به گزارش عصر تجارت، تمرکز اصلی ما در گروه مالی کیان بر مدیریت فعال پرتفوی و تنوع هوشمند در طبقات مختلف دارایی است. به این معنا که در کنار بازار سهام، از ابزارهایی نظیر اوراق با درآمد ثابت، طلا و سایر دارایی‌های پوشش‌دهنده تورم استفاده می‌کنیم تا ترکیب پرتفوی بتواند در شرایط پرنوسان و تورمی، بازدهی متناسب با سطح ریسک ارائه دهد.
در همین راستا، کیان طی سال جاری اقدام به تأسیس واحد اقتصاد کلان با حضور مدیران ارشد دارایی کرده است. این واحد با هدف تحلیل عمیق متغیرهای کلان اقتصاد ایران و جهان تشکیل شده و خروجی آن، تحت عنوان گزارش‌های آلفا، در فرآیند تخصیص استراتژیک دارایی‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کند.
تفاوت اصلی مدل کسب‌وکار کیان با سایر هلدینگ‌های مالی، در ترکیب تحلیل داده‌محور و نوآوری در طراحی محصول نهفته است. تصمیم‌های ما صرفاً بر مبنای نوسانات کوتاه‌مدت یا احساس بازار اتخاذ نمی‌شوند، بلکه بر پایه مدل‌های تحلیلی کمی، داده‌های اقتصاد کلان و الگوریتم‌های ارزیابی ریسک شکل می‌گیرند. این رویکرد باعث شده است که تصمیم‌سازی‌های ما از انسجام علمی بیشتری برخوردار باشد و بازدهی سبدهای سرمایه‌گذاری در چارچوبی قابل پیش‌بینی و پایدارتر تحقق یابد.
جذب نقدینگی و بازسازی اعتماد عمومی از طریق ابزارهای نوین مالی
بازار سرمایه طی سال‌های اخیر، به‌دلیل نوسانات شدید و تصمیمات غیرقابل‌پیش‌بینی، بخشی از اعتماد عمومی خود را از دست داده است. ما در گروه مالی کیان بر این باوریم که بازسازی این اعتماد تنها از مسیر عملکرد شفاف، سودآوری پایدار و ارتقای سواد مالی سرمایه‌گذاران امکان‌پذیر است.
در همین راستا، کیان با تمرکز بر نوآوری در طراحی ابزارهای مالی قابل‌درک برای عموم، اقدام به توسعه مجموعه‌ای از صندوق‌های سرمایه‌گذاری متنوع کرده است؛ از جمله صندوق‌های شاخصی در حوزه‌های بخشی و نیز صندوق‌های اهرمی. این ابزارها علاوه بر ایجاد پوشش در برابر تورم، ریسک مدیریتی صندوق‌ها را کنترل کرده و امکان مشارکت آگاهانه در بازار سرمایه را برای طیف گسترده‌تری از سرمایه‌گذاران فراهم می‌سازد.
هدف ما صرفاً جذب نقدینگی نیست، بلکه هدایت هدفمند آن به سمت بخش‌های مولد اقتصاد است. از نگاه ما، بازار سرمایه مقصد نهایی نقدینگی نیست؛ بلکه مسیر هوشمند انتقال سرمایه به سمت رشد واقعی اقتصاد کشور است؛ مسیری که در آن هم سرمایه‌گذار منتفع می‌شود و هم تولید ملی.
نقش گروه مالی کیان در تأمین مالی طرح‌های تولیدی و پروژه‌های زیرساختی
در اقتصاد ایران که همچنان با محدودیت‌های اعتباری و نرخ‌های بالای تورم مواجه است، تأمین مالی از مسیر بانک‌ها به‌تنهایی پاسخگوی نیاز بخش تولید نیست. از همین‌رو، گروه مالی کیان، همانند سایر شرکت‌های مالی پیشرو، با تمرکز بر توسعه ابزارهای تخصصی تأمین مالی غیرتورمی از طریق بازار سرمایه، تلاش کرده است تا حلقه اتصال میان سرمایه‌گذاران و پروژه‌های مولد اقتصادی را تقویت کند.
