به گزارش عصر تجارت، ابتدا باید بر اساس پارامترهای موجود و همینطور پردازش داده‌های ارزی-ریالی، قبول کنیم که صنعت کشور در قرن جدید شمسی روزهای سخت و تلخی را تجربه کرده و نتیجه آن تا ربع سوم سال جاری، پسرفتی انکارناپذیر اقتصادی را نشان می‌دهد.
صنایع سرآمد کشور در سودآوری، توان حفظ سود خود حتی هم‌تراز با نرخ تورم عمومی کشور را نیز از دست داده‌اند. همزمان با آشفته شدن شرایط محیطی صنعت، رخدادهای جدیدی شرکت‌های تولیدکننده را تحت تأثیر قرار داده است که تاکنون در بخش‌های مختلف صنعتی تجربه نشده است.
ناترازی‌های شدید، جدید و غیرقابل‌پیش‌بینی در حوزه انرژی، پیشنهاد راه‌حل‌های غیراقتصادی برای مواجهه با ناترازی‌ها، نرخ تأمین مالی فزاینده و خارج از توان شرکت‌های تولیدی، نرخ‌گذاری دستوری و ناصحیح بر محصولات شرکت‌های تولیدی، و نرخ ارز غیرآزاد منابع ارزی، همه آورده‌های بخش قانون‌گذار کشور برای صنعت بوده که بر اساس این محیط ناامن اقتصادی، لازم است شرایط را بازتعریف کنیم.
نه تنها بقای صنعت در شرایط کنونی اهمیت خود را در تصمیم‌گیری‌های کلان کشوری از دست داده، بلکه این بخش حیاتی که مایملک اصلی کشور است، تبدیل به کیف پول احتیاطی قانون‌گذار برای بقای سیاست‌های کلان کشوری شده است. به طور خلاصه، شفاف و در یک عبارت بی‌اغراق، صنعت کشور مسیر سقوط و انهدام نهایی را طی می‌کند.
در این وصف، باید شرایط فعلی صنعت را جهت تفسیر و تحلیل بازتعریف کنیم. اکنون عمده صنایع بزرگ کشور در پارادایم استقامت برای بقا قرار داشته و پارامترهایی مانند توسعه، افزایش تولید، اشتغال‌زایی، بهبود اقتصادی و دیگر اقدامات انبساطی در شرکت‌های بزرگ متوقف شده و سنجه تمام تصمیم‌گیری‌ها بهبود بقای شرکت، کسب و کارش و نهایتاً صنعت است.
در فضای تصویر شده به شرح آنچه گفته شد، صنعت عظیم فولاد کشور؛ صنعتی که تاکنون محرک اصلی سایر کسب‌وکارها، تجارت، بازرگانی، سازندگی و اشتغال‌زایی بوده است، در دو سال پیش شرایط حاد نزول را تجربه کرده و امروز به سرحد تاب‌آوری اقتصادی رسیده است.
در مدل ذیل، نقشه‌ای از رخدادهای محدودکننده‌ای که صنعت فولاد امروزه با آن دست و پنجه نرم می‌کند به نمایش گذاشته شده است:
نتیجه نهایی مجموعه رخدادها، یعنی کاهش سودآوری شرکت‌های صنعت فولاد آنقدر مشهود بوده که می‌توان به‌راحتی نتیجه گرفت اگر معضلات ذکر شده برطرف نشود، سال ۱۴۰۵ از سال تاب‌آوری برای بقا به سال اول تحمل زیان در این صنعت بدل خواهد شد که بازگشت از این مسیر، صعب‌الحصول خواهد بود.
هزینه‌های فزاینده انرژی، ناترازی تحویل انرژی و لزوم تأمین آن به نرخ‌های بالا، تورم و قیمت‌گذاری نادرست مواد اولیه معدنی و مواد میانی زنجیره، بهای تمام شده محصول نهایی صنعت، یعنی شمش فولادی را در محدوده ۳۴ الی ۳۶ هزار تومان به ازای هر کیلو قرار داده است. جالب آن است که بدانیم بر خلاف تصور غلط عمومی، این صنعت امروز نه تنها هیچ یارانه‌ای از دولت دریافت نمی‌نماید، بلکه بر اساس سیاست‌های غلط اخیر، بخشی از تأمین مالی پنهان دولت را نیز متحمل شده است.
معضل امروز در صنعت فولاد روی دیگری هم دارد. محصول به‌دست‌آمده با این بهای تمام‌شده، در بازار فروش محصولات در بورس کالا هم بد اقبال شده است. از زمان نرخ‌گذاری ناصحیح محصولات فولادی در بورس کالای ایران و مبنا قرار گرفتن محصول میلگرد در نرخ‌گذاری سایر محصولات و مقاطع، محصول شمش با بهای تمام‌شده حدود ۳۴ هزار تومان هر کیلو، به نرخ پایه ۳۳ هزار تومان هر کیلو در بازار بورس عرضه می‌شود. چطور می‌توان با وجود مکانیزمی برای قیمت‌گذاری که فاحشاً زیان ناخالص را برای تولیدکننده به ارمغان دارد، امتداد فعالیت داشت؟
پس از این مرحله، تولیدکننده ناگزیر به سمت تأمین کسری منابع مالی خود از محل تأمین مالی در نظام بانکی و یا بازار سرمایه خواهد رفت. در آن فضا نیز متأسفانه به‌دلیل افزایش فزاینده نرخ بهره، تولیدکننده با بهای تمام‌شده بالای پول روبرو خواهد بود و اگر ناترازی خود را با تأمین مالی پوشش دهد، در دوره بعدی، وجهی مازاد برای کسری سودآوری خواهد داشت و به نزول اقتصادی بزرگتری دچار می‌گردد.
در سراسر جهان، کشورهای بزرگ بسته‌های حمایتی جهت مقابله با نزول قیمت‌های جهانی محصولات برای شرکت‌های تولیدکننده در نظر گرفتند. اما این مسئله با در نظر گرفتن شرایط دولت ایران در کشور، قابل اجرا نیست.
بر این اساس، مهم‌ترین راهکار برای شرکت‌های صنعت از امروز، دو اقدام مشخص و عاجل می‌باشد:
حذف قیمت‌گذاری دستوری از مسیر اصلاح دستورالعمل‌های نرخ‌گذاری محصولات در بورس کالا و همینطور عرضه اوراق صگاز (صرفه‌جویی مصرف گاز) توسط دولت با سود متعارف برای منابع دولتی، که با این اقدام، گاز صنایع در فصل سرما با نرخ مناسبی تأمین خواهد شد. این در حالی است که امروز نرخ این اوراق به‌دلیل برخی عملیات سفته‌بازی، بیش از ۲ برابر رشد کاذب کرده است.
