به گزارش عصر تجارت، عزتاله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در برنامهای تلویزیونی به شفافسازی وضعیت بازار خودرو، واردات و تولید داخلی پرداخت و بر استمرار واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ تأکید کرد.
زارعی با رد شایعات مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو، گفت: «مسائلی که اخیراً درباره توقف واردات خودرو مطرح شده، دقیق نیست و ما همچنان بر استمرار واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ پافشاری داریم.»
آمار واردات خودرو در سالهای اخیر
وی با اشاره به آمارهای واردات در سالهای گذشته افزود:
در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۲ هزار دستگاه خودرو وارد شد.
در سال ۱۴۰۳ این رقم به حدود ۶۰ هزار دستگاه رسید.
در سال ۱۴۰۴ نیز حدود ۷۵ هزار دستگاه خودرو با کمترین فشار بر سهمیههای ارزی وارد کشور شده است.
زارعی خاطرنشان کرد: «در ۱۵ روز نخست فروردینماه سال جاری، با وجود تعطیلیهای ناشی از مسائل امنیتی و جنگ، نزدیک به ۴۸۰۰ دستگاه خودرو وارد و ترخیص شد.»
وضعیت تولید و تأمین مواد اولیه
سخنگوی وزارت صمت به شایعات اخیر درباره کمبود ورق فولادی و توقف تولید خودروها واکنش نشان داد و آن را بیاساس خواند. او گفت: «برخی معتقدند به دلیل حمله به کارخانجات فولاد، تولید خودرو متوقف میشود؛ اما این موضوع صحت ندارد.»
وی افزود: «در هفته گذشته ۱۶۰ هزار تن ورق فولادی عرضه شد که حدود ۷۰ هزار تن آن خریداری شده و مابقی در عرضههای بعدی انجام خواهد شد. بنابراین در حوزه تأمین مواد اولیه برای تولید خودرو نسبت به سال ۱۴۰۴ هیچ مشکلی نداریم.»
برنامه واردات خودروهای کارکرده (دستدوم)
زارعی همچنین از برنامه وزارت صمت برای واردات خودروهای دستدوم در سال ۱۴۰۵ خبر داد: «در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۰۰۰ دستگاه ثبت سفارش خودروهای دستدوم انجام شد، اما به دلیل قیمتهای فعلی در بازار، واردکنندگان انگیزه کافی نداشتند. با این حال، این موضوع در دستور کار ماست و در حال پیگیری هستیم.»
علت افزایش قیمتها در بازار
در پاسخ به نوسانات قیمت خودروها، زارعی توضیح داد: «تا امروز هیچ مجوز افزایش قیمتی برای خودروهای تولید داخلی صادر نشده است. آنچه افزایش قیمت داشته، مربوط به خودروهای دستدوم است که در بازار آزاد معامله میشوند.»
وی افزایش قیمتها را طبیعی دانست و گفت: «هرجا تولید وجود دارد، با تغییر نرخ دستمزد، هزینه تولید تغییر میکند و در نتیجه نرخ نهایی محصول نیز باید تغییر کند. این موضوع در حوزه خودرو، لوازم خانگی و مواد بستهبندی صادق است.»
زارعی در پایان یادآور شد: «سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، بر اساس چارچوب تعیینشده توسط شورای رقابت و با بررسی صورتهای مالی و اظهارنامههای مالیاتی، قیمتها را پایش و محاسبه میکند.»
