به گزارش عصر تجارت، در پرونده‌های مربوط به جعل اسناد، تشخیص اصالت مدارکی مانند سند محضری یا شناسنامه، به‌مراتب دشوارتر از اسناد عادی همچون قولنامه یا رسیدهای دستی است. به گفته حمید شیرافکن، وکیل پایه یک دادگستری، برای ورود قضات به ماهیت چنین ادعاهایی، نخستین گام، طرح دعوی در بازه زمانی قانونی و به‌موقع است.
در صورت پذیرش اولیه ادعا توسط دادگاه، ماجرا وارد مرحله بررسی‌های تخصصی می‌شود. در این مرحله، پرونده به کارشناسان تشخیص اصالت خط و امضای اسناد ارجاع داده می‌شود و مواردی مانند نوع جوهر، جنس کاغذ، اثر انگشت، مهر و حتی تاریخ درج‌شده در سند به‌دقت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
اگر در روند جعل، حقی از فردی تضییع شده یا خسارتی به بار آمده باشد، مسیر پیگیری از طریق دادسرای عمومی و انقلاب نیز باز است و امکان تعقیب کیفری مرتکب وجود دارد. در نهایت، اثبات جعلی بودن اسناد رسمی نه‌تنها بار حقوقی سنگینی دارد، بلکه می‌تواند منجر به صدور حکم مجازات برای فرد جاعل شود؛ موضوعی که در فضای اقتصادی و معاملاتی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.
منبع: اقتصادآنلاین
