به گزارش عصر تجارت، قانون عفاف و حجاب که پس از تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان در مسیر اجرا قرار گرفته بود، حالا با چالش‌های جدیدی روبرو است. شورای عالی امنیت ملی طی نامه‌ای به مجلس خواستار توقف ابلاغ این قانون شده و دولت نیز در تلاش است با ارائه یک لایحه اصلاحی، زمان بیشتری برای بررسی و اعمال تغییرات کسب کند. این موضوع باعث شده تا مباحث حقوقی درباره اختیارات نهادها و امکان اصلاح قانون پیش از اجرا، به شدت داغ شود.
به گفته محمود پوررضائی فشخامی، حقوقدان و دانشجوی دکتری حقوق عمومی، شورای عالی امنیت ملی طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی تنها در چارچوب وظایف مشخص خود عمل می‌کند و اجازه مداخله مستقیم در فرایند ابلاغ و اجرای قوانین مصوب مجلس را ندارد. او تأکید می‌کند که توقف اجرای یک قانون مصوب تنها از مسیرهای قانونی تعیین‌شده امکان‌پذیر است.
مسیرهای قانونی برای تعویق اجرای قانون
دولت چندین ابزار حقوقی برای تأخیر در اجرای قانون عفاف و حجاب در اختیار دارد:
- ارائه لایحه فوریتی: دولت می‌تواند با استناد به ماده ۲ قانون مدنی، لایحه‌ای دو یا سه فوریتی به مجلس ارائه کند و زمان اجرای قانون را به تعویق بیندازد.
- ارجاع به رهبری: بر اساس بندهای ۷ و ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، دولت می‌تواند از رهبری درخواست کند که این مسئله را به هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا یا مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهد.
- ارسال لایحه اصلاحی پیش از اجرا: برخلاف اظهارات برخی نمایندگان، محدودیتی برای ارائه لایحه اصلاحی پیش از اجرای قانون وجود ندارد.
پاسخ دولت به قانون عفاف و حجاب
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اعلام کرده است که دولت در حال تهیه لایحه‌ای اصلاحی برای ارسال به مجلس است و خواستار توقف ابلاغ قانون فعلی شده است. این در حالی است که امیرحسین بانکی‌پور، نماینده مجلس، مدعی است که دولت تا شش ماه پس از اجرای قانون نمی‌تواند لایحه‌ای اصلاحی ارائه دهد. با این حال، حقوقدانان این ادعا را فاقد مستندات قانونی می‌دانند.
ابهام‌های قانونی و مسیرهای اصلاح
بررسی‌های حقوقی نشان می‌دهد که دولت هیچ محدودیتی برای ارسال لایحه اصلاحی پیش از اجرای قانون ندارد. بر اساس ماده ۱۳۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، تنها طرح‌هایی که مورد تصویب قرار نگرفته‌اند، تا شش ماه امکان طرح مجدد ندارند. اما این محدودیت به اختیارات دولت برای ارائه لوایح اصلاحی مرتبط نیست.
منبع: صد آنلاین
