به گزارش عصر تجارت، بر اساس گزارش بازوی پژوهشی صندوق بازنشستگی کشوری، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ تحت تأثیر سه سناریوی متفاوت تحلیل شده است: لغو تحریم‌ها، ادامه شرایط فعلی و تشدید تحریم‌ها. در خوش‌بینانه‌ترین حالت، با رفع تحریم‌ها، انتظار می‌رود تورم به زیر ۳۰ درصد برسد و رشد اقتصادی بیش از ۸ درصد ثبت شود. در حالی که اگر شرایط فعلی حفظ شود، تورم حدود ۳۰ درصد و رشد اقتصادی ۲.۷ درصد خواهد بود. اما در سناریوی بدبینانه که با افزایش فشارهای تحریمی همراه است، تورم تا ۳۹ درصد افزایش یافته و رشد اقتصادی تنها ۲.۲ درصد برآورد شده است.
حمید حاج‌اسماعیلی، تحلیلگر بازار کار، پیش از وقوع جنگ ۱۲ روزه، به دو دیدگاه اصلی در اقتصاد ایران اشاره کرد؛ یکی تأکید بر تعامل با کشورهای غربی و رفع تحریم‌ها و دیگری تمرکز صرف بر ظرفیت‌های داخلی. او خاطرنشان کرد که در انتخابات اخیر، مردم به دلیل وعده‌های رفع تحریم‌ها به کاندیدایی همچون آقای پزشکیان اعتماد کردند و حتی بخش‌هایی از حاکمیت نیز تا حدی این مسیر را پذیرفته بودند.
اما به گفته حاج‌اسماعیلی، عملکرد دولت سیزدهم نمونه‌ای از رویکرد دوم بوده که با اتکا به منابع داخلی و چشم‌پوشی از تحریم‌ها، در سه سال گذشته نتایج مثبتی به همراه نداشته است. وی افزود: «با وجود تبلیغات گسترده، عملکرد اقتصادی دولت به لحاظ کلی منفی ارزیابی می‌شود.»
پس از تنش‌های اخیر، روشن شده که توسعه اقتصادی بدون برداشتن تحریم‌ها ممکن نیست و نمی‌توان مسیر پیشرفت را بدون توجه به روابط بین‌المللی ادامه داد. این کارشناس بازار کار تأکید کرد که عدم اتخاذ تصمیمات درست و بی‌توجهی به منافع ملی، کشور را به سمت بحران‌های امنیتی و اقتصادی کشانده است.
از نگاه حاج‌اسماعیلی، تحقق سناریوی لغو تحریم‌ها در کوتاه‌مدت بسیار نامحتمل است، چرا که دوران ریاست‌جمهوری ترامپ هنوز ادامه دارد و تجربه قبلی نشان می‌دهد نباید انتظار بهبود سریع را داشت. او همچنین برنامه هفتم توسعه را که وعده رشد ۸ درصدی را می‌دهد، بدون در نظر گرفتن پیش‌شرط‌های لازم، غیرواقعی دانست.
این کارشناس وضعیت اقتصادی در سناریوهای دیگر را نیز مبهم ارزیابی کرد و افزود که تهدیدات امنیتی و فشارهای تحریمی آمریکا همچنان پابرجاست. به گفته او، تحریم‌های احتمالی از سوی کشورهایی مثل چین و هند در خرید نفت ایران، می‌تواند فشارها را بیشتر کند.
حاج‌اسماعیلی با اشاره به کاهش درآمدهای ارزی و بحران انرژی و محدودیت منابع، هشدار داد که بهبود شرایط اقتصادی در شرایط فعلی بعید است و احتمالاً افزایش دستمزدها در سال آینده کمتر از سال جاری خواهد بود. وی تأکید کرد که افزایش حقوق بدون پشتوانه مالی می‌تواند تورم را تشدید کند و فشار بیشتری بر جامعه وارد آورد.
در پایان، این کارشناس پیش‌بینی کرد که در صورت ادامه روند فعلی، کشور به سمت سیاست‌های جیره‌بندی، کوپن و کالابرگ سوق پیدا خواهد کرد و مردم ناچار به تحمل سختی‌های اقتصادی بیشتری خواهند بود؛ مگر اینکه تحول چشمگیری در روابط بین‌الملل رخ دهد.
