به گزارش عصر تجارت، سینا رهبر شهلان، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با عصر تجارت درباره وضعیت فعلی شرکت‌های خودروسازی اظهار داشت: در دهه ۹۰ اصل مشکلات صنعت خودروی ایران شروع شد؛ به دلیل عدم دید جامع از بهای تمام شده و به دلیل سیاست‌های پوپولیستی، دولت احمدی نژاد اقدام به تاسیس شعب مختلف شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران خودرو در خارج و داخل ایران کردند.
وی ادامه داد: امروز اصل ریشه مشکلات صنعت خودرو به این دیدگاه غلط نسبت به صنعت خودرو برمی‌گردد که در زمان آقای احمدی‌نژاد چنین تصور می‌شد که می‌توان در آفریقا، بلاروس و آذربایجان خودروسازی ایجاد کنیم وتوهمات ناشی از رشد قیمت نفت و درآمد کلان نفتی باعث شد که متاسفانه این بلا بر سر صنعت خودرو بیاید.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نطفه مشکلات خودروسازی در دولت احمدی نژاد گذاشته شد، گفت: آقای احمدی نژاد به سرکوب قیمتی در صنعت خودروسازی پرداخت و جمله معروف پراید کیلویی چند را اولین بار ایشان وقتی دلار از ۹۰۰ تومان به سه هزار تومان رسید مطرح کرد و از آنجا قیمت گذاری دستوری دامن صنعت خودرو را گرفت و سرمایه گذاری‌های ارزی کلان که با دستور دولت در خارج از کشور و استان‌ها انجام شد که عملا به بازدهی و بازگشت پول ختم نشد، باعث شد که این شرایط را داشته باشیم.
وی ادامه داد: به مرور قیمت گذاری دستوری باعث شد که صنعت خودروی سودساز و رو به رشد ما در مدار زیان قرار بگیرد و به مرور خودروسازها برای اینکه خودشان را حفظ کنند رو به خرید انواع دارایی‌ها آوردند اما با تحلیل غلط سهامشان را به قیمت بالا خریدند و بعد با سیاست قیمت گذاری دستوری این شرکت‌ها بیچاره شدند.
رهبرشهلان با بیان اینکه در ادامه شاهد تشدید دیدگاه غلط حاکمیتی به بنگاهداری بوده‌ایم، توضیح داد: امروز استاندارد نیروی موثر در صنعت خودرو یک سوم عدد شاغلین فعلی است، اما چرا میزان استخدامی در خودروسازی‌ها بالاست؟ دلیل آن سیاسی است و هر نماینده مجلس در ۲۰ سال گذشته، تعدادی افراد را به شرکت‌ها تحمیل کرده است.
وی ادامه داد: به عنوان دلیل دوم قیمت گذاری دستوری باعث شده تا خودروسازان وارد مدار زیان ناخالص شوند و وقتی شما زیان ناخالص دارید، بحث ساختار مالی وسرمایه‌ای کمکی به شرایط نمی‌کند. این دید غلط حاکمیت به صنعت خودرو و استخدام نیرو و گسترش آن در شهرها باعث شده هزینه بالاسری و لجستیک بسیار وحشتناکی به این صنعت وارد شود.
این کارشناس اقتصاد تصریح کرد: قطعا راهکار خروج این است که اولا بحث تمرکز تولید را در یک سری مناطق محدود کنیم که حداقل پنج تا شش همت هزینه لجستیک خودروسازی ما کاهش پیدا می‌کند. از طرف دیگر اصل مشکل اصلاح نگرش مدیران حاکمیتی به صنعت خودرو است و به رسمیت شناختن حقوق مالکیت سهامداران شرکت‌های خودروسازی است.
وی با بیان اینکه دولت اگر می‌خواهد برای تشویق جمعیت خودرو در اختیار خانواده‌ها قرار دهد باید هزینه آن را خودش پرداخت کند، گفت: نباید این هزینه از جیب سهامدار خودروسازی انجام شود و به هیئت مدیره شرکت خودروسازی دستور دهد که با قیمت ارزان‌تر خودرو واگذار کند. همچنین افزایش سرمایه از تجدید یکی از راه‌هایی است که موقتا باعث خروج خودرو از شمولیت ماده ۱۴۱ خواهد شد اما کافی نیست.
رهبرشهلان ادامه داد: ما اگر می‌خواهیم صنعت خودرو حال و روز بهتری نسبت به امروز داشته باشد باید دولت مدیریت را ولو با قید مشروط و زمانی چند ساله به شرط سودآوری صنعت خودرو، واگذار کند و بعد از واگذاری می‌توان امیدوار بود که با خروج صنعت خودرو از انحصار و اجازه واردات، فضای دستوری تعیین قیمت خودروی داخلی به فضای رقابتی تبدیل شود.
وی تاکید کرد: به این شکل پس از افزایش سرمایه از تجدید با عبور از قیمت گذاری دستوری و سپردن قیمت گذاری به بازار، می‌شود که خودروسازی از زیان سازی خالص عبور کند و وقتی به آنجایی رسیدیم که صنعت خودرو به شکل عملیاتی سودساز شد، آن زمان با رشد تیراژ و توسعه پلتفرم‌های مشترک بین خودروسازان داخلی می‌توان بهای تمام شده را پایین آورد و کیفیت خودروهای داخلی را ارتقا داد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مردم ما نشان دادند که حاضرند بهای محصول با کیفیت را بپردازند، ابراز داشت: اگر با تجدید نظر در مدیریت دولتی مواجه باشیم اعتماد مردم هم به صنعت خودرو برمی‌گردد و با احیای صنعت خودرو می‌شود صرفه‌جویی قابل توجهی در مصرف سوخت کشور انجام داد، لذا ناترازی در بخش سوخت را هم می‌توان بهبود بخشید و به مرور خودروسازان بدهی بانکی را پرداخت می‌کنند که ناترازی بخش پولی بانک‌ها را حل می‌کند.
