به گزارش عصر تجارت به نقل از شهر بورس، میثم فدایی، مدیرعامل تامین سرمایه دماوند، در نشست تخصصی بررسی بازارهای بدهی و مسکن، با اشاره به متغیرهای تاثیرگذار بر بازار سرمایه، اظهار داشت: نرخ بهره تنها متغیری است که وزارت اقتصاد می‌تواند آن را کنترل کند.
فدایی افزود: در شرایط کنونی، نمی‌توانیم ریسک‌های مرتبط با نرخ ارز یا مسایل سیاسی را در بازار سرمایه مدیریت کنیم، اما نرخ بهره، عاملی است که قابلیت مدیریت دارد.
مدیرعامل تامین سرمایه دماوند با اشاره به رشد انتشار اوراق دولتی در بازار سرمایه تصریح کرد: در نیمه نخست امسال، حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی منتشر شده است، در حالی که تامین مالی شرکتی تنها به ۳۰ هزار میلیارد تومان محدود شده و سهم بخش تولید از تامین مالی دولتی کمتر از ۲۰ درصد بوده است.
وی همچنین به نبود برنامه‌ریزی دقیق حجمی در انتشار اوراق دولتی طی سال‌های گذشته اشاره کرد و خاطر نشان کرد: به گفته آقای پورمحمدی، تنها اوراق مصوب در بودجه منتشر خواهد شد و انتشار اوراق مازاد بر بودجه انجام نخواهد گرفت؛ اقدامی که به گفته او می‌تواند به ثبات بازار بدهی کمک کند.
فدایی همچنین به بهبود نسبی در تقویم عرضه اوراق بدهی دولت در بورس اشاره کرد و گفت: در سال جاری، حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی در بورس عرضه شده که بخشی از نقدینگی بازار را جذب کرده است. هرچند این منابع به‌طور مستقیم به سهام مرتبط نیست، اما عرضه‌های بی‌برنامه می‌تواند ریسک سهامداران را نسبت به خرید سهام افزایش دهد.
مدیرعامل تامین سرمایه دماوند در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اهمیت کیفیت و نوع انتشار اوراق دولتی گفت: اسناد خزانه بدون کوپن و با سررسیدهای بلندمدت، مشکلاتی برای بازار ایجاد کرده است. پیشنهاد ما این است که دولت از انتشار اسناد خزانه با سررسید بیش از یک سال خودداری کند.
وی درباره نرخ تامین مالی اوراق شرکتی گفت: تامین سرمایه‌ها در مقایسه با بازیگران بزرگی همچون دولت و بانک‌ها از قدرت محدودی برخوردارند و زمانی که دولت یا بانک‌ها اوراقی با نرخ‌های بالا منتشر می‌کنند، بازار سرمایه نمی‌تواند تاثیرگذاری چندانی داشته باشد.
مدیرعامل تامین سرمایه دماوند در پایان با بیان اینکه اصلاح نرخ بهره باید از سوی دولت و بانک‌ها آغاز شود، ابراز امیدواری کرد: نرخ بهره بدون ریسک در کشور به‌سوی روندی منطقی و پایدار حرکت کند و در این مسیر، دولت و بانک‌ها به عنوان بازیگران اصلی در تنظیم نرخ بهره ایفای نقش کنند.
