به گزارش عصر تجارت، در آبان ماه، همزمان با ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مجلس، حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، هدف تورم ۳۰ درصدی برای سال آینده را اعلام کرد. اما با تغییرات چشمگیر در وضعیت اقتصادی کشور، به ویژه افزایش نرخ دلار از زیر ۶۵ هزار تومان در زمان تحویل لایحه به مجلس تا حدود ۸۵ هزار تومان، قیمت بسیاری از کالاها و خدمات به طور قابل توجهی بالا رفته است.
چشم‌انداز تورم و چالش‌های پیش رو
آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، در گفت‌وگویی درباره پیش‌بینی تورم کشور گفت که پیش‌بینی دقیق نرخ تورم ممکن نیست، اما مسیر کلی آن قابل ترسیم است. وی همچنین به نقد هدف‌گذاری تورم ۳۰ درصدی دولت پرداخت و آن را فاقد پشتوانه علمی و اقتصادی دانست. به گفته او، اعلام چنین هدفی بدون توضیح درباره سیاست‌های اجرایی برای کنترل تورم، تنها منجر به انتظارات غیرواقعی می‌شود.
دلایل ناکامی هدف‌گذاری تورم ۳۰ درصدی
بغزیان تاکید کرد که تورم ۳۰ درصدی نه تنها کاهش تورم نخواهد بود، بلکه به بحران اقتصادی دامن خواهد زد. او توضیح داد که کاهش تورم به صورت تدریجی و با شیب ۵ تا ۱۰ درصدی، به‌ویژه در شرایط فعلی، امری غیرممکن است. در این راستا، دولت باید به جای تعیین هدف عددی، برنامه‌های عملیاتی برای کاهش تورم را به طور شفاف ارائه کند. یکی از اصلی‌ترین راهکارها مدیریت نقدینگی و کنترل نرخ ارز است که نقش حیاتی در کاهش تورم دارند.
تاثیر سیاست‌های اقتصادی بر تورم
بغزیان به سیاست‌های اقتصادی دولت، به ویژه در حوزه‌های ارزی و غیر ارزی، اشاره کرد و آن‌ها را عامل مهمی در افزایش تورم دانست. وی افزود که در ماه‌های اخیر، مجوز افزایش قیمت برخی کالاها مانند لبنیات و گاز صادر شده است و پیش‌بینی می‌شود که قیمت بنزین در سال آینده افزایش یابد. این سیاست‌ها، به همراه تحریم‌ها، موجب تشدید بحران تورمی کشور شده است.
پیشنهادات برای حل بحران تورمی
استاد دانشگاه تهران تاکید کرد که تنها راه برون‌رفت از بحران تورم فعلی، رفع تحریم‌هاست، اما در کنار آن باید رویکرد توسعه‌گرا به اقتصاد کشور اعمال شود. این رویکرد باید از سوی نهادهای مختلف مانند وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، و بانک مرکزی پیگیری شود تا ثبات اقتصادی حاصل گردد.
چالش‌های پولی و ارزی
در پایان، بغزیان به عملکرد بانک مرکزی اشاره کرد و گفت که اگرچه در ابتدای سال بانک مرکزی اقدامات مناسبی در حوزه پولی و ارزی انجام داده بود، اما فشارهای وزارت اقتصاد باعث شد که بسیاری از این اقدامات تغییر کند. او همچنین به سیاست ارز تک‌نرخی انتقاد کرد و تاکید کرد که این سیاست در شرایط تحریمی، نه تنها نتایج مثبتی به همراه نخواهد داشت، بلکه به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود.
نتیجه‌گیری
بغزیان معتقد است که برای دستیابی به نتایج واقعی در کاهش تورم، نیاز به اقدامات اساسی و عملیاتی در عرصه‌های مختلف اقتصادی است و از وعده‌های بدون پشتوانه باید پرهیز شود.
