به گزارش عصر تجارت،رصد بازارها در ایران به دلیل ماهیت سرمایه‌ای هر یک از آن‌ها به فعالیت روزمره بسیاری از صاحبان مشاغل و حتی عموم مردم تبدیل شده است. عموم مردم ایران، از خانم خانه‌دار تا مدیر یک هلدینگ بزرگ تجاری و اقتصادی همواره در پی دانستن شاخص‌های قیمتی هر یک از بازارها در ایران هستند. طی دو دهه گذشته با اوج‌گیری تنش‌های ایران با کشورهای اروپایی و آمریکا از یک سو و بی‌برنامگی و عدم به‌کارگیری توان مدیریت شایسته در اقتصاد و صنعت کشور، شاهد نوسانات شدید در بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری در ایران هستیم. نوساناتی که در دو دهه گذشته روند صعودی داشته و در بازه‌های کوتاه مدت، شاهد برخی اصلاحات کوچک در روند رو به رشد قیمت‌ها در بازار بوده‌ایم. اقتصاد ایران با توجه به تحریم‌هایی که از یک‌جانبه بودن به دائمی شدن، سوق پیدا کرده‌اند گریبان بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را گرفته‌اند. عدم تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران روزبه‌روز افول ساختارهای مالی و اقتصادی را سرعت می‌بخشد. همچنین اتکای بی‌رویه به درآمدهای نفتی و سرمایه‌گذاری‌های داخلی بر پایه درآمد این منبع زیرزمینی، اقتصاد ایران را به سمت فرسودگی، عدم تحرک، بیماری‌های مزمن و زمین‌گیر شدن سوق می‌دهد.
با این حال در این گزارش بنای نقدِ آنچه در این دو دهه بر اقتصاد ایران گذشته را نداریم. تنها به روند بازدهی بازارها در نیمه نخست امسال خواهیم پرداخت. بازار سکه و طلا تا خودرو که هر یک به مکانی برای سرمایه‌گذاری بدل شده‌اند، طی دو دهه گذشته رشد خیره‌کننده‌ای همراه با رشد تورم در ایران را تجربه کرده‌اند؛ تا جایی که سکه امامی در روزهای پایانی مهرماه برای اولین‌بار در تاریخ به 50 میلیون تومان رسید و رکورد تاریخی قیمت خود را در دفتر خاطرات «اقتصادِ نا به سامان ایران» ثبت کرد.
طلا و سکه؛ ارزشمندتر یا حباب توخالی!
سال‌هاست واژه «حباب قیمتی» در ارائه قیمت‌های انواع مسکوکات و طلا به جزو لاینفک گزارش‌های قیمتی افزوده شده است. حبابی که گویی دیگر حباب نیست …!
در ۶ ماهه نخست سال 1403 رکورددار رشد قیمتی در بین بازارها متعلق به سکه امامی و طلا بوده است. سکه امامی و طلا به ترتیب با 15 و 14.9 درصد رشد، بیشترین بازدهی را در بین بازارها به خود اختصاص دادند. این درحالی‌ست که با وجود رشد نرخ طلا در بازارهای جهانی، در مدت مشابه بازدهی طلا در آمریکا و اتحادیه اروپا به ترتیب 8 و 6.5 درصد بوده است.
تورم افسارگسیخته، کاهش ارزش پول ملی و صعود قیمت دلار، پایه‌های قدرتمندی برای رشد قیمت طلا در ایران، فراهم کرده‌اند. به گونه‌ای که اگر طلا در بازارهای جهانی رشد داشته باشد، قیمت طلا در بازار ایران با یک ضریب هندسی از معلول‌های بی‌شمار چند برابر بیشتر از کل دنیا، رشد خواهد کرد.
در چنین شرایطی به عقیده کارشناسان، مدیریت سرمایه‌ها و هدایت آن به سمت بخش مولد اقتصاد بسیار سخت و شاید غیرممکن باشد. تجربه دو دهه گذشته اقتصاد ایران نشان‌دهند این واقعیت است که سرمایه‌گذاری بلندمدت و حتی میان‌مدت در طلا و مسکوکات حباب‌دار مطمئن‌تر از بازارهایی همچون بورس خواهد بود. به این ترتیب، شاید در نگاه اول حفظ ارزش پول در بازارهایی مانند طلا امکان پذیر بوده اما تبعات بلندمدت این بازدهی و تورم بر اقتصاد، غیر قابل جبران خواهد بود.
