به گزارش عصر تجارت، همزمان با ثبت پایینترین نرخ رشد سالانه اجارهبها در سه سال اخیر، مستأجران با نگاهی محتاطانه به ماههای پیشرو چشم دوختهاند؛ بازاری که در زمستان آرامتر از طلا و ارز حرکت کرده، ممکن است با نزدیک شدن به فصل جابهجایی دوباره ملتهب شود.
بر اساس تازهترین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرفکننده در بهمن ۱۴۰۴، تورم نقطهبهنقطه بخش مسکن و اجاره به ۳۲.۳ درصد رسیده؛ رقمی که کمترین میزان در میان ۱۲ گروه اصلی کالایی و خدماتی محسوب میشود. این در حالی است که تورم نقطهبهنقطه کل اقتصاد ۶۸.۱ درصد و تورم سالانه ۴۷.۵ درصد اعلام شده است.
ثبت کمترین تورم اجاره در ۳۲ ماه گذشته
بررسی روند سهساله نشان میدهد شیب افزایش اجارهبها به تدریج کاهش یافته است؛ تورم نقطهبهنقطه اجاره در بهمن ۱۴۰۱ معادل ۴۱.۶ درصد، در بهمن ۱۴۰۲ برابر ۴۱.۴ درصد و در بهمن ۱۴۰۳ حدود ۳۷.۶ درصد بود که اکنون به ۳۲.۳ درصد رسیده است. همچنین تورم ماهانه اجاره در بهمن امسال ۲.۲ درصد و تورم سالانه آن ۳۴.۷ درصد ثبت شده که پایینترین سطح طی ۳۲ ماه گذشته به شمار میرود.
این ارقام نشان میدهد بازار اجاره در مقطع فعلی فاصله محسوسی با تورم عمومی گرفته است؛ بهگونهای که رشد ماهانه اجاره بسیار کمتر از تورم ماهانه کل (۹.۴ درصد) بوده و تورم سالانه آن نیز حدود ۱۳ واحد درصد پایینتر از میانگین کل اقتصاد قرار دارد. با این حال تجربه سالهای گذشته نشان میدهد این فاصله همیشگی نیست و در برخی دورهها، اجارهبها حتی سریعتر از تورم عمومی افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند اجارهبها در بلندمدت از دو متغیر اصلی «تورم عمومی» و «قیمت مسکن» تبعیت میکند، اما در کوتاهمدت تحت تأثیر عواملی مانند انتظارات تورمی، تحولات بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان عرضه و تقاضا و حتی فضای روانی جامعه دچار نوسان میشود.
در سمت عرضه نیز ناهمخوانی قابل توجهی دیده میشود؛ طی سالهای اخیر بیش از نیمی از واحدهای نوساز متراژی بالاتر از ۹۰ مترمربع داشتهاند، حال آنکه بخش عمده تقاضای خرید و اجاره مربوط به واحدهای کوچکتر است. این عدم توازن، فشار قیمتی را در بازار واحدهای کممتراژ تشدید کرده است.
از سوی دیگر، اگرچه بازار مسکن نسبت به طلا و ارز رشد ملایمتری را تجربه کرده، اما برخی نشانهها از افزایش قیمتهای پیشنهادی در ماههای اخیر حکایت دارد. فعالان بازار میگویند در برخی مناطق تهران، نرخهای پیشنهادی فروش طی سه ماه گذشته رشد قابل توجهی داشته که در صورت تثبیت، میتواند با یک وقفه زمانی به بازار اجاره منتقل شود.
در همین زمینه، تورج سرباز، عضو هیأتمدیره اتحادیه مشاوران املاک، با اشاره به نقش انتظارات تورمی میگوید: معمولاً در ماههای پایانی سال، نگاه مالکان به چشمانداز اقتصادی سال آینده تغییر میکند و همین موضوع میتواند زمینه افزایش قیمتها را فراهم کند؛ روندی که ممکن است تا نیمه نخست سال آینده نیز ادامه داشته باشد.
آیا آرامش فعلی به تابستان میرسد؟
به این ترتیب، هرچند زمستان ۱۴۰۴ برای مستأجران با آرامشی نسبی همراه بوده، اما همزمانی سه عامل «ورود به فصل جابهجایی»، «احتمال جبران عقبماندگی مسکن از سایر بازارها» و «انتظارات تورمی» میتواند مسیر بازار اجاره در سال ۱۴۰۵ را با ابهام و نوسان همراه کند؛ بازاری که فعلاً آرام است، اما همچنان در معرض ریسکهای اقتصادی قرار دارد.
منبع: ایسنا
