به گزارش عصر تجارت، با فروکش کردن نسبی تنش‌های ژئوپلیتیک و بازگشت یک سطح حداقلی از آرامش به منطقه، نفس بازارهای مالی، از ارز و طلا تا مسکن و بورس، اندکی به حالت عادی بازگشته اما این «آرامش»، تنها یک لایه سطحی از ثبات است؛ ثبات واقعی که بتواند سرمایه‌های سرگردان را به سمت تولید و توسعه هدایت کند، هنوز غایب است. گمشده‌ای که بازار سرمایه، این دماسنج حساس اقتصاد، بیش از هر جای دیگری جای خالی‌اش را احساس می‌کند، «پیش‌بینی‌پذیری» است.
بازار سرمایه، بازاری است بر پایه انتظارات. سهامداران امروز، در واقع سود فردا و پس‌فردا را می‌خرند. اگر بتوانند با درصد اطمینان معقول، سودآوری شرکت‌ها در یک بازه زمانی مشخص (مثلا یک‌ساله) را تخمین بزنند، به سرمایه‌گذاری بلندمدت ترغیب می‌شوند. در غیر این صورت، بورس به یک قمارخانه بزرگ تبدیل می‌شود که سود اصلی در نوسان‌گیری‌های کوتاه‌مدت و با تکیه بر «اطلاعات رانتی» یا «تصمیمات شبانه» است.
ابعاد پیش‌بینی‌ناپذیری
پیش‌بینی‌ناپذیری در اقتصاد ایران، دیگر صرفا به نرخ ارز و قیمت نفت خلاصه نمی‌شود. این پدیده، ابعاد عمیق‌تری یافته که ریشه در نوع حکمرانی اقتصادی دارد و به‌طور مستقیم سودآوری شرکت‌های بورسی را هدف قرار می‌دهد.
۱. شوک «نرخ‌گذاری دستوری» و خوراک یارانه‌ای
یکی از ویران‌کننده‌ترین نمونه‌های بی‌ثباتی، تغییرات ناگهانی و بدون برنامه در نرخ نهاده‌های تولید و محصولات نهایی است. شرکت‌هایی که با فرض یک نرخ معین برای خوراک (مانند پتروشیمی‌ها یا پالایشگاه‌ها) یا قیمت فروش (مانند خودرویی‌ها)، اقدام به سرمایه‌گذاری چند هزار میلیارد تومانی و جذب سرمایه عمومی کرده‌اند، ناگهان با ابلاغیه‌هایی مواجه می‌شوند که تمام مدل‌های مالی و توجیه اقتصادی‌شان را زیر سؤال می‌برد. این مسئله، نه تنها منافع سهامدار خرد را پایمال می‌کند، بلکه رسالت اصلی بازار سرمایه یعنی تأمین مالی بلندمدت برای تولید را به محاق می‌برد.
۲. عوارض خلق‌الساعه بلای جان صادرات
در بخش صادرات‌محور (معدن، فلزات اساسی و پتروشیمی) که بخش قابل‌توجهی از ارزش بازار بورس را تشکیل می‌دهد، داستان به مراتب تلخ‌تر است. ابلاغ ناگهانی عوارض صادراتی یا تغییر در نحوه بازگشت ارز به چرخه نیما، بدون اطلاع قبلی و مشورت با انجمن‌های تخصصی، سیگنال روشنی به دنیا مخابره می‌کند: «قوانین بازی هر لحظه قابل تغییر است.» نتیجه این می‌شود که نه تنها صادرات، که تنها راه تزریق ارز به اقتصاد است، کند می‌شود، بلکه سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی، ریسک ورود به این بازارها را نمی‌پذیرند.
