به گزارش عصر تجارت، با وجود 49.1 میلیون سهامدار عدالت در کشور، متأسفانه عدم وجود یک متولی قوی برای این سهام باعث شده برخی شرکت‌ها مانند مپنا و مخابرات سود سهامداران را به عنوان ابزاری برای فشار آوردن به دولت نگه دارند. این شرکت‌ها برای دریافت مطالبات خود از دولت، سود سهامداران عدالت را گرو می‌گیرند.
برخی کارشناسان انرژی معتقدند که طلب ادعایی مپنا از دولت بابت فروش برق نیروگاه‌های مپنا به دولت است؛ اما در این میان، دولت نرخ معمولی برق را قبول دارد و مپنا بر نرخ صادراتی تأکید دارد. به هر حال، این بدهی به هیچ عنوان نباید تأثیری بر واریز سود سهام عدالت داشته باشد. این مسئولیت مدیران شرکت‌هاست که باید سود سهامداران را در موعد مقرر پرداخت کنند.
ولی‌الله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس، اعلام کرده است که بخش سوم سود سهام عدالت سال 1401 به مبلغ 24.5 همت هنوز واریز نشده و منتظر تصمیم شورای عالی بورس است. از سوی دیگر، مدیر مالی مپنا اعلام کرده که این شرکت مجبور شده برای پرداخت بدهی 500 میلیارد تومانی خود به سهام عدالت، وام 100 میلیارد تومانی بگیرد، در حالی که طلب بیشتری از دولت بابت فروش برق دارد.
در حالی که برخی خبرهای غیررسمی حاکی از تلاش مدیران سازمان بورس برای تجمیع سود سهام عدالت سال 1401 و 1402 و واریز آن تا شب یلدا به حساب سهامداران است، هنوز تصمیمی در این‌باره اتخاذ نشده است.
مشکل اصلی سهام عدالت نبود یک متولی قوی است که بتواند از حقوق سهامداران دفاع کند. سهامداران عمده این سهام هیچ‌گونه قدرت چانه‌زنی برای پیگیری حقوق خود ندارند و این وضعیت به‌ویژه برای 6 دهک کم‌درآمد جامعه که از سهام عدالت بهره‌مند هستند، مشکلات جدی ایجاد کرده است.
منبع: ایران جیب
