به گزارش عصر تجارت، سی‌ویکم مردادماه امسال با رأی اعتماد مجلس، عبدالناصر همتی رسماً به‌عنوان وزیر اقتصاد و امور دارایی دولت چهاردهم فعالیت خود را آغاز کرد. آغاز به کار دولت مسعود پزشکیان در شرایطی رخ داد که ایران در یکی از پیچیده‌ترین برهه‌های تاریخی خود قرار داشت. از تحولات سیاسی منطقه گرفته تا مشکلات اقتصادی داخلی، مردم ایران طی ماه‌های اخیر با واقعیت‌های تلخی روبه‌رو شده‌اند که تغییر در سیاست‌گذاری‌ها را به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است.
در این میان، حوزه اقتصاد بیش از دیگر بخش‌ها نیازمند اصلاحات بنیادین است. دولت جدید با شعار مبارزه با رانت و ایجاد شفافیت اقتصادی پا به میدان گذاشته است؛ هدفی که تحقق آن، نیازمند عبور از موانع ساختاری و مقاومت‌های آشکار و پنهان است. در همین راستا، سیاست‌های کلیدی مانند تک‌نرخی کردن ارز، خصوصی‌سازی واقعی، اصلاح نظام مالیاتی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در دستور کار قرار گرفته‌اند.
یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت چهاردهم، تصمیم برای حذف ارز چندنرخی و حرکت به سمت تک‌نرخی کردن آن است. نظام چندنرخی ارز، طی سال‌های گذشته بستری برای گسترش فساد و ناکارآمدی در اقتصاد کشور بوده است. تخصیص ارز به نرخ‌های مختلف، نه‌تنها شفافیت اقتصادی را کاهش داده، بلکه فضای رقابتی را نیز به نفع گروه‌های خاصی تغییر داده است. عبدالناصر همتی به‌عنوان وزیر اقتصاد، این چالش بزرگ را به‌خوبی شناسایی کرده و با وجود فشارهای سیاسی و اجتماعی، عزم خود را برای اجرای این سیاست جزم کرده است.
اجرای سیاست تک‌نرخی کردن ارز، تأثیرات مثبت زیادی بر اقتصاد خواهد داشت. این سیاست، نه‌تنها موجب کاهش فساد می‌شود، بلکه می‌تواند به بهبود شرایط برای بنگاه‌های تولیدی نیز کمک کند. شفافیت بیشتر در تخصیص منابع ارزی، امکان برنامه‌ریزی بهتر برای کسب‌وکارها را فراهم کرده و به رونق تولید داخلی منجر خواهد شد. در همین راستا، بازار سرمایه نیز به این سیاست واکنش مثبتی نشان داده است. شاخص کل بورس تهران طی هفته‌های اخیر، با عبور از سقف تاریخی خود، نشان داده که خوش‌بینی نسبت به تیم اقتصادی دولت در میان سرمایه‌گذاران وجود دارد.
خصوصی‌سازی واقعی؛ کلید بازگشت اعتماد عمومی
یکی دیگر از گام‌های اساسی دولت چهاردهم، خصوصی‌سازی واقعی در صنایع بزرگ، به‌ویژه در صنعت خودروسازی است. خصوصی‌سازی در ایران، همواره یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات اقتصادی بوده و بسیاری از اقدامات گذشته در این حوزه، به دلیل نبود شفافیت و نظارت دقیق، نتیجه مطلوبی نداشته است. دولت جدید با تأکید بر کاهش مداخلات دولتی و سپردن امور به بخش خصوصی واقعی، در تلاش است تا این سیاست را از مسیر انحرافی گذشته خارج کند.
خصوصی‌سازی واقعی می‌تواند به افزایش رقابت‌پذیری، ارتقای بهره‌وری و کاهش فساد منجر شود. اما موفقیت در این مسیر، تنها با نظارت دقیق و ایجاد شفافیت در فرآیندها ممکن خواهد بود. در غیر این صورت، این سیاست نیز به‌جای حل مشکلات، به تشدید آن‌ها خواهد انجامید. اعتمادسازی در میان مردم، یکی از اصلی‌ترین اهداف خصوصی‌سازی است و این امر تنها در سایه شفافیت و پاسخ‌گویی محقق خواهد شد.
در شرایطی که وابستگی به درآمدهای نفتی، اقتصاد کشور را آسیب‌پذیر کرده است، دولت چهاردهم برنامه‌هایی برای اصلاح نظام مالیاتی در دستور کار دارد. افزایش پایه‌های مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و برقراری عدالت در این حوزه، می‌توانند به تأمین درآمد پایدار برای دولت کمک کنند.