۳. دخالت سیاسی در نهادهای مالی
بازار سرمایه برای کارآمدی نیاز به استقلال عمل نهادهای ناظر و مجری دارد. دخالت‌های سیاسی در عزل و نصب مدیران، اعمال فشار بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای حمایت هیجانی از شاخص، یا نادیده‌گرفتن هشدارهای کارشناسان سازمان بورس توسط سایر وزارتخانه‌ها، همگی اعتماد نهادی را مخدوش می‌کند. سرمایه‌گذار می‌داند که اگر نهاد حامی او (سازمان بورس) فاقد قدرت چانه‌زنی در ساختار کلان حاکمیت اقتصادی باشد، در نهایت حقوق او تضییع خواهد شد.
راهکار: تبدیل کیش اینوکس به صحنه «تعهد مکتوب» دولت
نمایشگاه کیش اینوکس، فرصت مناسبی برای گذر از “مدیریت هیجانی” به سمت “حکمرانی پایدار” است. این رویداد نباید تنها محلی برای نمایش خدمات و بروشور شرکت‌ها باشد؛ بلکه باید تبدیل به صحنه اعلام تعهد رسمی و مکتوب دولت به اصول پیش‌بینی‌پذیری شود.
پیشنهاداتی برای احیای پیش‌بینی‌پذیری
۱. تقویم مقرراتی (Regulatory Calendar)
دولت باید موظف شود هرگونه تغییر در مقررات کلان اقتصادی (نرخ مالیات، عوارض، قیمت‌گذاری نهاده‌ها، سیاست‌های ارزی) را در یک تقویم سالانه یا شش‌ماهه منتشر کند. این تقویم باید شامل زمان شروع، پایان و مهلت انطباق باشد. تصمیمات خارج از این تقویم، جز در شرایط اضطرار ملی، فاقد اعتبار تلقی شود.
۲. تقویت ضمانت اجرایی مناطق آزاد
جزایر آزاد، به‌ویژه کیش، قرار بود حیاط خلوت امن اقتصاد کشور در برابر تلاطم‌های سیاسی و مقرراتی باشند. دولت باید با اعطای اقتدار قانونی بیشتر به سازمان منطقه آزاد کیش، آن را عملاً از دام تصمیمات خلق‌الساعه مرکز مصون بدارد. فعال‌سازی واقعی بورس بین‌الملل و بانکداری آف‌شور کیش، مستلزم این تضمین است که “قانون کیش” تابعی از اراده‌های متغیر در پایتخت نیست.
۳. تعامل اجباری و قانون‌مند با بخش خصوصی
بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دستگاه‌های اجرایی باید قبل از هر تصمیمی با تشکل‌های تخصصی مشورت کنند. متأسفانه این قانون غالباً نادیده گرفته می‌شود. باید ساز و کاری ایجاد شود که عدم مشورت کافی و مستند، به منزله ابطال آن تصمیم تلقی شود. این ساز و کار می‌تواند از طریق اتاق‌های بازرگانی، صنایع و همچنین سازمان بورس به صورت رسمی اعلام شود.
بورس در انتظار امان‌نامه دولت
بازار سرمایه، به عنوان یکی از مهم‌ترین مجراهای تأمین مالی مولد، دیگر تحمل «ریسک مقرراتی» را ندارد. سرمایه‌گذار ایرانی در شرایط پساتنش، هزینه‌های ناشی از تحریم و ریسک‌های خارجی را پذیرفته و در حال برنامه‌ریزی برای آینده است، اما در برابر شوک‌های داخلی و سیاست‌های ناگهانی بی‌دفاع است.
بورس، نیازمند یک «امان‌نامه» رسمی از دولت است؛ امان‌نامه‌ای که تضمین کند در ازای حمایت سهامداران از تولید و ماندن در بازار، دولت نیز حقوق آن‌ها را با ثبات قوانین و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی حفظ می‌کند. این بزرگ‌ترین پیام کیش اینوکس باید باشد:
«ما به عنوان نهادهای حاکمیتی، قانون و ثبات را تضمین می‌کنیم؛ شما به عنوان سرمایه‌گذار، به اقتصاد مولد اعتماد کنید.»
