به گزارش عصر تجارت، افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارمندان حداقل‌بگیر که به تازگی از سوی رئیس مجلس مطرح شده است، نگرانی‌هایی برای کارگران ایجاد کرده است.
این موضوع ممکن است بر مذاکرات مزدی کارگران نیز تاثیر منفی بگذارد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه‌ای اعلام کرده که حقوق کارکنان حداقل‌بگیر دولتی ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت.
او توضیح داد که به دلیل محدودیت‌های مالی، افزایش حقوق ۲۰ درصدی به طور عمومی در نظر گرفته شده؛ اما برای حداقل‌بگیران این میزان به ۳۰ درصد خواهد رسید.
با این حال، این افزایش برای بسیاری از کارگران که منتظر تصمیم شورای عالی کار هستند، نگرانی‌هایی به همراه داشته است.
نگرانی‌های کارگران از اثرات افزایش ۳۰ درصدی
این افزایش حقوق به گفته فعالان کارگری، نمی‌تواند تاثیری چشمگیر در بهبود وضعیت معیشتی کارکنان دولت و کارگران داشته باشد.
یحیی عزیزی، عضو کمیته پیگیری مطالبات کارکنان جهاد کشاورزی، گفت: افزایش ۳۰ درصدی حتی با توجه به هزینه‌های بالای زندگی، کافی نیست و بیشتر موجب کاهش قدرت خرید کارکنان دولت خواهد شد.
وی افزود: با توجه به نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد در سه سال گذشته و افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی حقوق، این ۳۰ درصد نیز قادر به جبران فاصله موجود نخواهد بود.
تاثیر تصمیمات حقوقی دولت بر کارگران
مجید رحمتی، عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران، نیز اظهار داشت: کف دریافتی کارگران سال گذشته حدود ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده و حتی با مزایای جانبی به سختی به ۱۰ میلیون تومان می‌رسد. این در حالی است که میانگین حقوق در بخش‌های دولتی به مراتب بیشتر است.
او افزود: این عدم تناسب می‌تواند بر مذاکرات مزدی کارگران تاثیر منفی بگذارد و افزایش‌های حقوقی برای آنان کمتر از آن چیزی باشد که نیازهای واقعی‌شان را پوشش دهد.
این نگرانی‌ها نشان می‌دهد که برای اصلاح وضعیت معیشتی کارکنان دولت و کارگران، باید تدابیر جامع‌تری اتخاذ شود که فاصله حقوق با تورم را به طور مؤثری کاهش دهد.
منبع: اکوایران