سهامِ بی سهام در اقتصاد!
دماسنج اقتصاد، نشانگر تب کشنده اقتصاد کشور است؛ اقتصادی که از هر جنبه دچار مشکلات عدیده ساختاری شده است و موتور محرک اقتصاد ایران نیز که طی سال‌های گذشته خاموش شده است، گویی دیگر توان بازسازی آن نیز وجود ندارد.
در ۶ ماه نخست سال جاری شاخص کل بورس تهران با افت 4.5 درصدی همراه با نوسانات متعدد ناشی از عوامل داخلی و خارجی، همچنان نشانگر بی‌اعتمادی به سیساست‌های اقتصلدی و وعده‌های بی‌شمار بوده است.
بازار سهام طی سال جاری رکورد کمترین کد فعال در بازار و کمترین میزان حجم معاملات خرد را نیز طی سال‌های گذشته جا‌به‌جا کرد. این نشانگر اقتصادی طی سال‌های گذشته از یک سو دیگر باب میل سرمایه‌گذاران نیست و از سوی دیگر، درگیر تصمیمات جزیره‌ای مدیران بالادستی اقتصاد کشور شده است. در چنین وضعیتی، اگر بحران و تنش‌های منطقه‌ای، رشد هندسی طلا، مسکن و ارز را نیز به این موارد بیفزایید، چیزی از بازار سهام نخواهد ماند.
کارشناسان معتقدند بهترین محل برای تجمیع سرمایه‌های در گردش، بازار سهام بوده و دولت‌ها باید مکانیزم‌هایی را جهت سوق این سرمایه‌ها به این بازار را فراهم کنند، اما واقعیت نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت‌ها در اجرای این هدف‌گذاری بوده است.
در کنار همه این موارد، بازار سهام در مقابل سود سپرده‌های بانکی نیز مغلوب بوده است. در حالی بازدهی ۶ ماه نخست سال 1403 سپرده‌های بانکی حدود 14 درصد بوده که شاخص کل بورس تهران افت 4.5 درصدی داشته است. برخی از کارشناسان نیز چنین ابراز می‌کنند که سیاست اقتصادی دولت‌ها در مهار تورم و حفظ موجودیت بانک‌ها، با افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی از دیگر دلایل عدم تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بازار سهام به شمار می‌رود.
کاهش نرخ دلار در بازار آزاد همزمان با افزایش نرخ دلار نیما
در ۶ ماه نخست سال جاری و همزمان با افزایش نرخ دلار نیما توسط بانک مرکزی شاهد کاهش 3.5 درصدی قیمت دلار از ابتدای سال جاری بودیم.
افزایش نرخ دلار نیما با سکانداری عبدالناصر همتی سرعت گرفت و تا پایان ۶ ماه نخست سال جاری نیز به حدود 46 هزار تومان نزدیک شد. با این وجود برخی از کارشناسان و حتی رئیس کل بانک مرکزی در اظهاراتی نسبت به تاثیرات تورمی این افزایش نرخ ابراز نگرانی کرده‌اند. در مقابل، وزیر اقتصاد از تصمیم نزدیک‌سازی نرخ دلار نیما با نرخ بازار آزاد، حمایت می‌کند. وی در اظهاراتی که در صفحه خود در فضای مجازی منتشر کرد، با اشاره به تجربه سال 1400 در کاهش فاصله نرخ نیما و بازار آزاد، تاکید می‌کند که با وجود کاهش فاصله به دو الی پنج درصد، در آن برهه، این برابری تاثیر تورمی بر اقتصاد نداشته است.
با این وجود، سیاست کلی اقتصادی در ایران همواره کاملا منطبق با روند بازار و علایق سرمایه‌گذاران نبوده است. همچنان که در طول بازه‌های زمانی متعدد شاهد تصمیمات کنترلی بر بازار ارز و حتی طلا بوده‌ایم، اما پس از مدتی بازار بار دیگر روند خود را دنبال کرده است.
