به گزارش عصر تجارت، تابستان امسال، بازار اجاره مسکن در ایران با چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبرو شد. افزایش چشمگیر نرخ اجاره در حالی رخ داد که حجم معاملات کاهش چشمگیری را تجربه کرد؛ وضعیتی که به اصطلاح «رکود تورمی» شناخته می‌شود و نشان‌دهنده کاهش توان مالی مستأجران و محدودیت ورود تقاضای واقعی به بازار است.
رشد قابل توجه قیمت‌ها و کاهش تقاضا
در تهران، قیمت‌های اجاره نسبت به مدت مشابه سال گذشته بین ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافت و در حومه شهرها نیز رشد حدود ۳۰ درصد گزارش شده است. این جهش بی‌سابقه در هزینه‌های اجاره، فشار سنگینی بر مستأجران وارد کرده و بسیاری از آن‌ها را به کاهش سطح زندگی یا مهاجرت به مناطق کمتر برخوردار مجبور کرده است. همزمان، به دلیل عدم توان مالی متقاضیان، تعداد قراردادهای اجاره به شکل قابل توجهی کاهش یافته است.
دلایل اصلی گرانی اجاره‌بها
عوامل متعددی در بالا رفتن قیمت اجاره موثر بوده‌اند. کاهش عرضه مسکن اجاره‌ای به دلیل کند شدن ساخت و ساز، افزایش هزینه‌های مصالح و دستمزدها، و همچنین نوسانات ارزی از جمله عوامل مهم به شمار می‌روند. علاوه بر این، سیاست‌های ناکافی دولت در کنترل بازار و ضعف در نظارت بر سقف افزایش اجاره‌بها، موجب شده‌اند که بخشی از معاملات به صورت غیررسمی و خارج از چارچوب قانونی انجام شود.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
این وضعیت بحرانی، علاوه بر فشار اقتصادی بر خانوارهای مستأجر، نابرابری‌های اجتماعی را نیز تشدید کرده است. کاهش کیفیت زندگی و محدود شدن دسترسی به امکانات شهری، پیامدهای ملموسی هستند که بسیاری از خانواده‌ها با آن دست به گریبان‌اند.
نگاهی به آینده بازار اجاره در پاییز ۱۴۰۴
کارشناسان بازار مسکن پیش‌بینی می‌کنند که در فصل پاییز، با توجه به احتمال تشدید تحریم‌ها و نوسانات سیاسی منطقه‌ای، نرخ اجاره‌بها مجدداً افزایش خواهد یافت. پیش‌بینی‌ها حاکی از رشد بین ۲۷ تا ۳۲ درصدی در کلان‌شهرها است و در سناریوی بدبینانه، این افزایش ممکن است به بیش از ۴۰ درصد نیز برسد.
اما در صورت اجرای دقیق برنامه‌هایی مانند نهضت ملی مسکن و تقویت نظارت بر بازار اجاره، امکان کنترل روند افزایش قیمت‌ها وجود دارد. البته ضعف در اعمال سیاست‌های مالیاتی و سقف تعیین شده برای افزایش اجاره‌بها تاکنون نتوانسته است تأثیر ملموسی در کاهش فشارها داشته باشد.
راهکارهای پیشنهادی
برای بهبود شرایط بازار اجاره، نیاز به راهکارهای جامع و هماهنگ احساس می‌شود. افزایش عرضه مسکن، تقویت نظارت‌های قانونی، و حمایت مستقیم از مستأجران می‌تواند در کاهش فشارهای اقتصادی موثر باشد.
جمع‌بندی
تابستان ۱۴۰۴، بازار اجاره مسکن با چالشی جدی مواجه شد که ترکیب تورم بالا و رکود معاملاتی آن را پیچیده‌تر کرده است. در شرایط فعلی، بدون اصلاحات بنیادی در سیاست‌های مسکن، پیش‌بینی می‌شود که افزایش نرخ اجاره در فصل‌های پیش رو ادامه داشته باشد و فشار بر خانوارهای مستأجر بیشتر شود.
منبع: گسترش نیوز
