به گزارش عصر تجارت، رکود شدید همچنان در بازار مسکن ایران حاکم است و به نظر می‌رسد این روند ادامه‌دار باشد. جدیدترین آمارها از شاخص شامخ مسکن و ساختمان نشان می‌دهد که در دی‌ماه، شاخص کل مسکن به عدد ۳۸ رسیده است، که این نشان‌دهنده وضعیت رکودی عمیق در این بخش است. علاوه بر این، شاخص فروش شرکت‌های ساختمانی نیز عدد ۳۹ را نشان می‌دهد که پایین‌تر از عدد ۵۰ است و حاکی از مشکلات فروش در این بخش می‌باشد.
در مورد دلایل رکود در بازار مسکن، کارشناسان و فعالان این بازار به تغییرات رفتاری خریداران اشاره دارند. داوود بیگی‌نژاد، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، به شدت رکود در بازار اشاره کرده و می‌گوید با وجود برخی تحرکات، هنوز هم این بازار در شرایط رکودی باقی مانده است.
تأثیرات نرخ ارز و نوسانات اقتصادی بر بازار مسکن از دیگر مسائل مهم این بازار است. حسن محتشم، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن، معتقد است رکود در این بازار تا زمانی که وضعیت نرخ ارز پایدار نشود، ادامه خواهد داشت. به گفته وی، عمده خریداران مسکن در حال حاضر به دنبال حفظ ارزش سرمایه خود هستند و در این شرایط، فروش ملک به دلیل خطرات نوسانات اقتصادی، انتخاب مناسبی به نظر نمی‌رسد.
برخی مشکلات دیگر، از جمله نوسان قیمت ارز و مصالح ساختمانی، باعث شده که قیمت مسکن افزایش یابد. محتشم همچنین نبود سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های منسجم دولتی در مدیریت بازار مسکن را عامل مهمی در ناهماهنگی عرضه و تقاضای این بازار می‌داند.
برای سال آینده، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد و نرخ ارز، تغییرات بزرگی در بازار مسکن نخواهیم داشت. تجربه نشان داده است که پس از تثبیت قیمت ارز، قیمت مسکن همواره افزایش یافته و در نتیجه کمبود عرضه، این افزایش شدیدتر خواهد شد. این وضعیت موجب فاصله بیشتر بین متقاضیان واقعی و سرمایه‌گذاران خواهد شد و ممکن است خرید مسکن برای بسیاری از افراد به یک آرزو تبدیل شود.
افزایش تقاضا در بازار مسکن به‌ویژه در زمینه سرمایه‌گذاری از دیگر عواملی است که به افزایش قیمت‌ها کمک کرده است. با توجه به نااطمینانی‌ها در سایر بازارها مانند بورس و خودرو، افراد ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را در مسکن حفظ کنند که این نیز باعث تشدید رکود و افزایش قیمت‌ها می‌شود.
در نهایت، به نظر می‌رسد که وضعیت رکودی بازار مسکن با توجه به نوسانات ارزی و شرایط اقتصادی ساختاری کشور، در سال‌های آینده نیز تغییرات زیادی نخواهد داشت و مسکن به ابزاری برای حفظ ارزش سرمایه بدل شده است. این وضعیت می‌تواند پیامدهای منفی برای توان خرید مردم و اقتصاد کشور داشته باشد.