یکی از چالش‌های بزرگ در نظام مالیاتی ایران، سهم پایین مالیات در تأمین بودجه عمومی است. این موضوع، علاوه بر کاهش توان مالی دولت، منجر به نابرابری‌های اقتصادی نیز شده است. دولت چهاردهم، با هدف افزایش شفافیت و ایجاد عدالت مالیاتی، برنامه‌هایی برای کاهش شکاف‌های موجود در این حوزه ارائه کرده است. اجرای این برنامه‌ها، علاوه بر تقویت منابع درآمدی، می‌تواند نقش مهمی در کاهش نابرابری‌های اقتصادی ایفا کند.
یکی از مهم‌ترین وظایف دولت در شرایط اقتصادی کنونی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است. نوسانات ارزی و تورم، فشار زیادی بر طبقات پایین جامعه وارد کرده و کوچک شدن سفره مردم، به یکی از دغدغه‌های اصلی تبدیل شده است. دولت چهاردهم باید با برنامه‌ریزی دقیق، از کوچک شدن بیش از پیش این سفره جلوگیری کند.
اصلاح سیستم یارانه‌ها، حمایت از مشاغل خرد و کوچک و ارائه تسهیلات مالی به خانواده‌های نیازمند، از جمله اقداماتی است که می‌تواند فشار اقتصادی را کاهش دهد. در کنار این موارد، سیاست‌های اشتغال‌زایی و کاهش نرخ بیکاری نیز باید در اولویت برنامه‌های دولت قرار گیرد. ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان اعضای تیم اقتصادی، از جمله وزیر کار و رفاه اجتماعی، وزیر صمت و رئیس بانک مرکزی، می‌تواند زمینه‌ساز تحقق این اهداف باشد.
دولت چهاردهم در حالی کار خود را آغاز کرده که اقتصاد ایران با چالش‌های بزرگی دست‌وپنجه نرم می‌کند. اما سیاست‌های کلیدی مانند تک‌نرخی کردن ارز، خصوصی‌سازی واقعی، اصلاح نظام مالیاتی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و هدف‌مندی یارانه‌ها البته به شکل واقعی؛ می‌تواند نشان دهد که این دولت، عزم جدی برای مقابله با موانع و اصلاح ساختارهای ناکارآمد دارد.
راه پیش‌رو آسان نیست و اجرای این سیاست‌ها با مقاومت‌های بسیاری روبه‌رو خواهد شد. اما تمرکز بر شفافیت، پاسخ‌گویی و اجرای دقیق برنامه‌ها، می‌تواند نویدبخش آینده‌ای روشن‌تر برای اقتصاد ایران باشد. این مسیری بوده که اگرچه دشوار است، اما امیدها را برای تحولی مثبت در ساختار اقتصادی کشور زنده نگه می‌دارد.
تجربه نشان داده است که هر زمان دولت‌ها قدم در مسیر اصلاحات واقعی و مبارزه با رانت‌های ریشه‌دار گذاشته‌اند، با مخالفت‌ها و جوسازی‌های گسترده‌ای روبه‌رو شده‌اند. اینجوسازی‌ها، اغلب از سوی افرادی شکل می‌گیرد که منافع آن‌ها در سیستم ناکارآمد گذشته تأمین می‌شده و حالا با هر تغییری مخالفت می‌کنند. اما تاریخ ثابت کرده است که موفقیت در اصلاحات بزرگ، تنها در گرو ایستادگی و بی‌اعتنایی به این مخالفت‌هاست.
دولت چهاردهم نیز در آغاز راهی دشوار قرار دارد. تک‌نرخی کردن ارز، مسائله‌ای است که مقاومت‌های جدی را برمی‌انگیزند. اما در چنین مسیری، توجه به هیاهوها تنها موجب کندی حرکت خواهد شد. تیم اقتصادی دولت باید به جای گرفتار شدن در این جوسازی‌ها، بر اهداف اصلی خود متمرکز شود و با شفافیت و پاسخ‌گویی، اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران را جلب کند. اصلاحات بزرگ همیشه دشوار بوده‌اند، اما بی‌اعتنایی به حاشیه‌ها و تمرکز بر هدف، می‌تواند اقتصاد ایران را در مسیری روشن‌تر قرار دهد.
این روزها، بیش از هر زمان دیگری، نیاز به قاطعیت و اعتماد به نفس در تصمیم‌گیری‌ها حس می‌شود. دولت اگر بتواند بدون انحراف از مسیر، اصلاحات اقتصادی را به سرانجام برساند، نه‌تنها در برابر تاریخ سربلند خواهد بود، بلکه آینده‌ای بهتر را برای اقتصاد ایران رقم خواهد زد.
امیر ملک‌زاده – سردبیر
