به گزارش عصر تجارت، تصادفات رانندگی همچنان از پرتکرارترین پروندههایی هستند که سالانه به مراجع انتظامی، بیمهای و قضایی ارجاع میشوند. با این حال، بسیاری از شهروندان در لحظه وقوع حادثه با ابهامهای حقوقی مواجهاند؛ از جمله اینکه اگر راننده مقصر بیمه شخص ثالث نداشته باشد، خسارت چگونه جبران میشود یا در صورت فرار متهم، روند رسیدگی از چه مسیری ادامه پیدا میکند.
در برخی پروندهها نیز حادثه در قالبهای غیرمعمول رخ میدهد؛ برای مثال برخورد دوچرخه با عابر یا موارد مشابه که ممکن است در نگاه اول «تصادف رانندگی» تلقی نشود. در این شرایط، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری قرار میگیرد و در صورت احراز شرایط قانونی، امکان پرداخت دیه از محل بیتالمال نیز وجود دارد.
نقش صندوق تأمین خسارتهای بدنی در جبران زیان
از سوی دیگر، عدم حضور راننده مقصر در مرجع انتظامی یا بیتوجهی او به گزارش کارشناسی و کروکی، مانع ادامه روند رسیدگی و جبران خسارت نمیشود. در چنین وضعی، زیاندیده میتواند از مسیر بیمه یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی پیگیریهای قانونی خود را ادامه دهد. حتی در صورت عدم امکان شناسایی یا ابلاغ به مقصر، پرونده با گزارش ضابطان و شکایت شاکی وارد فرآیند قضایی خواهد شد.
یکی از چالشهای رایج، نداشتن بیمه شخص ثالث از سوی راننده مقصر است. با وجود این، قانون برای حمایت از زیاندیدگان سازوکار جایگزین پیشبینی کرده و در این موارد، پرداخت خسارت از محل صندوق تأمین خسارتهای بدنی انجام میشود تا حقوق افراد آسیبدیده تضییع نشود.
در پروندههایی که راننده در حالت مستی یا بدون گواهینامه اقدام به رانندگی کرده باشد نیز میان جنبه خصوصی و عمومی جرم تفکیک قائل میشوند. به این معنا که دیه زیاندیده مطابق مقررات پرداخت میشود، اما رسیدگی به تخلف رانندگی و مجازات آن در صلاحیت مراجع قضایی و در قالب جنبه عمومی جرم انجام خواهد شد.
تصادفهای منجر به فوت و جرح چگونه رسیدگی میشوند؟
همچنین در تصادفاتی که به طور همزمان منجر به فوت و جرح میشود، پرونده در دو مسیر جداگانه بررسی میگردد؛ بخش فوت به عنوان قتل غیرعمد و بخش صدمات بدنی به صورت مستقل در چارچوب قوانین مربوط به دیه و جراحات رسیدگی میشود.
در نهایت، اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریات مشورتی خود تلاش کرده است به بخش مهمی از این پرسشهای پرتکرار پاسخ دهد و با روشنتر کردن مسیرهای قانونی، از سردرگمی زیاندیدگان در روند رسیدگی به پروندههای تصادف بکاهد.