یکی از محورهای اصلی فعالیت ما، طراحی و انتشار اوراق تأمین مالی مبتنی بر دارایی واقعی است. این ابزارها ضمن ایجاد شفافیت در جریان سرمایه، به بنگاه‌های اقتصادی این امکان را می‌دهند که بدون اتکا به نظام بانکی، منابع پایدار و کم‌هزینه‌تری برای توسعه فعالیت‌های خود جذب کنند.
در حال حاضر، تیم تأمین مالی گروه کیان در حال بررسی و طراحی چند مدل متنوع تأمین مالی برای پروژه‌های شرکت‌های مختلف است. این پروژه‌ها با هدف افزایش بهره‌وری سرمایه، بهبود ساختار سرمایه شرکت‌ها و ایجاد بازدهی متوازن برای سرمایه‌گذاران انتخاب می‌شوند.
از نگاه ما، نقش هلدینگ‌های مالی بزرگ صرفاً در مدیریت دارایی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در خلق مسیرهای نوآورانه برای تأمین مالی پایدار در بخش واقعی اقتصاد است. این همان نقطه‌ای است که بازار سرمایه می‌تواند به موتور محرک رشد اقتصادی کشور تبدیل شود.
موانع سیاستی و مطالبه از دولت چهاردهم
از منظر یک هلدینگ مالی فعال در بازار سرمایه، بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و نبود افق قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاران را می‌توان از مهم‌ترین موانع رشد پایدار این بازار دانست.
نوسانات مکرر در سیاست‌های ارزی، تغییرات ناگهانی در نرخ‌های بهره و تصمیمات دستوری در حوزه قیمت‌گذاری صنایع، موجب شده فضای تصمیم‌گیری میان‌مدت و بلندمدت برای فعالان اقتصادی به‌شدت محدود شود. در چنین شرایطی، حتی تحلیل‌های حرفه‌ای و ابزارهای پیشرفته مدیریت ریسک نیز نمی‌توانند نااطمینانی ناشی از سیاست‌های متغیر را به‌طور کامل پوشش دهند.
بازار سرمایه زمانی می‌تواند نقش واقعی خود را ایفا کند که سرمایه‌گذار بتواند در چارچوبی قابل پیش‌بینی و مبتنی بر اعتماد تصمیم‌گیری کند.
انتظار ما از دولت چهاردهم این است که به بازار سرمایه به‌عنوان شریک راهبردی سیاست‌های توسعه اقتصادی بنگرد، نه صرفاً ابزاری موقتی برای تأمین مالی.
در چنین فضایی، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به اطمینان لازم برای برنامه‌ریزی میان‌مدت دست می‌یابند و جریان سرمایه به‌صورت پایدار به سمت فعالیت‌های مولد و ارزش‌آفرین اقتصاد هدایت می‌شود
ترمیم اعتماد عمومی و بازگرداندن سرمایه‌گذاران بلندمدت به بازار سرمایه
اعتماد عمومی به بازار سرمایه در سال‌های اخیر به‌دلیل نوسانات شدید، تصمیمات مقطعی و نبود ثبات در سیاست‌گذاری‌ها، آسیب قابل‌توجهی دیده است. تجربه نشان داده که بازسازی این اعتماد نه با وعده‌های کوتاه‌مدت، بلکه با رفتار حرفه‌ای، شفافیت مستمر و عملکرد پایدار نهادهای بازار ممکن می‌شود.
در این مسیر، نقش دولت و سازمان بورس بسیار تعیین‌کننده است. به‌اعتقاد ما، سه گام فوری می‌تواند زمینه ترمیم اعتماد را فراهم کند:
۱. پایبندی به قواعد حرفه‌ای بازار و پرهیز از مداخلات دستوری، تا سرمایه‌گذار اطمینان یابد تصمیمات بازار بر اساس منطق عرضه و تقاضا گرفته می‌شود.
۲. افزایش شفافیت در سیاست‌گذاری و اطلاع‌رسانی پیش‌دستانه، تا فعالان بازار بتوانند در فضایی قابل پیش‌بینی تصمیم‌گیری کنند.
۳. تقویت زیرساخت‌های آموزش مالی عمومی، به‌ویژه در حوزه صندوق‌ها و ابزارهای نوین سرمایه‌گذاری، تا رفتار هیجانی سرمایه‌گذاران کاهش یابد و نگاه بلندمدت در بازار تقویت شود.
