به گزارش عصر تجارت، نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان طلا، جواهر، نقره و سکه فروش تهران، وضعیت بازار طلا و جواهر را تشریح کرده و چشم‌انداز آن را بررسی کرده است. به گفته وی، پیش‌بینی‌های جهانی از افزایش قیمت طلا تا پایان سال میلادی حکایت دارند، اما در داخل کشور شاهد کاهش و اصلاح قیمت‌ها بوده‌ایم. اگر روند کاهش جهانی قیمت طلا و کنترل نرخ ارز توسط بانک مرکزی ادامه یابد، امکان دارد قیمت‌ها در داخل کشور کاهش یابد یا حتی به ثبات برسد. با این حال، به گفته بذرافشان، صنعت طلا و جواهر در شرایط مطلوبی قرار ندارد چرا که افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم، مشکلاتی برای این صنف ایجاد کرده است.
بذرافشان در ادامه به افرادی که سرمایه‌های کوچک دارند توصیه کرد که طلا به عنوان یک دارایی امن شناخته می‌شود که ارزش آن به مرور زمان افزایش پیدا می‌کند و قابلیت تبدیل سریع به پول را دارد. بنابراین، به جای تمرکز صرف بر خرید طلای آب شده و سکه، بهتر است مردم به خرید مصنوعات طلا توجه کنند تا از نظر سرمایه‌گذاری به گزینه‌ای مناسب دست یابند.
وی همچنین توضیح داد که به دلیل شرایط اقتصادی، مردم تمایل بیشتری به خرید سکه و طلای آب شده پیدا کرده‌اند، اما این نوع خرید نه تنها از نظر اقتصادی به نفع مردم نیست بلکه به تولید و اقتصاد همکاران صنفی نیز آسیب می‌زند. در همین راستا، بذرافشان تأکید کرد که برای جلوگیری از مشکلات احتمالی، بهتر است خریدها از فروشگاه‌های معتبر و به صورت حضوری انجام شود و مردم از خریدهای اینترنتی در این زمینه پرهیز کنند.
در خصوص تفاوت اجرت‌های مصنوعات طلا، وی اظهار داشت که اجرت برخی از مصنوعات کمتر است زیرا بر روی آن‌ها کار کمتری انجام شده، اما این مصنوعات از نظر طراحی و شکل‌گیری به‌روز و زیبا هستند. اجرت‌های این مصنوعات می‌تواند از ۵ تا ۲۰ درصد متغیر باشد و برای کسانی که به دنبال سرمایه‌گذاری هستند، مصنوعات با اجرت‌های پایین‌تر (۵ یا ۱۰ درصد) گزینه مناسبی خواهد بود. همچنین، بذرافشان تأکید کرد که افراد باید از خرید طلای دست دوم خودداری کنند.
رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران همچنین توصیه کرد که سکه باید از سکه‌فروشی‌های معتبر خریداری شود که کارت وکیوم و هولوگرام اتحادیه را داشته باشند. در خصوص خرید طلای غیربانکی نیز، او به پیگیری‌های قانونی و لزوم اخذ فاکتور معتبر و حفظ تراکنش‌های بانکی اشاره کرد تا در صورت بروز مشکل، مسائل قانونی قابل پیگیری باشد.
