به گزارش عصر تجارت، بازار مسکن کشور همچنان تحت تأثیر رکود تورمی قرار دارد؛ وضعیتی که با افزایش آرام قیمت اسمی واحدها و کاهش قدرت خرید واقعی مردم همراه است. بررسیها نشان میدهد، مسکن دیگر مانند گذشته نقش مؤثری در حفظ ارزش سرمایه ندارد و توان مالی خانوارها برای خرید خانه به شکل قابلتوجهی کاهش یافته است.
رشد آرام قیمت اسمی مسکن در تهران
با وجود آنکه مراجع رسمی از جمله بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی و مرکز آمار ایران مدتی است گزارشی از تحولات بازار مسکن منتشر نکردهاند، فعالان بازار در تهران میانگین قیمت اسمی هر متر مربع را در سال ۱۴۰۴ بین ۱۱۰ تا ۱۲۵ میلیون تومان اعلام کردهاند؛ رقمی که نشاندهنده رشد ۱۰ تا ۲۰ درصدی نسبت به ابتدای سال است. در مناطق بالاشهر پایتخت، قیمت واحدهای نوساز به حدود ۴۵۰ میلیون تومان نیز رسیده که افزایش قابلتوجهی محسوب میشود، هرچند مشاوران املاک تأکید دارند این سطح قیمتها با معاملات واقعی همخوانی ندارد.
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوهسازان، در توضیح وضعیت بازار گفت: «رصدهای ما نشان میدهد رکود حاکم تا حدی شکسته شده و تحرکاتی در تولید و معاملات مسکن دیده میشود. خریداران نسبت به فصل گذشته محتاطتر عمل نمیکنند و قهر آنها کاهش یافته است.»
او افزود: «سیاستهای عدم مداخله دولت در بازار، عامل مهمی در این تحولات است. قیمت زمین متناسب با تورم افزایش یافته و تغییر خاصی نداشته، اما آپارتمانهای جدید رشد قیمتی داشتهاند، هرچند کمتر از زمین. با این حال، احتمال جهش قیمت در این بخش وجود دارد.»
پورحاجت با اشاره به افزایش هزینههای ساخت تصریح کرد: «هزینههای ساخت، نرخ خدمات مهندسی و قیمت زمین افزایش یافته و واحدهای عرضهشده تقریباً همتراز با قیمت تمامشده تولیدکنندگان هستند. فشار هزینهای موجب میشود سازندگان قیمت اسمی را بالا نگه دارند تا از زیان جلوگیری کنند.»
فرصت خریداران و ریسک سرمایهگذاران
فعالان بازار مسکن میگویند در شرایط رکود تورمی، رشد قیمت اسمی احتمالا کمتر از نرخ تورم خواهد بود، اما کاهش شدید قدرت خرید باعث افت قیمت واقعی معاملات میشود. با این حال، شرایط برای ورود مصرفکنندگان فراهم شده و خریداران میتوانند با چانهزنی واحدهایی متناسب با بودجه خود تهیه کنند. در مقابل، سرمایهگذاری در بازار مسکن در این دوره ریسکهایی به همراه دارد و هنوز پناهگاه امنی برای سرمایهها محسوب نمیشود.
