروز این صنعت، ناترازی مدیریت انرژی است. صنعت فولاد، یک صنعت انرژی‌بر است و زمان اوج مصرف (تابستان برای برق و زمستان برای گاز) با محدودیت‌های شدید دولتی مواجه می‌شود.
زیان دوگانه: قطعی گاز در زمستان و برق در تابستان، نه تنها تولید را متوقف می‌کند، بلکه به تجهیزات و کوره‌ها آسیب جدی می‌زند. این توقف‌ها، به کاهش سوددهی، زیان هزاران میلیارد تومانی و از دست رفتن سهم بازار منجر می‌شود.
پیامد بر بورس: از نگاه سهامدار، شرکتی که سودآوری آن وابسته به “فراوانی نزولات جوی” یا “مدیریت غیرقابل پیش‌بینی وزارت نیرو” باشد، غیرقابل سرمایه‌گذاری است. این بی‌ثباتی انرژی، مستقیماً به کاهش اعتماد به سهام شرکت‌های بزرگ متالورژی در بازار سرمایه منجر می‌شود و نقدینگی را به سمت دارایی‌های غیرمولد هل می‌دهد.
سه‌گانه نجات
برای آنکه صنعت متالورژی، به جای نقش قربانی، نقش «پیشران اقتصادی» خود را ایفا کند، دولت باید رویکرد خود را از مدیریت نوسان کوتاه‌مدت به حکمرانی پایدار بلندمدت تغییر دهد.
۱. استراتژی جامع و مکتوب انرژی:
باید یک «سند تعهد انرژی» برای صنایع بزرگ منتشر شود که: الف) تکلیف تأمین انرژی صنایع پرمصرف را در بازه پنج‌ساله روشن کند. ب) جدول زمان‌بندی دقیق برای توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری مشترک دولت و صنعت در بخش انرژی (به‌ویژه نیروگاه‌های خودتأمین) را اعلام نماید. ج) جبران خسارت ناشی از قطعی‌های ناخواسته را به یک الزام قانونی تبدیل کند.
۲. تثبیت قوانین صادراتی و گمرکی:
دولت باید قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را عملاً بر تمام تصمیمات عوارضی و صادراتی خود حاکم کند. هرگونه تغییر در تعرفه‌ها و عوارض باید با مهلت زمانی حداقل شش‌ماهه و پس از تأیید نهایی مجمع عمومی و مشورتی تشکل‌های صنفی ذیربط اعمال شود. این اقدام ساده، مهم‌ترین عامل در بازگرداندن اعتماد به زنجیره تأمین بین‌المللی خواهد بود.
۳. تکیه بر بازار سرمایه برای توسعه
نمایشگاه متافو باید بستری برای معرفی ابزارهای مالی نوین در بورس کالا و بورس اوراق بهادار باشد. صنایع معدنی و متالورژی، برای توسعه اکتشاف، پروژه‌های عمق بخشیدن به زنجیره ارزش و سرمایه‌گذاری در بخش انرژی، نباید صرفاً چشم‌انتظار تسهیلات بانکی باشند.
توسعه اوراق سلف موازی استاندارد، صندوق‌های پروژه تخصصی و بیمه‌نامه‌های پوشش ریسک انرژی در بازار سرمایه، می‌تواند منابع مالی لازم را به‌صورت شفاف و پایدار تأمین کند.
صنایع بزرگی چون فولاد، تنها زمانی می‌توانند حامیان قوی اقتصاد باشند که خود از یک امنیت اقتصادی حداقلی برخوردار باشند. پایان دادن به «تناقض فولادی»، نیازمند اراده‌ای سیاسی است که بپذیرد، نباید با تصمیمات سلیقه‌ای و خلق‌الساعه، بزرگترین مزیت‌های کشور را به بزرگترین چالش‌ها تبدیل کرد.
تولیدکنندگان ما توانسته‌اند تحریم‌های جهانی را دور بزنند؛ اما توان مقابله با بی‌ثباتی داخلی را ندارند. وقت آن است که دولت، این غول‌های صنعتی را از تله سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت رها کرده و بزرگترین سهم را از امنیت اقتصادی به آن‌ها اعطا کند. سرمایه‌گذار به محیط باثبات پناه می‌آورد، نه بازاری که هر صبح با یک بخشنامه جدید از خواب بیدار می‌شود.