مسکن همچنان بر مدار رشد/ هرچند از تورم جامانده
بازار مسکن یکی از مهم‌ترین بازارها در ایران به‌شمار می‌رود. بازار مسکن از چند جهت حائز اهمیت است. از سویی مسکن به عنوان سر پناه برای مردم یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های دولت‌ها بوده است. از سوی دیگر بازار مسکن و رونق ساخت و ساز می‌تواند محرک بخش مختلف اقتصاد و صنعت باشد. همچنین مسکن به عنوان یک کالای استراتژیک برای ایران به‌شمار می‌رود. افزایش قیمت مسکن، کاهش توان خرید و افزایش هزینه‌های اجاره‌بها می‌تواند زمینه‌ساز بحران‌های اجتماعی باشد و به همین دلیل دولت‌ها همواره درصدد ایجاد توازن در نرخ ساخت و ساز و افزایش قیمت مسکن هستند و اغلب این مهم توسط مدیران اقتصادی دولت‌ها با شکست مواجه می‌شود.
با تمام این تفاسیر، در ۶ ماهه نخست سال جاری قیمت مسکن در شهر تهران بیش از 14 درصد رشد داشته اما در همین بازه با در نظر گرفتن تورم 35 درصدی، می‌توان چنین نتیجه گرفت که بازار مسکن علی‌رغم بازدهی 14 درصدی، از تورم اقتصاد جا مانده است. به گفته کارشناسان، مدیریت دولت، کاهش توان خرید و افزایش هزینه‌های ساخت از دلالل اصلی کاهش ساخت و ساز و رشد قیمتی کمتر این کالای سرمایه‌ای در مقابل تورم بوده است.
دنده عقب خودرو بعد از رشدهای پیاپی
بازار خودرو طی سالی‌های گذشته به دلیل کاهش عرضه خودروسازان، ممنوعیت واردات و انحصار مونتاژسازان و انحصارگران، بازدهی بالایی را در بین بازارها رقم زده بود. اما در سال‌جاری با اخذ تصمیماتی از قبیل واردات خودروهای دست دوم و فشار دولت بر خودروسازان برای عرضه بیشتر، شاهد کاهش قیمت خودروهای داخلی در بازار هستیم.
در ۶ ماه نخست سال جاری خودرو با بازدهی منفی 13.5 درصدی کمترین بازدهی را در بین بازارها به خود اختصاص داد. این در حالی است که در ۶ ماه پایانی سال 1402، رشد 22 درصدی قیمت خودروهای وارداتی همزمان با افزایش قیمت دلار به 50 هزار تومان همراه بود. همچنین خودروسازان داخلی نیز در آستانه سال 1403 با گزارش‌هایی مبنی بر کاهش تولید، شوک قیمتی به بازار تحمیل کردند و خودروهایی همچون دنا و 206 تیپ دو بیش از 15 درصد رشد قیمتی داشتند.
پس از رشد نزدیک به 90 درصدی اغلب خودروهای داخلی و وارداتی در سال 1401، بیشتر فعالان بازار خودرو انتظار ادامه رشد قیمتی را داشتند و بسیاری از آن‌ها نیز در سال 1402 متضرر شدند. با رشد قیمتی در پایان سال 1402، انتظار بازدهی از بازار خودرو برای سال جاری نیز وجود داشت، اما بازدهی این بازار در ۶ ماهه نخست سال 1403 نشان از موفق بودن تصمیمات سیاست‌گذار داشته است.
سخن آخر…
در این گزارش سعی شد، بازدهی بازارها طی ۶ ماهه نخست سال 1403 مورد بررسی قرار گیرد. بازدهی بازارها در ایران متاثر از عوامل متعددی از قبیل تصمیمات سیاسی و اقتصادی دولت، بحران‌های اجتماعی و منطقه‌ای بوده و همواره دارای نوسانات متعدد است. در بازه مورد بررسی، توامان با بحران‌های داخلی، انتخابات ریاست جمهوری، افزایش تنش‌های منطقه‌ای و تشدید خطر تقابل نظامی فراگیر در منطقه، شاهد نوسانات شدید در بازار سکه و طلا بودیم. همین امر باعث شد تمایل سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در دارایی ارزشمند بیشتر از سایر بازارها باشد. از سوی دیگر تمام بحران‌ها و مواردی که به آن اشاره شد، تاثیر منفی بر بازدهی بازار سهام داشت. هرچند با اقداماتی از قبیل تزریق منابع مالی و محدودیت‌های دامنه نوسان، از افت شدید شاخص کل جلوگیری شده است، اما همچنان بورس مورد اعتماد سرمایه‌گذاران نبوده و با افزایش تنش و بحران، تاثیرات مثبت وعده‌های حمایت و تغییرات مدیریتی نیز رنگ خود را از دست می‌دهند.
