به گزارش عصر تجارت، در سال‌های اخیر، بازار مسکن در ایران با چالش‌های فراوانی روبه‌رو بوده است. به گفته کارشناسان، در سال ۱۴۰۴ روند تغییرات قیمت‌ها در این بازار احتمالاً با تحولات جدیدی مواجه خواهد شد. در ادامه به بررسی این موضوع از ابعاد مختلف پرداخته می‌شود.
تورم عمومی و اثر آن بر بازار مسکن
کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک، در مورد تاثیر تورم بر بازار مسکن اظهار کرد: «در سه سال اخیر، تورم بالای ۴۵ درصد بوده و در سال ۱۴۰۲ به حدود ۵۲ درصد رسید. با وجود این، رشد قیمت مسکن در سال جاری تنها حدود ۲۰ درصد بوده که عمده‌ترین دلیل آن کاهش توان خرید متقاضیان و رکود اقتصادی در بخش مسکن است.»
رکود در تقاضای دهک‌های متوسط و بالا
گودرزی توضیح داد که دهک‌های ۶ تا ۱۰ که به‌طور معمول بیشترین تقاضا را برای خرید مسکن دارند، به علت شرایط اقتصادی و ناتوانی در تامین هزینه‌ها، از خرید خانه ناامید شده‌اند. این گروه‌ها تا مدت‌ها قادر به ورود مجدد به بازار مسکن نخواهند بود. بر همین اساس، پیش‌بینی می‌شود که افزایش قیمت‌ها در سال آینده به‌طور قابل توجهی کمتر از نرخ تورم عمومی باشد، به‌طوری‌که رشد قیمت‌ها به حدود نصف نرخ تورم عمومی خواهد رسید.
افزایش هزینه‌های ساخت و تأثیرات آن بر قیمت‌ها
یکی از عوامل دیگر که بر بازار مسکن تاثیرگذار است، افزایش چشمگیر هزینه‌های ساخت‌وساز است. گودرزی اشاره کرد: «در ابتدای سال ۱۴۰۲، هزینه ساخت بدون در نظر گرفتن قیمت زمین بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان بود، اما این رقم در حال حاضر به حدود ۲۰ میلیون تومان رسیده است.» وی افزود که این افزایش هزینه‌ها به دلیل تورم در قیمت نهاده‌ها، تاثیر زیادی بر قیمت تمام‌شده مسکن خواهد گذاشت.
جدول مقایسه‌ای هزینه ساخت در ابتدای سال و اکنون
| زمان | هزینه ساخت (میلیون تومان) | تورم نهاده‌ها |
|---|---|---|
| ابتدای سال ۱۴۰۲ | ۱۰ تا ۱۲ | کمتر |
| اکنون | حدود ۲۰ | بیشتر |
کاهش تقاضا و اثر آن بر قیمت‌ها
گودرزی همچنین به کاهش شدید تقاضا در بازار مسکن اشاره کرد و گفت: «بخش بزرگی از جامعه به دلیل شکاف فاحش میان درآمدها و قیمت‌ها، دیگر قادر به خرید مسکن نیستند. در نتیجه، حتی افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز نیز نمی‌تواند منجر به جهش شدید قیمت‌ها شود.»
به طور کلی، بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل مختلف قرار خواهد گرفت. از یک طرف، افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و تورم عمومی می‌تواند قیمت تمام‌شده مسکن را بالا ببرد؛ از طرف دیگر، کاهش توان خرید جامعه مانع از رشد چشمگیر قیمت‌ها خواهد شد. بنابراین، پیش‌بینی می‌شود که بازار مسکن در سال آینده همچنان در رکود باقی بماند و افزایش قیمت‌ها کمتر از نرخ تورم عمومی باشد.
منبع: اقتصاد100
