به گزارش عصر تجارت، در نشست خبری مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار که در وزارت اقتصاد برگزار شد، هادی محضرنیا، سرپرست این مرکز، به تشریح آخرین وضعیت درگاه ملی مجوزها و حمایتهای جدید از کسبوکارها پرداخت.
۱. اتصال تقریباً کامل دستگاهها به درگاه ملی مجوزها
محضرنیا اعلام کرد که در حال حاضر ۹۷ درصد از مجوزهای احصا شده در دبیرخانه به درگاه ملی مجوزها متصل هستند. تنها ۱۴۲ مجوز باقیمانده وجود دارد که به زودی به این درگاه متصل میشوند.
آمار صدور مجوز: تاکنون بیش از ۹۲۰۰ مجوز در این درگاه صادر شده است.
وضعیت دستگاهها: اگرچه دستگاههایی مانند اتاق تعاون، سازمان اداری و استخدامی و شهرداریها در مراحل پایانی اتصال قرار دارند، اما مقاومتهای قبلی از بین رفته و فرآیند اتصال با همکاری دستگاهها پیش میرود.
۲. سرعت بالای بررسی درخواستها
در خصوص بررسی درخواستهای مجوز تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، آمارهای زیر ارائه شد:
درخواستهای کل: بیش از ۲ میلیون و ۴۹۸ هزار مورد
مجوزهای صادر شده: ۱ میلیون و ۶۸۴ هزار مورد
در حال بررسی: ۸۸ هزار مورد
نرخ تاخیر: تنها ۳.۵ درصد از درخواستها با تاخیر مواجه شدهاند که نشاندهنده عملکرد خوب بسیاری از دستگاههاست.
۳. حذف حقبهای خدمات شهری از تاکسیهای اینترنتی
یکی از تصمیمات مهم هیات مقرراتزدایی، حذف نرخ حقبهای خدمات شهری از تاکسیهای اینترنتی بود که مستقیماً به نفع رانندگان و کسبوکارهای آنلاین تمام میشود. همچنین مجوزهای مرکز وکلا و کانون وکلا نیز به درگاه ملی مجوزها منتقل شدهاند.
۴. انقلاب در معاملات ملک و خودرو (سکوی برخط)
یکی از مهمترین دستاوردهای اعلام شده، ساماندهی فرآیند معاملات ملک و خودرو از طریق یک سکوی برخط است. این سامانه که قبلاً با مشکلاتی در فضای مجازی روبرو بود، اکنون تمام مراحل زیر را به صورت غیرحضوری و آنلاین انجام میدهد:
بررسی و ارزیابی ملک
قیمتگذاری
بررسی اسناد پیشینی و احراز مالکیت
تسویه مالی
قاسمی، دبیر هیات مقرراتزدایی، در این باره گفت: «هدف اصلی افزایش رفاه مصرفکننده و کاهش هزینههای مبادله است. اگرچه ممکن است برخی مشاغل سنتی مانند مشاوران املاک با تغییرات روبرو شوند، اما این بخشی از پویایی اقتصاد است. ما از هر کسی حمایت میکنیم که کار را برای شهروند آسانتر و امنتر کند.»
۵. تسهیلات مالی ویژه بنگاههای اقتصادی
وزارت اقتصاد برای حمایت از اشتغال، تسهیلاتی را برای بنگاههای اقتصادی در نظر گرفته است:
بنگاههای کمتر از ۵۰ نفر: مبلغ ۴۴ میلیون تومان (معادل حقوق دو ماه) به عنوان کمک پرداخت شده است.
بنگاههای بالای ۵۰ نفر: مبلغ ۲۲ میلیون تومان (معادل حقوق یک ماه) پرداخت شده و مابقی در ماههای آینده پرداخت خواهد شد.
هدف نهایی: اطمینان از پرداخت حداقل حقوق ماهیانه ۲۲ میلیون تومانی به کارکنان این بنگاهها.
این اقدامات نشان میدهد که دولت با تمرکز بر کاهش بوروکراسی و حمایت مالی مستقیم، در حال تسهیل فعالیتهای اقتصادی و بهبود محیط کسبوکار است.