به گزارش عصر تجارت – دانیال آستانه: صنعت فولاد، به‌عنوان یکی از شاهرگ‌های اقتصاد کشور، به‌شدت تحت تاثیر تصمیمات و سیاست‌های دولت قرار دارد. تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز، محدودیت‌های صادراتی و نوسانات قیمت انرژی، همگی از جمله عواملی هستند که به طور مستقیم از سیاست‌های دولت نشات می‌گیرند و بر عملکرد این صنعت حیاتی تاثیرگذارند. تدوین بودجه‌های سالانه، تعیین نرخ‌های گمرکی، حمایت از تولید داخلی، تخصیص ارز، و سیاست‌های پولی و مالی دولت، همگی می‌توانند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر هزینه‌های تولید، قیمت محصولات فولادی، رقابت‌پذیری شرکت‌های داخلی و در نهایت، سهم ایران در بازارهای جهانی فولاد تاثیرگذار باشند.
دولت چهاردهم با تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در ابتدای کار خود، گام مهمی در جهت تقویت انضباط مالی و شفافیت اقتصادی برداشته است. این اقدام به‌ویژه در شرایط کنونی که صنعت فولاد با چالش‌های جدی مانند تحریم‌ها و نوسانات بازار روبه‌روست، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اجرای دقیق این بودجه می‌تواند به بهبود شرایط کسب‌وکار در این صنعت، افزایش توان رقابت‌پذیری شرکت‌های فولادی و در نهایت، تقویت جایگاه ایران در بازارهای جهانی فولاد کمک شایانی کند.
از سوی دیگر، بودجه‌های ناتراز سال‌های گذشته، فشار مالی سنگینی بر صنایع تولیدی، به‌ویژه صنعت فولاد وارد کرده و موجب کاهش توان تولید و صادرات این محصولات شده است. این وضعیت، نه تنها به سودآوری شرکت‌ها آسیب زده، بلکه به کل زنجیره ارزش فولاد ضربه وارد کرده است.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، حاوی نگاهی حمایتی به اقتصاد کشور و برنامه‌هایی برای تقویت آن است. با این حال، در سال‌های اخیر، فشار ناشی از ناترازی بودجه، دولت را بر آن داشته تا از منابع درآمدی صنایع مختلف، از جمله فولاد، برای جبران کسری‌ها استفاده کند. این رویکرد، به مرور زمان، به تضعیف بنیان‌های این صنایع و افزایش شکنندگی آن‌ها منجر شده است. از سوی دیگر، عدم تعادل بین ریسک و بازدهی در بازار سرمایه، سبب شده تا سرمایه‌گذاران به دنبال فرصت‌های بهتر در بازارهای موازی باشند. برای جذب سرمایه به سمت بازار سرمایه و تقویت آن، کاهش ریسک‌های سیستماتیک و ایجاد تناسب منطقی بین ریسک و بازدهی امری ضروری است.
همچنین، تحریم‌ها در سال‌های اخیر، با ایجاد محدودیت‌های شدید در نقل و انتقالات مالی و دسترسی به مواد اولیه، ضربه مهلکی بر پیکره صنعت فولاد کشور وارد کرده است. این محدودیت‌ها نه تنها تولید روزانه فولاد را کاهش داده و برنامه‌های توسعه‌ای کوتاه‌مدت را مختل کرده، بلکه افق بلندمدت این صنعت را نیز مبهم ساخته است. شرکت‌های فولادی که پیش از این با برنامه‌ریزی دقیق و بر اساس تامین پایدار انرژی و مواد اولیه، چشم‌انداز روشنی برای آینده خود ترسیم می‌کردند، اکنون با چالش‌های جدی در تحقق اهداف خود مواجه شده‌اند.
از سوی دیگر، افزایش ریسک‌های سیستماتیک در بازار سرمایه و عدم تناسب بین بازدهی و ریسک، تامین مالی صنعت فولاد را با چالش جدی مواجه کرده است. اصلاحات ساختاری در بودجه می‌تواند نقش موثری در بهبود وضعیت بازار سرمایه و کاهش این ریسک‌ها داشته باشد. با کاهش نرخ مالیات بر عملکرد و بهبود نرخ بهره، دولت می‌تواند هزینه‌های تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، از جمله صنایع فولادی، را کاهش داده و فضای مساعدتری برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند. همچنین، اصلاح قوانین بودجه، می‌تواند به بهبود شرایط بازار و بالطبع افزایش جذابیت بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی اثربخش باشد.
فراموش نکنیم که یکی از چالش‌های اساسی پیش روی صنعت فولاد ایران، تامین برق و گاز پایدار است. این صنعت انرژی‌بر که عمدتا به برق متکی است، در سال‌های اخیر با قطعی‌های گسترده برق، به‌ویژه در فصل تابستان، مواجه بوده است. این قطعی‌ها نه تنها تولید را کاهش داده و به کاهش سودآوری شرکت‌ها منجر شده است، بلکه میلیاردها دلار خسارت اقتصادی به این صنعت وارد کرده است. از سوی دیگر، کمبود گاز در فصل زمستان نیز تولید را با اختلال مواجه کرده و بهره‌وری را کاهش داده است. این وضعیت نشان می‌دهد که اصلاحات جدی در زیرساخت‌های انرژی کشور و تدوین برنامه‌ای جامع برای تامین پایدار انرژی صنایع انرژی‌بر، از جمله فولاد، امری ضروری است.
از سوی دیگر، حذف تدریجی اقتصاد دستوری می‌تواند به بهبود شرایط صنعت فولاد کمک کند. در حوزه ارز، افزایش نرخ ارز سامانه ETS به یک نرخ آزاد معقول، اولین گام در جهت حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری است. این اقدام، نه تنها به شفاف‌تر شدن بازارهای مالی و اقتصادی کمک خواهد کرد، بلکه می‌تواند شرایط مساعدتری را برای صنایع فولادی ایجاد کند تا با شرایط رقابتی‌تری فعالیت کنند. حذف قیمت‌گذاری دستوری در بازار ارز و انرژی، فشار زیادی از دوش صنعت فولاد خواهد برداشت.
به خاطر داشته باشیم که ایجاد ثبات در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به صنعت فولاد و بازار سرمایه ایران جلب کند. با تدوین و اجرای قوانین و مقررات شفاف و پایدار در حوزه اقتصاد، می‌توان محیطی امن و قابل پیش‌بینی برای فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کرد. این امر به شرکت‌های فولادی امکان می‌دهد تا با اطمینان بیشتری به برنامه‌ریزی بلندمدت پرداخته و در نتیجه، به توسعه و ارتقای صنعت فولاد کشور کمک کنند. بنابراین، ثبات سیاست‌گذاری جامعه اقتصادی گامی مهم در جهت ایجاد اطمینان خاطر در میان فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران خواهد بود.
در نهایت، صنعت فولاد به دلیل اهمیت استراتژیک آن برای اقتصاد کشور، نیازمند توجه ویژه‌ای از سوی دولت است. بودجه ۱۴۰۴ باید به گونه‌ای تدوین شود که نه تنها به نیازهای مالی دولت پاسخ دهد، بلکه به تقویت و توسعه پایدار صنایع کشور، از جمله فولاد، کمک کند.
امیدواریم که دولت چهاردهم، با تهیه برنامه بودجه منسجم، اصلاح ساختارها، و به‌کارگیری متخصصان واقعی، موفق به رفع موانع در صنعت کشور شده و موجبات جهش تولید را فراهم آورد تا پاسخ شایسته‌ای به اعتماد ملت دهد.
