به گزارش عصر تجارت، داستان پر درد قیمت بنزین در ایران مجددا به نقطه تصمیم رسیده است؛ تصمیمی که بیش از دو دهه سیاستگذاران از روبهرو شدن با آن طفره میروند.
از سال ۱۳۸۴، زمانی که مجلس با اجرای طرح عجیب و سراسر نقص تثبیت قیمتها، عملاً روند افزایش تدریجی نرخ بنزین را متوقف کرد، شکاف میان قیمت واقعی و قیمت مصرفی بهطور مداوم بیشتر شد.
اما حالا، پس از نزدیک به دو دهه، آثار این تصمیم انباشته، به شکل فشار سنگین مالی بر دوش دولت و کشور و ناترازی جدی در بازار سوخت خود را نشان داده است. تصمیمی که سود آن در جیب قاچاقچیان بنزین میرود.
ناترازی ۱۵ میلیون لیتری و هزینه پنهان واردات
طبق آمار وزارت نفت که در آبان ماه سال 1403 منتشر شد، مصرف روزانه بنزین در کشور به حدود ۱۲۴ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر رسید، در حالیکه ظرفیت تولید پالایشگاهها تنها ۱۱۰ میلیون لیتر در روز است. به این معنا که دولت ناچار است برای جبران ناترازی ۱۵ میلیون لیتری، بنزین وارد کند.
طبق این گزارش در سال گذشته، میزان واردات بنزین ایران بیش از ۴ میلیارد لیتر بوده که هزینهای معادل سه میلیارد و ۱۱ میلیون دلار برای کشور در پی داشته است. هر لیتر بنزین وارداتی حدود ۷۵ سنت تمام میشود؛ یعنی چیزی نزدیک به ۳۳ هزار تومان با نرخ دلار سال مذکور.
یارانهای که هر روز از جیب دولت میرود
طبق اعلام وزارت نفت در همان سال، مردم در مجموع حدود ۲۴۱ میلیارد تومان از هزینه واقعی بنزین را پرداختند و مابقی آن، چیزی در حدود ۱۱۳۳ میلیارد تومان در روز، یارانه پنهانی بود که دولت تقبل کرد.
اما در شرایطی که دولت با کسری بودجه قابل توجه و افزایش هزینههای ناشی از تحریمها روبهروست، این حجم از یارانه انرژی عملاً قابل دوام نیست. به بیان سادهتر، هر لیتر بنزینی که با قیمت یارانهای در باک خودروها میسوزد، فشار مالی مستقیمی بر بودجه عمومی کشور وارد میکند موضوعی که ابعاد اقتصادی آن برای عموم جامعه روشن نیست.
تصمیم سخت
حال دولت فعلی در شرایطی قرار گرفته که به گفته بسیاری از کارشناسان روی لبه تیغ حرکت میکند.
از یک سو، ادامه سیاست فعلی به معنای تعمیق بحران شدید مالی و تضعیف توان سرمایهگذاری کشور است. از سوی دیگر، تجربه آبان ۹۸ نشان داد که افزایش ناگهانی قیمت سوخت بدون اقناع افکار عمومی میتواند تبعات اجتماعی سنگینی داشته باشد.
بنابراین، مسئله اصلی تنها افزایش نرخ نیست، بلکه نحوه اجرا و میزان صداقت دولت با مردم است.
لزوم شفافیت و توسعه همزمان زیرساختها
به نظر میرسد در شرایط حساس کنونی، درست زمانی که دوران خوش نفت ۱۰۰ دلاری گذشته است و مکانیزم ماشه فعال شده و عموم مردم با تورم شدید دست به گریبان هستند، دولت ناچار است با آنها درباره ابعاد واقعی بحران سوخت صادقانه سخن بگوید.
افشای اعداد و ارقام واقعی یارانهها، هزینه واردات و تفاوت قیمت تولید تا مصرف، میتواند جامعه را در تصمیمسازی شریک کند؛ اما شفافیت بهتنهایی کافی نیست.
افزایش قیمت بنزین زمانی قابل پذیرش خواهد بود که مردم نشانهای از بهبود همزمان در زیرساختها و خدمات عمومی ببینند؛ از توسعه حملونقل عمومی و انرژیهای جایگزین گرفته تا کنترل قاچاق و بازتوزیع عادلانه درآمدهای حاصل از اصلاح قیمتها.
در حال حاضر اصلاح قیمت بنزین دیگر انتخابی اختیاری نیست، بلکه اجباری اقتصادی است که دیر یا زود باید انجام شود؛ زیرا قلب بیمار این اقتصاد از تپش میایستد.
تجربه نشان داده تصمیمهای ناگهانی و بیپشتوانه اجتماعی، تنها بحران را از اقتصاد به جامعه منتقل میکند. اگر دولت مسیر افزایش تدریجی را با شفافیت، برنامه و گفتوگوی صادقانه با مردم پیش ببرد، اینبار شاید بتوان از لبه تیغ عبور کرد، بدون آنکه تیغ ببرد.
