به گزارش عصر تجارت، بانک‌ها به‌عنوان یکی از ارکان اصلی نظام اقتصادی، نقش حیاتی در رشد و توسعه کشور دارند. اما یکی از چالش‌های اساسی این حوزه، ناترازی منابع و مصارف بانکی است که منجر به زیان‌دهی اغلب بانک‌ها و کاهش کارآمدی تسهیلات مالی می‌شود. منابع و مصارف بانک‌ها باید به‌طور شفاف مشخص باشد تا بتوان تسهیلات‌دهی به صنایع را ارزیابی کرد. متأسفانه در حال حاضر اکثر بانک‌ها با مشکل زیان‌دهی مواجه‌اند که ناشی از ناترازی منابع و عدم مدیریت صحیح نقدینگی است. به‌عنوان مثال، یکی از وظایف بانک‌ها ارائه تسهیلات به مشتریان حقیقی و حقوقی است. بسیاری از شرکت‌ها و صنایع، به دلیل مشکلات مالی و نبود شفافیت کافی، توان بازپرداخت تعهدات خود را در موعد مقرر ندارند. این امر سبب می‌شود که بهره‌وری مالی بانک‌ها کاهش یافته و ناترازی در ساختار مالی آن‌ها شکل بگیرد.
یکی از راهکارهای مهم برای رفع این چالش، طراحی بیزینس پلن دقیق برای صنایع مورد حمایت است. بانک‌ها باید با استفاده از تیم‌های کارشناسی، میزان تسهیلات را بر اساس ارزیابی دقیق مشخص کرده و در پروژه‌های مشارکتی با صنایع ورود کنند. این مدل باعث می‌شود که بانک‌ها تنها از طریق سود سپرده یا بازپرداخت وام منتفع نشوند، بلکه در چرخه نقدینگی صنعت نیز مشارکت داشته باشند. در این صورت، چالش‌های مربوط به بازپرداخت تسهیلات کاهش یافته و ساختار مالی بانک‌ها تقویت می‌شود.
بانک‌ها می‌توانند با همکاری تأمین سرمایه‌ها، در فرآیند تأمین مالی صنایع نقش مؤثرتری ایفا کنند. تأمین سرمایه‌ها به دلیل ارتباط نزدیک با بازار سرمایه و شرکت‌های فعال در این حوزه، می‌توانند ارزیابی بهتری از صنایع زودبازده ارائه دهند. بانک‌های خصوصی به دلیل آزادی عمل بیشتر در تصمیم‌گیری‌های مالی، ظرفیت بالاتری برای ورود به چنین مشارکت‌هایی دارند. همچنین، تعامل میان بانک‌ها و بازار سرمایه می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و کاهش اتکای مردم به سپرده‌گذاری‌های سنتی بانکی منجر شود.
لزوم حمایت از بورس کالا
بازار سرمایه و بانک‌ها باید به‌عنوان دو رکن مکمل در ساختار اقتصادی کشور دیده شوند. یکی از حوزه‌های مهمی که نیاز به حمایت جدی دارد، بورس کالاست. بورس کالا می‌تواند ناترازی قیمتی را کاهش داده و قیمت‌ها را بر اساس عرضه و تقاضا تنظیم کند. همچنین، این بازار می‌تواند بستری مطمئن برای تأمین مالی شرکت‌ها و صنایع مختلف باشد و از ورود سرمایه‌ها به بازارهای غیررسمی و تورم‌زا جلوگیری کند.
اکثر سرمایه‌گذاری‌هایی که در صنایع کلان کشور انجام می‌شود، ممکن است به دلیل تصمیمات ناآگاهانه مدیران دچار زیان گردد. در مقابل، بازار بورس کالا می‌تواند به‌عنوان یک ابزار تأمین مالی مطمئن عمل کند و شرایط لازم برای رشد و توسعه صنایع را فراهم آورد. همچنین، آموزش صحیح تولیدکنندگان و مدیران صنعتی در مورد استفاده از ظرفیت‌های بورس کالا، می‌تواند به افزایش بهره‌وری اقتصادی کشور کمک کند.
برنامه هفتم توسعه و چالش‌های آن
با توجه به رویکرد دولت در اجرای اهداف برنامه هفتم توسعه، لازم است که سیاست‌گذاران اقتصادی واقعیت‌های اقتصادی کشور را در نظر گرفته و اصلاحات ساختاری لازم را انجام دهند. تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی مستلزم بازنگری در تخصیص منابع مالی است. در حال حاضر، ۹۰ درصد منابع مالی این برنامه بر دوش شبکه بانکی است که این تخصیص نادرست بوده و باید به بازار سرمایه و تأمین سرمایه‌ها واگذار شود تا فشار مضاعف بر بانک‌ها کاهش یابد.
بررسی روند اقتصادی ۴۰ سال اخیر نشان می‌دهد که تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی بدون اصلاحات ساختاری امکان‌پذیر نیست. اگر برنامه هفتم توسعه به‌درستی اجرا شود، باید منابع مالی جدید برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در صنایع کلان تأمین شود.
یکی از چالش‌های اصلی شبکه بانکی، تسهیلات تکلیفی است که برای سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این تسهیلات نه‌تنها ارزش افزوده‌ای در اقتصاد ایجاد نمی‌کند، بلکه فشار زیادی بر بانک‌ها وارد کرده و توسعه اقتصادی را محدود می‌کند. لازم است که نرخ و میزان این تسهیلات به‌طور سالانه مورد بازنگری قرار گیرد تا توازن در نظام مالی کشور برقرار شود.
راهکارهای جایگزین برای تأمین مالی صنایع
یکی از ابزارهای مؤثر در تأمین مالی صنایع، مدل کرادفاندینگ است. این مدل می‌تواند سرمایه‌های خرد را به سمت تأمین مالی شرکت‌هایی که دارای صورت‌های مالی شفاف و عملکرد مثبت هستند هدایت کند. در این صورت، به‌جای سپرده‌گذاری‌های غیرمولد در بانک‌ها، سرمایه‌ها به‌صورت هدفمند وارد چرخه تولید و توسعه اقتصادی خواهند شد.
همچنین، لازم است که سیاست‌های کلان اقتصادی کشور، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در یک مسیر همسو قرار گیرند. افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در سال‌های اخیر باعث فشار شدید بر چرخه تولید شده و باید اصلاح گردد. علاوه بر این، سیاست‌های حمایتی از بازار سرمایه و تأمین سرمایه‌ها می‌تواند به توسعه اقتصاد کشور کمک شایانی کند.
برای رفع ناترازی بانک‌ها و افزایش بهره‌وری مالی، اصلاح سیاست‌های تسهیلاتی، تقویت بازار سرمایه، مشارکت بانک‌ها در پروژه‌های تولیدی و کاهش تسهیلات تکلیفی ضروری است. همچنین، حمایت از بورس کالا، تغییر نگرش در مورد سرمایه‌گذاری، و استفاده از ابزارهای جدید تأمین مالی مانند کراس فاندینگ، می‌تواند موجب افزایش رشد اقتصادی و پویایی بیشتر نظام مالی کشور شود. با اجرای این راهکارها، می‌توان به توسعه اقتصادی پایدار و متوازن دست یافت.
