به گزارش عصر تجارت، علی آذری، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، از تصویب کلیات طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در مجلس خبر داد و گفت این مصوبه گامی مؤثر برای اصلاح وضعیت بدهکاران مالی، از جمله محکومان مهریه، محسوب میشود.
به گفته آذری، هدف اصلی این طرح آن است که زندانها صرفاً محل نگهداری بزهکاران باشند و نه بدهکاران مالی. او با اشاره به آمار حدود ۲۰ هزار زندانی مالی که از سوی دولت اعلام شده، تصریح کرد:
«زندان باید برای مجرمان باشد، نه برای افرادی که صرفاً بدهکارند. در این طرح، تلاش شده با استفاده از ابزارهای نظارت الکترونیک و ظرفیتهای هوش مصنوعی، فرصت بازپرداخت بدهی از طریق فعالیتهای اجتماعی فراهم شود.»
این نماینده مردم فاروج و قوچان با تأکید بر بار مالی نگهداری زندانیان، افزود:
«اگر آمار دولت صحیح باشد، برای نگهداری هر مددجو بین یک و نیم تا سه میلیارد تومان در سال هزینه میشود. بهتر است این منابع صرف آموزش، اشتغال و حرفهآموزی شود تا چرخه تولید و بازسازی اجتماعی تقویت گردد.»
در بخش مربوط به مهریه، آذری به پیشنهاد الحاقی مجلس اشاره کرد و گفت:
«ما همچنان بر عدد ۱۴ سکه تأکید داریم. برخی تصور میکنند این تصمیم تضییع حقوق زنان است، درحالیکه ما میان حق مالکیت و حق مطالبه قضایی تفاوت قائل شدهایم. حق مالکیت شرعی و قانونی زنان محفوظ است، اما حق مطالبه از مسیر قضایی، در حوزه اختیارات حاکمیت قرار دارد و میتواند محدود به سقف حمایتی مشخص شود.»
وی افزود: «همانطور که در سال ۱۳۹۱ سقف ۱۱۰ سکه برای مهریه مورد پذیرش قرار گرفت، اکنون نیز مجلس اعلام میکند تا ۱۴ سکه تحت حمایت حاکمیت است، اما طرفین میتوانند با توافق و تراضی، اموال یا داراییهای دیگر را بهعنوان مهریه یا صلح جایگزین کنند.»
آذری با اشاره به اصل «لاضرر» در فقه اسلامی، تأکید کرد:
«هرجا سازوکارهای اجتماعی یا قضایی از مسیر صحیح خارج شوند، قانونگذار وظیفه دارد آن را اصلاح کند. زندانی شدن افراد بهدلیل ناتوانی در پرداخت مهریه یا بدهی مالی، زیبنده نظام اسلامی نیست.»
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پایان گفت:
«کلیات طرح اصلاح قانون مهریه امروز به تصویب رسید و بررسی جزئیات آن بهاحتمال زیاد از فردا در صحن مجلس آغاز خواهد شد. پیش از آن نیز طرح حکمرانی هوش مصنوعی بررسی شد که با پایان آن، زمینه ورود مجلس به بررسی جزئیات این طرح فراهم شده است.»