به گزارش عصر تجارت، تورج سرباز، عضو هیأتمدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران، با اشاره به وضعیت فعلی بازار مسکن گفت: حدود دو سال است که بازار ملک بهدلیل فاصله عمیق میان قدرت خرید خانوارها و قیمت مسکن وارد فاز رکود شده است. این شکاف به حدی رسیده که حتی خرید خانه در شهرهای اطراف تهران نیز برای بخش زیادی از مردم دستنیافتنی شده است.
فاصله قیمت مسکن و قدرت خرید؛ رکود ادامه دارد
او تحریمها، افزایش ریسکهای سیستماتیک و تنشهای منطقهای را از عوامل مهم تشدیدکننده این رکود دانست و توضیح داد: در شرایط نااطمینانی سیاسی و اقتصادی، سرمایهها به سمت بازارهایی مانند ارز و طلا حرکت میکند. مسکن به دلیل نقدشوندگی پایین، در چنین فضایی جذابیت خود را از دست میدهد.
سرباز با تأکید بر ضعفهای ساختاری بازار مسکن افزود: یکی از دلایل ریشهای رکود، نبود یک نظام حقوقی و نظارتی منسجم، شفاف و پاسخگو است. قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» که میتوانست امنیت حقوقی معاملات را افزایش دهد، به دلیل شتاب در تصویب، نتیجه معکوس داشته است. به گفته او، تبصره ۲ ماده ۳ این قانون ایراد جدی دارد؛ چرا که به طرفین معامله اجازه میدهد بدون واسطه و نظارت کافی قرارداد منعقد کنند و همین موضوع زمینه فعالیت افراد غیرمتخصص و سودجو را فراهم کرده است.
این کارشناس بازار مسکن با انتقاد از وضعیت نظارت گفت: در حال حاضر سه نهاد شامل مشاوران املاک، وزارت راه و شهرسازی و قوه قضاییه بهنوعی نقش ناظر بازار مسکن را دارند، اما این پراکندگی مسئولیت باعث کاهش شفافیت شده و مانع کنترل ناترازیهای بازار است. بازار مسکن نیازمند یک نهاد ناظر مستقل و واحد با اختیارات مشخص است.
او ادامه داد: برخی افراد فاقد مجوز صنفی با سوءاستفاده از خلأهای قانونی، از جمله تبصره ۲ ماده ۳، اقدام به فعالیت در بازار ملک میکنند. این افراد معمولاً با اجاره یک واحد مسکونی و بهکارگیری تعدادی مشاور، از طریق سایتهای اینترنتی خریدار و فروشنده جذب کرده و بدون داشتن اعتبار حقوقی یا مسئولیت حرفهای، قراردادها را در سامانههای خودنویس و کاتب ثبت میکنند؛ موضوعی که عملاً موازیکاری با اتحادیه املاک محسوب میشود.
سرباز هشدار داد: تداوم این روند باعث دلسردی مشاوران املاک دارای پروانه کسب میشود؛ افرادی که برای آموزش، دریافت مجوز و اجاره واحد تجاری هزینه کردهاند، اما میبینند فعالیت غیررسمی با هزینه کمتر و بدون نظارت در حال گسترش است.
به گفته این عضو هیأتمدیره اتحادیه، قانون الزام با عجله تصویب شده و وجود ۱۵ ماده و نزدیک به ۴۰ تبصره نشاندهنده ضعف در تدوین آن است. او تأکید کرد: در این قانون، حقوق و نقش مشاوران املاک بهعنوان واسطههای اصلی بازار نادیده گرفته شده و حتی از نظرات کارشناسی آنها در فرآیند قانونگذاری استفاده نشده است؛ موضوعی که به سردرگمی و کاهش شفافیت بازار انجامیده است.
چشمانداز بازار مسکن؛ رکود تورمی و رشد قیمت در راه است
سرباز در پایان با اشاره به چشمانداز بازار مسکن گفت: طی هفتههای اخیر حجم معاملات تا حدی افزایش یافته، اما پیامد نابسامانیهای فعلی میتواند به شکل رکود تورمی بروز کند. پیشبینی میشود در سال آینده قیمت مسکن با رشدی حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد مواجه شود. البته بازار مسکن ایران بهطور سنتی و تحت تأثیر انتظارات تورمی، در ماههای پایانی سال با افزایش نسبی معاملات روبهرو میشود.
