تفاوت عجیب نرخ دلار در بازار آزاد و معاملات اسکناس‌ محور

کد خبر: 6100
چرا نرخ دلار در معاملات اسکناس‌محور با بازار آزاد متفاوت است؟

به گزارش عصر تجارت، در بازار غیررسمی ارز، پدیده‌ای عجیب تحت عنوان «تفاوت نرخ دلار بازار با فروش اسکناسی دلار» توجه‌ها را به خود جلب کرده است. در هفته‌های اخیر، رصدهای میدانی از لایه‌های غیرشفاف بازار ارز حاکی از شکل‌گیری یک نرخ متفاوت برای معاملات «اسکناس‌ محور» است.

مشاهدات میدانی

مشاهدات نشان می‌دهد که نرخ معامله دلار در قبال تحویل ایران‌ چک‌های یک میلیون تومانی و ۵۰۰ هزار تومانی، با نرخ بازار آزاد فاصله چشمگیری پیدا کرده است. در برخی محافل غیررسمی، تمایل برای واگذاری ارز با نرخ‌های بسیار پایین‌تر در ازای دریافت نقدینگی فیزیکی مشاهده می‌شود.

به عنوان مثال، در حالی که هم اکنون هر دلار آمریکا در بازار آزاد (میدان فردوسی و سبزه میدان) در بازه قیمتی ۱۵۴ تا ۱۵۸ هزار تومان معامله می‌شود، برخی افراد هر دلار آمریکا را با مبالغی در بازه قیمتی ۱۲۵ تا ۱۳۰ هزار تومان به افراد می‌فروشند، اما به شرطی که مبلغ پرداختی تنها به شکل ایران چک‌های یک میلیون تومانی و ۵۰۰ هزار تومانی باشد.

 ارزش‌گذاری نقدینگی درشت

این تفاوت فاحش قیمت میان دلار نرخ آزاد و دلار معاوضه شده با اسکناس‌های درشت ریالی، به نظر می‌رسد که ریشه در نیاز برخی شبکه‌های خاص به نقدینگی فیزیکی و حذف ردپای تراکنش‌های بانکی دارد.

نظر کارشناس اقتصادی

آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی، در این باره گفت: ماهیت معاملات غیرشفاف به گونه‌ای است که یا بر پایه ارز شکل می‌گیرد یا ریال نقد. حالا هرچه این ریال در قطعات درشت‌تری عرضه شود، لجستیک و جابه جایی آن تسهیل شده و ریسک‌های انتقال برای فعالان این حوزه کمتر می‌شود.

چالش زمان‌بندی

بغزیان با انتقاد از زمان‌بندی ورود این ابزارهای پولی به چرخه مبادلات اظهار کرد: در حالی که الگوی مصرف مردم به سمت بانکداری الکترونیک و پرداخت‌های آنلاین تغییر کرده، اصرار بر توزیع اسکناس‌های درشت در این مقطع، ضرورت کارشناسی نداشت.

شکاف قیمتی

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند وقتی واسطه‌ها حاضرند ارز خود را با تخفیف‌های کلان نسبت به قیمت بازار آزاد واگذار کنند تا فقط «اسکناس نقد درشت ریالی» دریافت کنند، یعنی ارزش غیرقابل ردیابی بودن این پول برای آن‌ها فراتر از سود حاصل از تفاوت قیمت دلار است.

نتیجه‌گیری

به نظر می‌رسد سیاست‌گذار پولی باید علاوه بر مدیریت حجم نقدینگی، بر «کیفیت نقدینگی» و شبکه توزیع خروجی‌های نقدی بانک‌ها نیز نظارت دقیق‌تری اعمال کند تا این سرمایه‌ها بجای تسهیل امور معیشتی مردم، به محرکی برای فعالیت‌های غیرمولد در حاشیه بازار تبدیل نشود.

منبع: ایسنا

این مقاله را به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جدیدترین اخبار