به گزارش عصر تجارت، یارانه‌های پنهان، به عنوان یکی از چالش‌های مزمن در اقتصاد ایران، سال‌هاست که به شکل‌های مختلف از جمله قیمت‌گذاری ترجیحی انرژی، ارز، مالیات و دستمزد خود را نشان داده و تأثیرات منفی عمیقی بر پایداری مالی دولت، کارایی اقتصادی و عدالت توزیعی داشته است. این مقاله به بررسی دقیق ماهیت، ابعاد و پیامدهای این یارانه‌ها پرداخته و با نگاهی به تجربیات بین‌المللی، راهکارهای عملی برای اصلاح این نظام ناکارآمد ارائه می‌دهد.
یارانه‌های پنهان را می‌توان به عنوان حمایت‌های غیرمستقیم دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی تعریف کرد که برخلاف یارانه‌های آشکار در بودجه ملی ثبت نمی‌شوند. مهم‌ترین مصادیق آن عبارتند از یارانه انرژی (تفاوت فاحش قیمت‌های داخلی حامل‌های انرژی با نرخ‌های جهانی)، یارانه ارزی (تخصیص نرخ‌های ارز ترجیحی)، یارانه‌های مالیاتی (معافیت‌های گسترده برای بخش‌های خاص اقتصادی)، یارانه‌های اعتباری (تسهیلات بانکی با نرخ بهره کمتر از تورم)، یارانه در تأمین مواد اولیه (عرضه مواد اولیه صنعتی با قیمت‌های پایین‌تر از ارزش واقعی) و یارانه در بخش حقوق و دستمزد (تعیین دستمزدهای پایین‌تر از سطح واقعی در بخش‌های دولتی).
مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد که حجم یارانه‌های پنهان در ایران معادل بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) است. برآوردها حاکی از آن است که یارانه پنهان انرژی به‌تنهایی بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار در سال هزینه ضمنی بر بودجه دولت تحمیل می‌کند. افزون بر این، مداخلات دولت در بازار مواد اولیه و سطح پایین دستمزدها نیز تأثیر منفی بر بهره‌وری اقتصادی و رقابت‌پذیری نیروی کار دارد.
یارانه‌های پنهان اثرات متعددی بر پویایی اقتصادی کشور دارند، از جمله افزایش مصرف بی‌رویه منابع، تشدید کسری بودجه دولت، افزایش فساد و رانت‌جویی، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و افت بهره‌وری نیروی کار و مهاجرت نخبگان. قیمت‌گذاری نامناسب حامل‌های انرژی موجب اتلاف منابع و کاهش بهره‌وری صنایع، عدم نیاز به نوآوری و دانش و حتی افزایش قاچاق به خارج از کشور می‌شود و در کل یارانه‌های پنهان بیشتر به نفع گروه‌های پردرآمد است،زیرا این گروه‌ها مصرف بیشتری از کالاهای یارانه‌ای دارند.
کاهش درآمدهای ناشی از فروش انرژی و منابع طبیعی از یک سو و نبود سقف حجمی و مبلغی از سوی دیگر فشار مالی شدیدی بر دولت وارد می‌کند به طوری که هرچه بخش‌های مصرف‌کننده و قاچاق توان بیشتری برای جذب داشته باشند مابه‌التفاوت نرخ را دولت باید با چاپ پول و تورم از جیب ملت تأمین کند.
اختلاف میان قیمت‌های داخلی و بین‌المللی، بستر مناسبی برای فساد اقتصادی، قاچاق و انحصارگرایی فراهم می‌آورد. تخصیص ناکارآمد یارانه‌ها باعث کاهش رقابت‌پذیری بخش خصوصی و افت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد می‌شود. پایین بودن سطح حقوق و دستمزد در بخش‌های دولتی، انگیزه نیروی انسانی برای ماندن در کشور را کاهش می‌دهد و باعث مهاجرت نیروی کار متخصص می‌شود.
برای اصلاح نظام یارانه‌های پنهان، لازم است یک استراتژی جامع و اولویت‌محور اتخاذ شود. افزایش شفافیت مالی و اقتصادی (انتشار عمومی اطلاعات یارانه‌ها و شناسایی دقیق گروه‌ها و ذینفعان بهره‌مند از آن‌ها)، اصلاح تدریجی قیمت‌گذاری انرژی (افزایش قیمت حامل‌های انرژی به صورت مرحله‌ای و متناسب با نرخ‌های جهانی، همراه با سیاست‌های جبرانی برای اقشار آسیب‌پذیر)، حذف تدریجی یارانه‌های غیرضروری در بخش تولید (کاهش حمایت‌های ناکارآمد از صنایع ناکارآمد و مجموعه‌های زیان‌ده و تخصیص منابع به بخش‌های مولد اقتصادی)، بازنگری در سیاست‌های ارزی و مالیاتی (حذف نرخ‌های چندگانه ارز و پرهیز از مالیات و عوارض مکرر و نظارت دقیق‌تر برای جلوگیری از فرار مالیاتی اشخاص و بخش‌های پنهان از مالیات به منظور افزایش عدالت مالیاتی و ارتقا عدالت اجتماعی) و بهبود سیاست‌های حمایتی جایگزین (اجرای برنامه‌های رفاهی همچون بیمه‌های اجتماعی، افزایش سطح دستمزدها و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار) از جمله راهکارهای پیشنهادی در این راستا هستند.
در این مسیر، می‌توان از تجربیات موفق کشورهای دیگر نیز بهره برد. برای مثال، برزیل با اجرای برنامه Bolsa Família توانست به طور مؤثری به اقشار آسیب‌پذیر کمک کند و در عین حال یارانه‌های پنهان را کاهش دهد. مالزی نیز با اصلاح نظام یارانه‌های سوخت و جایگزینی آن با کمک‌های نقدی مستقیم، گام مؤثری در جهت بهبود توزیع منابع و کاهش قاچاق برداشت.
یارانه‌های پنهان یکی از چالش‌های کلیدی اقتصاد ایران محسوب می‌شود که بر توزیع منابع، بهره‌وری و عدالت اجتماعی تأثیرگذار است. برای اصلاح این نظام، لازم است اصلاحات گام‌به‌گام و هماهنگ در بخش‌های مختلف انجام شود. مراحل اولویت‌دار این اصلاحات شامل افزایش شفافیت مالی، حذف تدریجی حمایت‌های غیرضروری، واقعی‌سازی قیمت انرژی، اصلاح نظام مالیاتی و بهبود سیاست‌های رفاهی است. اجرای موفق این اصلاحات، اقتصاد ایران را در مسیر بهره‌وری بیشتر، عدالت اجتماعی و توسعه پایدار قرار خواهد داد.
